«الخيارات المرة» أمام جيران اليمن

النفط.. «جمرة مشتعلة» في يد الحوثيين

في (6 فبراير 2015م)، من داخل القصر الرئاسي المحتل قررت اللجنة الثورية الحوثية بإيعاز من طهران حل البرلمان اليمني المنتخب وهو آخر ما تبقى من المؤسسات اليمنية الشرعية المنتخبة، ورغم هشاشة هذا البرلمان إلا أنه يبقى أحد رموز الدولة التي تُمثل المواطن اليمني.
مجلس وطني انتقالي ب(551) عضواً لاختيار مجلس رئاسي مكون من (5)أشخاص يديرون شؤون الدولة في المرحلة المقبلة.
شارك في حضور هذا الإعلان فلول الرئيس المخلوع صالح من ضباط وسياسيين، وبهذا الإعلان الدستوري تكتمل الخطوات السياسية للانقلاب الذي نُفذ عسكرياً في (21سبتمبر 2014م) أي قبل (4) أشهر و(16) يوماً.
قوبل هذا الإعلان برفض من قبل الحراك الجنوبي، والقبائل اليمنية في معظم المحافظات، ودول الخليج، وأما تنديد المجتمع الدولي واستنكاره فهو يصب في مفهوم دبلوماسية إرضاء الدول المشاركة في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، وأعني بذلك وأؤكد عليه، أن تنظيم الحوثيون من منظور مجلس الأمن ودول الغرب والشرق وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا ما هو إلا حزب سياسي ضمن النسيج اليمني ولا يمُثل لها أي تهديد، وعدوها في اليمن اللدود هو تنظيم القاعدة فقط.
الحوثيون لا يرغبون على الإطلاق أن يكون رئيس الدولة أو رئيس الوزراء منتمياً للتنظيم الحوثي، ولا يريدون أن يكونوا في مواجهة مباشرة مع الشعب اليمني، وبالتالي فغايتهم هو السيطرة على موارد الدولة، وإدارة البلاد، وصناعة القرار ولكن من خلف الكواليس، ومن هنا أتت فكرة تشكيل مجلس رئاسي من (5) أشخاص يختارهم التنظيم ويسيطر عليهم.
وما زلت أصر على أن الأزمة الاقتصادية التي تتعرض لها طهران بانخفاض أسعار البترول والعقوبات الاقتصادية، هي الدافع الرئيسي وراء التحرك الحوثي الأخير بدءاً من محاصرة الرئيس هادي ووضعه تحت الإقامة الجبرية، ومحاصرة أعضاء الحكومة، وصولاً إلى حل البرلمان، والإعلان الدستوري الحوثي الانقلابي.
ما يريده الحوثيون، هو إيجاد تمويل بديل باكتفاء ذاتي، وعدم الاعتماد كلياً على الدعم المالي المقدم من طهران وخصوصاً في ظل الوضع الاقتصادي المتردي الذي تعيشه إيران. باحتشاد أكثر من (14) ألف مقاتل من قبائل مأرب، للدفاع عن آبار النفط ومنابع الغاز المسال، وجد الحوثيون أنفسهم مجبرين على القيام بخطوة عسكرية سياسية تسمح لهم بالسيطرة على مأرب إما طوعاً أو كرهاً، وذلك بتنحية الرئيس والحكومة اليمنية وحل البرلمان. يعتقد الحوثيون أنهم بهذه الخطوة أصبحوا قادرين على التحكم في موارد البلاد من خلال المجلس الرئاسي والمجلس الوطني الانتقالي.
وكأي دولة في العالم فإن عائدات النفط والغاز والضرائب تعود إلى الحكومة المركزية في صنعاء، وهنا يبرز تساءل مهم جداً وهو: هل القبائل في مأرب وهي من حشدت قواتها لمواجهة الحوثيين، سترضى بتسليم عائدات النفط إلى هذا التنظيم الحوثي الإرهابي؟، وهل سيرضى الحراك الجنوبي والمحافظات التي لا تخضع للسيطرة الحوثية بدفع الضرائب وتسليم موارد الدولة لوزارة المالية التي أصبحت تحت سيطرة الحوثيين؟
وهنا أقول ومن خلال قراءاتي للمشهد اليمني، أننا سنرى في الأيام القادمة رفض تسليم عائدات النفط إلى الحوثي، أو إيقاف تشغيل آبار النفط في مأرب من قبل القبائل الرافضة لسيطرة الحوثي على موارد الدولة، وفي هذه الحالة ستكون هناك مواجهة عسكرية دامية، سيسمح الحوثي لنفسه بمساعدة فلول صالح المخلوع باستخدام سلاح الجو لأول مرة، إضافة إلى كافة القدرات العسكرية المتوفرة تحت يديه للسيطرة على مأرب كلياً ونشر ميليشياته العسكرية حول هذه الآبار.
وكنت أتمنى على الرئيس هادي ووزير الدفاع اليمني محمود الصبيحي عمل إجراء احترازي بنقل الطائرات المقاتلة والطائرات بدون طيار من قاعدة الحديدة وقاعدة الديلمي في صنعاء إلى القواعد الخلفية في المحافظات التي لا تخضع لسيطرة الحوثيين وهي قاعدة الريان في المكلا وقاعدة العتق في شبوة وقاعدة العند في لحج وقاعدة تعز في تعز.
وبالنسبة لدول الإقليم وعلى رأسها المملكة العربية السعودية فإنها أمام خيارات سياسية أحلاهما مُر، فإما أن تستمر في رفضها لسيطرة التنظيم مع دعم سياسي لحكومة هادي وباقي الأحزاب اليمنية التي رفضت الإعلان الدستوري الحوثي، بالتوازي مع تقديم دعم عسكري وأمني واستخباري للقبائل الرافضة للتنظيم وخصوصاً قبائل مأرب، والخيار الثاني هو أن تدفع باتجاه استقلال اليمن الجنوبي، وإذا ارتأى صانع القرار في دول الخليج استبعاد الخيار الأول والثاني وخصوصاً في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات فمن الممكن الانتقال إلى الخيار الثالث وهو الأصعب والأشد ألماً ولكن يظل خيار سياسي مطروح، وهو رفع التنظيم من قائمة الإرهاب والتعامل معه كحزب سياسي رُغم ولائه لطهران، والخيار الرابع هو أن تبقى ساكنة حتى تجد مقاربة أكثر ملائمة من الخيارات السابقة وتنتهزها في الوقت المناسب.