حكومة الائتلاف تتسلم رسميا السلطة في تونس

تحديات صعبة وضخمة تنتظر الحكومة الجديدة

سلمت الحكومة الانتقالية في تونس أمس السلطة رسميا الى حكومة ائتلافية تضم علمانيين وخصومهم الاسلاميين لتنقل بذلك تونس الى الديمقراطية الكاملة بعد أول انتخابات برلمانية حرة قبل ثلاثة أشهر. وبعد أربع سنوات من الاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي التي ألهمت انتفاضات "الربيع العربي" في المنطقة أصبحت تونس نموذجا للتوافق بين الخصوم السياسيين والانتقال الديمقراطي الهادىء في المنطقة المضطربة بعد صياغة دستور جديد واجراء انتخابات حرة العام الماضي. وفاز حزب نداء تونس العلماني بأغلب المقاعد في البرلمان الجديد لكن رئيس الوزراء الحبيب الصيد شكل حكومة ائتلاف تضم النداء وخصمه الاسلامي حزب النهضة واحزابا اخرى صغيرة.
ومنح البرلمان ثقته لحكومة الصيد التي ستحكم البلاد لخمس سنوات.
وبعد اداء القسم في قصر الرئاسة بقرطاج اقيمت مراسم تسليم السلطة لحكومة الصيد بخطاب ألقاه رئيس الوزراء المنتهية ولايته مهدي جمعة الذي دعا لمواصلة الوحدة الوطنية. واضاف جمعة قائلا "بفضل عقلية التوافق والنضج السياسي تجاوزنا الأزمات ووصلنا لانتخابات حرة قادتنا الى الانتقال السلس والحضاري للسلطة مرة اخرى". وخلال الحفل سلم جمعة العديد من الملفات الاقتصادية والسياسية لخلفه الصيد قائلا انه يحاول ارساء تقليد جديد لتسهيل عمل الحكومة المقبلة. وقال الحبيب الصيد في كلمة "بعد نجاح الانتقال الديمقراطي يتعين اليوم ان ننجح في الانتقال الاقتصادي بتحفيز النمو ومكافحة الفقر وفتح باب الامل امام الشبان". وتضم حكومة الصيد مسؤولين من حركة نداء تونس العلمانية وحركة النهضة إضافة إلى أحزاب أخرى صغيرة. وعين سليم شاكر عضو نداء تونس وزيرا للمالية بينما يشغل الطيب البكوش وهو من نداء تونس ايضا منصب وزير الخارجية. وحصلت حركة النهضة على وزارة التشغيل الى جانب عدد من المناصب الحكومية.
وستواجه الحكومة الجديدة عدة تحديات من بينها درء خطر الجماعات المتشددة وبدء إصلاحات اقتصادية صعبة يطالب بها المقرضون الدوليون لإنعاش الاقتصاد الضعيف.