قضاء التنفيذ: سجن صاحب مؤسسة رفض دفع مستحقات وافد

البالغة 57 ألفاً

أصدر قضاء التنفيذ قرارا بسجن مواطن يمتلك مؤسسة خاصة بالأطعمة بعد رفضه تسديد 57 ألف ريال مستحقات عامل (من الجنسية العربية)، وتشير التفاصيل الى تقدم وافد من الجنسية العربية يعمل في احد المطاعم الى قضاء التنفيذ يطلب الزام كفيلة صاحب المؤسسة بتنفيذ الحكم القضائي بالزامة بدفع مستحقاته البالغة 57 الف ريال. وخاطبت محكمة التنفيذ صاحب المؤسسة وامهلته خمسة ايام وبعد انتهاء المدة ورفضه تنفيذ الحكم اصدر قاضي التنفيذ بتجميد ووقف الخدمات الالكترونية للمؤسسة وصاحبها وكذلك منعه من السفر وبعد رفض صاحب المؤسسة تنفيذ الحكم اصدر قاضي التنفيذ حكما بسجن صاحب المؤسسة سجنا تنفيذيا ولا يفرج عنه حتى يدفع المبلغ للعامل.
الجدير بالذكر ان من تطبيق العقوبات في نظام التنفيذ هو السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل مدين امتنع عن تنفيذ حكم صادر بحقه أو ثبوت قيامه بإخفاء أمواله أو تهريبها أو امتنع عن الإفصاح عن ما لديه من أموال وكذلك لو تعمد تعطيل التنفيذ بأن أقام دعوى قصد فيها تعطيل التنفيذ والسجن أيضا لمن يقاوم التنفيذ سواء بالتهديد أو تعدى بنفسه أو بوساطة غيره على موظف ومرخص له يقوم بالتنفيذ أو أي فعل آخر غير مشروع قام به بقصد مقاومة التنفيذ وأيضا يسجن حسب نظام التنفيذ كل من كذب في إقراراته أمام المحكمة أو الكذب في الإجراءات أو تقديم بيانات غير صحيحة كما يعاقب بنفس العقوبة كل من أعان المدين أو ساعد في أي من الجرائم السابقة. كذلك لدى نظام التنفيذ اختصاصات واسعة وأعمال كبيرة منها الفصل في منازعات التنفيذ والأمر بالحبس والإفراج والأمر بالمنع من السفر ورفعه والأمر بالإفصاح عن الأصول والنظر في دعاوى الإعسار والحجز والتنفيذ على العقارات والمنقولات للمدين.
ويختص قضاء التنفيذ بتنفذ الأحكام من اللجان شبه القضائية والأحكام الأجنبية وتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم ومن المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ ومحاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم والأوامر التجارية والعقود والمحررات والأوراق العادية التي يقر بها بالمدين كلياً او جزئيا والعقود والأوراق التي لها قوة السند التنفيذي والتنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية من النفقة والحضانة وغيرهما والتنفيذ المباشر وبيع المال المحجوز وتوزيع حصيلة التنفيذ.