المغرب: تقرير «هيومن رايتس» تضمن تناقضات وادعاءات غير صحيحة

انتقدت الرباط تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" حول وضعية حقوق الإنسان في المغرب، حيث حمل تناقضات صريحة وتعمد تبخيس جهود السلطات المغربية في هذا المجال.
وسجل بلاغ للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان "تناقضا بين التعبير الصريح لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" عن ارتياحها للعمل في المغرب في جو من الحرية، من جهة، وتبخيسها لمجهودات المغرب في مجال حماية حقوق الإنسان وضمان الحريات للجميع، بما فيه المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية".
وأوضح البلاغ أنه "بقدر انفتاح المملكة على كل الملاحظات والانتقادات في مجال حقوق الإنسان وغيرها، بقدر ما ترفض أي تقييم أو انتقادات مبنية على مجرد ادعاءات وانطلاقا من مصادر واحدة، وخاصة منها الأطراف المعنية بالحالات الواردة في تقرير المنظمة".
وشددت السلطات المغربية على أن المسار الواسع للإصلاحات المهيكلة التي انخرطت فيها المملكة "مسار مستدام وتدريجي وتشاركي ومنفتح على كل الأطراف المعنية بما فيها المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، ولم يحصل فيه أي تراجع بل ازدادت ديناميته وخاصة منذ اعتماد دستور 2011".
ودعت السلطات العمومية "هيومن رايتس ووتش" إلى عقد لقاء بمقرها بنيويورك على أعلى مستوى، لمزيد من التوضيح والتدقيق في طرق وسبل التفاعل بين الطرفين والنهوض بها بما يؤمن المزيد من التفاعل والشفافية في التعاون، و"هو ما لم تستجب له بعد المنظمة المذكورة متشبثة بما تقترحه هي فقط