أوامر خادم الحرمين.. رافد أساسي لدعم وتعزيز رفاهية المواطن وخطط التنمية

القرارات الملكية تدعم المستفيدين من الضمان الاجتماعي ب 2.5 مليار ريال

تمثل أوامر خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - التي صدرت أمسٍ الأول رافداً أساسياً لدعم وتعزيز رفاه المواطن وخطط التنمية، وهي ليست تنظيمية فقط، بل ينطوي عليها اصلاحات استراتيجية في عملية صنع القرار.
ومن الجانب الاقتصادي فقد شملت الأوامر الملكية الكريمة صرف راتب شهرين للموظفين والمتقاعدين، ومكافأة راتب شرين للمستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي البالغ عددهم 903.6 ألف مستفيد حتى نهاية شهر ربيع الأول 1436ه، وبلغ إجمالي قيمة المكافأة وفقد تقديرات "الرياض" على أقل تقدير نحو (2.559.780.052) ريال وفقاً لبيانات شهر ربيع الأول وسلم معاشات الضمان الاجتماعي قبل التعديل، حيث تلمّست أوامر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ورعاه - حاجات المستفيدين من مخصصات الضمان الاجتماعي لتشمل تعديل سلم معاشات الضمان الاجتماعي الشهرية لترتقي إلى تطلعاته في دعم برامج معالجة الفقر والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والضمان الاجتماعي، فقد شملت أوامره الكريمة صرف مكافأة إعانة شهرين للمعاقين، وضم قوائم الانتظار للمعاقين لإعانة المعاقين من تاريخه، وأمره السامي بصرف ملياري ريال دعماً للجمعيات المرخصة بوزارة الشؤون الاجتماعية.
وتتوقع "الرياض" أن يتم صرف راتب شهرين لمعظم السعوديين العاملين في القطاع الخاص تيمناً بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - القاضي بصرف راتب شهرين أساسيين لجميع موظفي الدولة السعوديين من مدنيين وعسكريين، وصرف مكافأة شهرين لجميع طلاب وطالبات التعليم الحكومي داخل المملكة وخارجها.
وقد شملت أوامره الكريمة صرف معاش شهرين للمتقاعدين على نظام المؤسسة العامة للتقاعد ونظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
تخصيص 20 مليار ريال لتنفيذ خدمات الكهرباء والمياه لمخططات المنح يساهم في انحسار الضغوط التضخمية في تكاليف السكن
وحرصاً منه - حفظه الله - على أهمية توفير السكن للمواطنين أمر خادم الحرمين الشريفين بتخصيص 20 مليار ريال لتنفيذ خدمات الكهرباء والمياه بغرض تسريع العمل على إنهاء تطوير مخططات المنح في كافة مناطق المملكة. ويتوقع من وزارة الإسكان التي أنهت مؤخراً العمل على آلية توزيع برامج إسكان الدعم الحكومي أن تبادر قريباً بالإعلان عن منتجاتها الإسكانية وأسماء المستحقين لها.
وتمثل أوامر خادم الحرمين الشريفين التي صدرت أمسٍ الأول رافداً أساسياً لدعم وتعزيز رفاه المواطن وخطط التنمية. ولا يتوقع أن يكون لهذه القرار أي تأثير يذكر على معدلات التضخم في المملكة لاسيما أن معدل التضخم انخفض في ديسمبر 2014م إلى أدنى مستوى له منذ يناير 2006م ليستقر عند 2.4%.
صرف راتب شهرين يمكن القطاع العائلي من تجاوز الضغوطات المالية
وتتوقع "الرياض" ان ستسهم أوامر خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - في انحسار الضغوط التضخمية في تكاليف السكن التي تمثل أهم بنود الإنفاق في ميزانية الأسر السعودية. وسيتمكن القطاع العائلي في عهد الملك سلمان–رعاه لله- من تجاوز العديد من الضغوط المالية وتعزيز قدرته على تفادي الأزمات.
وتستمد حكومة خادم الحرمين الشريفين –حفظه الله- العون من الله عز وجل الذي أنعم على هذه البلاد المباركة بالأمن والاستقرار وطيب العيش. وتستطيع المملكة الوفاء بالتزاماتها تجاه الأمة العربية والإسلامية، ومواصلة عجلة التنمية بنفس وتيرة النمو بالرغم من انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 50 دولار للبرميل مستفيدةً من ضخامة فوائضها المالية التي تجاوز نحو 2 تريليون و 102 مليار ريال خلال العشر سنوات الماضيه.
وكذالك ضخامة أصولها الاحتياطية البالغة نحو 2.75 تريليون ريال في نهاية عام 2014م، لتصبح المملكة ثالث أغنى بلد من حيث حجم الأصول الإحتياطية بعد الصين واليابان وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي. وأيضاً انخفاض الدين العام على الحكومة المركزية إلى نحو 44.3 مليار ريال في نهاية عام 2014م (تمثل 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي) لتكون المملكة أقل دول العالم في نسبة الدين العام إلى ناتج المحلي الإجمالي.
وتجدر الإشارة إلى أن المملكة حققت المستوى الأقل عربياً والعاشرة عالمياً في تدني نسبة الفقر من بين 144 دولة شملتها تقديرات وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ونشرتها "الرياض" وفقاً لتعريف البنك الدولي لمعيار خط الفقر عند مستوى القوة الشرائية لعام 2005م. حيث يعرّف البنك الدولي خط الفقر "Poverty Line" بأنه الحد الأدنى من مستوى الدخل اللازم لتوفير متطلبات الحياة الأساسية من مأكل، وملبس، ومسكن، ورعاية صحية. وكل من يعجز عن توفير المتطلبات الدنيا للحياة يدخل ضمن تعريف الفقر المدقع "Absolute Poverty".