الشورى يطالب «الاجتماعية» ببرامج التدخل المبكر لذوي الإعاقة من الولادة وحتى 4 سنوات

أقر توصية ل«دراسة» تأسيس جهة لوضع الاستراتيجيات بين القطاعات المعنية بمباشرة العنف الأسري

طالب مجلس الشورى بدراسة تأسيس جهة تنفيذية متخصصة تعمل على وضع الاستراتيجيات التكاملية بين مختلف القطاعات ذات العلاقة، وتنسيق جهودها وتقييم أدائها ومباشرة حالات العنف الأسري والتدخل لمنع الضرر أخذاً في الاعتبار الجوانب النفسية والاجتماعية لهذه الحالات.
كما دعا المجلس – في قراره- الوزارة لتقديم برامج التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة من الولادة إلى 4 سنوات .
جاء ذلك خلال الجلسة العادية الثامنة التي عقدها المجلس أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ حيث استكمل التصويت على التوصيات الجديدة للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1434/ 1435 ه .
وناقش المجلس، تقرير هيئة الغذاء والدواء وتوصيات اللجنة الصحية التي طالبت بالتعريف باشتراطات الهيئة للأجهزة والمنتجات الطبية بالداخل والخارج للحد من عرض ما يخالف ذلك في الأسواق المحلية، وأن تبذل الهيئة المزيد من الجهد لاستكمال جهازها الإداري والفني واستقطاب المؤهلين لذلك والتنسيق مع الجامعات ووزارة التعليم العالي لإيجاد الكفاءات التي تحتاجها الهيئة، وتساءل العضو منصور الكريديس عن مضي ثلاث سنوات دون الانتهاء من دراسة ورصد أثر مخلفات أو بقايا المبيديات الزراعية التي شدد على اهميتها لضمان سلامة غذاء المواطن مطالباً الهيئة ببرنامج سنوي لرصد هذه البقايا، وأشار العضو عبدالله السعدون إلى إعاقة تأخر صدور الأنظمة لعمل هيئة الغذاء والدواء وقال بأن هذا التأخير " مشكلة أزلية تعاني منها الوزارات والهيئات ومن ذلك انتظار نظام مكافحة التدخين وديوان المراقبة لأكثر من 20 سنة" ، وشددت العضو حياة سندي على أهمية الرقابة الصارمة بالمنافذ الحدودية والتعاون بين الأجهزة المعنية في شتى المجالات خاصة مايتعلق بسلامة صحة الإنسان ودعت إلى ضرورة وجود نظام رادع للمصانع الغذائية المخالفة لنظام الغذاء والدواء، وكذلك رقابة صارمة على الواردات الغذائية والدوائية من خارج المملكة كما أشارت إلى تشجيع الهيئة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والقطاع الخاص على الاستثمار في صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية.
أعضاء يطالبون الغذاء والدواء بضوابط رقابية أكثر صرامة لسلامة المواطن والمقيم
وقال عضو المجلس ناصر الموسى بان تقرير هيئة الغذاء والدواء لم يوضح ما يخص القوى البشرية فلم يكشف عن نسب السعودة والتخصصات كما أغفل مقارنة عدد الموظفين من الرجال والنساء وأكد أن الهيئة مجال لعمل المرأة بكل كفاءة واقتدار، وأضاف بأن معظم الدراسات التي تقوم بها الهيئة مسحية ميدانية تحتاجها في عملها لكنها لاترقى لمستوى البحوث العلمية، ودعا الهيئة إلى التعاون مع الجامعات في هذا الصدد.
ولفت العضو أحمد الحكمي إلى أن الهيئة لم تقم ببعض من مهامها الرئيسية مثل مراقبة مصانع الأعلاف والمواد المستوردة كما لا يوجد ضوابط رقابية كافية، وطالب بسرعة نقل عدد من المهام من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة للهيئة مع دعم الكادر الإداري والفني للهيئة بالكفاءات المؤهلة.
وتساءل العضو علي الطخيس هل لدى هيئة الغذاء والدواء لائحة عقوبات تطبقها على مصانع المياه المخالفة..؟ مستغربا تركيزها على عنصر البرومات في مراقبة مصانع المياه مع وجود عناصر أخرى قد تكون مضرة لصحة المستهلكين، وطالب العضو محمد القحطاني بتدخل الهيئة للحد من الترويج والبيع للمستحضرات العشبية التي يقوم بها مندوبون بإيصالها للبيوت مباشرة.
إقرار ملاءمة دراسة مشروع نظام للأشغال العامة ومعارضة إعفاء «السعودية للكهرباء» من رسم البلديات
واستمع المجلس لتقرير نشرته "الرياض" للجنة المالية وتوصيتها المطالبة بالموافقة على إلغاء رسم الكهرباء الوارد في قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن، وأن تعفى الشركة السعودية للكهرباء من احتساب المبالغ الفعلية لرسم الكهرباء البالغ 2% من قيمة الاستهلاك لصالح البلديات.
وعارض الأعضاء صالح الحصيني وسامي زيدان ومحمد المطيري ومحمد النقادي والأمير خالد المشاري آل سعود توصية اللجنة بإعفاء " السعودية للكهرباء" من الرسم واعتبرها البعض عاطفية ومنحازة للشركة وغير عادلة لوجود شركات أخرى تقدم خدمات الكهرباء لم تشمل بطلب الإعفاء كشركة مرافق، ونبه الحصيني بأن على المجلس ألا يدخل نفسه هذه المطالبات غير العادلة واصفاً التوصية الثانية بأنها مجحفة وغير ضرورية، مطالباً بالنص على أن يتم الإلغاء مستقبلاً حتى لا يفسر القرار بأنه بأثر رجعي، فيما رأى العضو عبدالرحمن العطوي عدم مناسبة توصية الإعفاء لأنها تحصيل حاصل، كما اقترح رئيس لجنة الحج والاسكان والخدمات محمد المطيري وأيده محمد النقادي تأجيل هذه التوصيات حتى الانتهاء من خطة التنمية العاشرة.
واختتم المجلس جلسته العادية الثامنة التي عقدها أمس الاثنين بالموافقة على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام الأشغال العامة والبنى التحتية المقدم من جبران القحطاني حيث أيدت اللجنة في تقريرها المشروع المقترح الذي يهدف لإنشاء وزارة للأشغال العامة والبنى التحتية لضبط وتنفيذ الأشغال العامة وصيانتها وتشغيلها وتنسيق مشروعات البنى التحتية، وأشار العضو عبدالله الجغيمان في مداخلة أثناء مناقشة الملاءمة، إلى الدراسة التي قام بها معهد الإدارة العامة وأظهرت بأن 70% من المشاريع الحكومية ما بين متعثر ومتأخر وسيئ التنفيذ، كما أن 40% من المقاولين غير ملتزمين و60% تسند اشراف إلى جهات خارجية و25 % فقط من المشاريع تنجز في الوقت المحدد.
د. عبدالله آل الشيخ يرأس جلسة أمس
د. سطام لنجاوي يعرض تقرير اللجنة الصحية بشأن أداء الغذاء والدواء
د. هدى الحليسي تداخل في الشأن العام
د. ناصر الموسى يورد ملاحظاته على هيئة الغذاء