الشورى يطالب «الاجتماعية» ببرامج التدخل المبكر لذوي الإعاقة

فيما كانت مداخلات أعضاء مجلس الشورى يوم اليوم الاثنين منصبة على انتقاد هيئة الغذاء والدواء كان ثلاثة من منسوبي الهيئة الذين حضروا الجلسة لمتابعة ورصد ملاحظات الأعضاء على تقرير الهيئة السنوي الأخير، منصرفين إلى الانشغال بالتقاط الصور " السيلفي " وصور للأعضاء تحت القبة وانتهت إحدى عشرة مداخلة للأعضاء وبعض منسوبي الهيئة لازال منشغلاً بالتقاط الصور.
مناقشة تقرير الغذاء سبقها موافقة المجلس على توصيات للجنة الأسرة والشباب على تقرير وزارة الشؤون الاجتماعية وفق ما نشرته "الرياض" في وقت سابق ودمجت اللجنة توصيتان للعضو حنان الأحمدي كما اجرت عليها تعديلاً صياغا لتصبح التوصية تنص على" دراسة تأسيس جهة تنفيذية متخصصة تعمل على وضع الاستراتيجيات التكاملية بين مختلف القطاعات ذات العلاقة ، وتنسيق جهودها وتقييم أدائها ومباشرة حالات العنف الأسري والتدخل لمنع الضرر أخذاً في الاعتبار الجوانب النفسية والاجتماعية لهذه الحالات"، وأقر المجلس توصية العضو وفاء طيبة وطالب الشؤون الاجتماعية بتقديم برامج التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة من الولادة وحتى 4 سنوات.
وانتقل المجلس بعد ذلك إلى مناقشة تقرير هيئة الغذاء والدواء وتوصيات اللجنة الصحية التي طالبت بالتعريف باشتراطات الهيئة للأجهزة والمنتجات الطبية بالداخل والخارج للحد من عرض ما يخالف ذلك في الأسواق المحلية ، وأن تبذل الهيئة المزيد من الجهد لاستكمال جهازها الإداري والفني واستقطاب المؤهلين لذلك والتنسيق مع الجامعات ووزارة التعليم العالي لإيجاد الكفاءات التي تحتاجها الهيئة، وتساءل العضو منصور الكريديس عن مضي ثلاث سنوات دون الانتهاء من دراسة مخلفات او بقايا المبديات الزراعية التي شدد على اهميتها لضمان سلامة غذاء المواطن مطالباً الهيئة ببرنامج سنوي لرصد هذه البقايا، وأشار العضو عبدالله السعدون إلى إعاقة تأخر صدور الأنظمة لعمل هيئة الغذاء والدواء وقال بان هذا التأخير " مشكلة أزلية تعاني منها الوزارات والهيئات ومن ذلك انتظار نظام مكافحة التدخين وديوان المراقبة لأكثر من 20 سنة" ، وشددت العضو حياة سندي على أهمية الرقابة الصارمة بالمنافذ الحدودية والتعاون بين الأجهزة المعنية في شتى المجالات خاصة مايتعلق بسلامة صحة الإنسان ودعت إلى ضرورة وجود نظام رادع للمصانع الغذائية المخالفة لنظام الغذاء والدواء، وكذلك رقابة صارمة على الواردات الغذائية والدوائية من خارج المملكة كما أشارت إلى تشجيع الهيئة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة القطاع الخاص على الاستثمار في صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية.
وقال عضو المجلس ناصر الموسى بان تقرير هيئة الغذاء والدواء لم يوضح ما يخص القوى البشرية فلم يكشف عن نسب السعودة والتخصصات كما أغفل مقارنة عدد الموظفين من الرجال والنساء وأكد أن الهيئة مجال لعمل المرأة بكل كفاءة واقتدار، وأضاف بأن معظم الدراسات التي تقوم بها الهيئة مسحية ميدانية تحتاجها في عملها لكنها لاترقى لمستوى البحوث العلمية، ودعا الهيئة إلى التعاون مع الجامعات في هذا الصدد .
ولفت العضو أحمد الحكمي إلى أن الهيئة لم تقم ببعض من مهامها الرئيسية مثل مراقبة مصانع الأعلاف والمواد المستوردة كما لا يوجد ضوابط رقابية كافية، وطالب بسرعة نقل عدد من المهام من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة للهيئة مع دعم الكادر الإداري والفني للهيئة بالكفاءات المؤهلة
وتساءل العضو علي الطخيس هل لدى هيئة الغذاء والدواء لائحة عقوبات تطبقها على مصانع المياه المخالفة..؟، مستغربا تركيزها على عنصر البرومات في مراقبة مصانع المياه مع وجود عناصر أخرى قد تكون مضرة لصحة المستهلكين، وطالب العضو محمد القحطاني بتدخل الهيئة للحد من الترويج والبيع للمستحضرات العشبية التي يقوم بها مندوبون بإيصالها للبيوت مباشرة.
واستمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن دراسة رسم الكهرباء (القديم) البالغ 2% المفروض على شركات الكهرباء لصالح البلديات واتاح المجال لعدد من المداخلات ثم اعاد للجنة تقريرها للرد على ملاحظات الأعضاء.
واختتم المجلس جلسته العادية الثامنة التي عقدها اليوم الاثنين بالموافقة على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام الأشغال العامة والبنى التحتية المقدم من جبران القحطاني حيث أيدت اللجنة في تقريرها المشروع المقترح الذي يهدف لإنشاء وزارة للأشغال العامة والبنى التحتية لضبط وتنفيذ الأشغال العامة وصيانتها وتشغيلها وتنسيق مشروعات البنى التحتية .