السياسة السعودية من الملك عبدالله إلى الملك سلمان

السياسة السعودية تسير بشكل مستقر من حيث الرؤية نحو المستقبل وهذا مطمئن للشعب السعودي في المقام الأول وللعالم في المقام الثاني، عطفا على دور المملكة في ثلاثة محاور تاريخية راسخة (البعد العربي ودورها، الدور الإسلامي بوجود الحرمين، الدور الاقتصادي باعتبارها المنتج الأكبر دوليا للطاقة)، ويحسب للملك عبدالله بن عبدالعزيز تشكيلته للاستراتيجية السياسية المستقبلية للمملكة والتي سوف يتمكن من خلالها الجيل الجديد من احفاد مؤسس الدولة السعودية من المساهمة في استقرار السعودية مستقبلا من حيث شكل مؤسسة الحكم وادارتها.
ففي ظل ظروف صعبة مرت بها المنطقة العربية منذ الحرب العالمية الثانية وحتى الربيع العربي استطاعت السعودية ان تتجاوز الكثير من الازمات كما استطاعت ان تعيد ترتيب تحالفاتها وأولوياتها خلال ستة عقود مضت بما يخدم مصالحها واستقرارها، مع احتفاظها بمكونات وتقاليد راسخة في دورها السياسي المقسوم على ثلاثة محاور وقواعد رئيسة (كونها دولة عربية مهمة، دولة إسلامية مركزية في الاطار الديني، دولة منتجة للطاقة) بالإضافة الى كونها دولة ملكية ذات مبادئ وتقاليد سياسية يستحيل تجاوزها او اغفالها في رسم المستقبل السياسي لها، ولهذا السبب أعتقد أن أي تحليل يتجاوز هذه المعطيات سوف يكون ناقصا في استقراء الصورة الكاملة للمملكة.
خلال العشر سنوات الماضية وتحديدا بعد منعطف سبتمبر وأحداثه الإرهابية أصبح لازما على دول المنطقة العربية تحديدا والعالم بشكل عام ان يتهيأ لمرحلة جديد في سياق سياسي يعتبر هو الأكبر بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، والحقيقة أن الحرب على الإرهاب هي الحرب العالمية الثالثة التي يبحث عنها الكثير بينما هي تجري منذ سنوات في كل انحاء العالم.
ودخول الإرهاب كعنصر سياسي مؤثر عالميا دفع المملكة العربية السعودية نحو فرض سياسة مستقلة لمحاربة الإرهاب على كل الاصعدة.
الموقف السعودي في محاربة الإرهاب يفرض شكلا من الحذر والحيطة بحيث لا تتداخل فكرة الحرب على الإرهاب مع المكونات الرئيسة لقواعد السياسة السعودية فلم يكن الأمر سهلا سياسيا ان تمر السياسة السعودية في ممر دقيق بين كونها دولة إسلامية تشكل مرتكزا للمسلمين بوجود الحرمين الشريفين فيها وتتخذ من النظام الملكي مسارا لها، وفي ذات الوقت تحارب فكرة الإرهاب التي يتبناها مسلمون، هذه التحدي هو احد أسباب نجاح السعودية في معرفة المرور بهذا النفق ومحاربة الإرهاب المربوط بالإسلام ظلما من خلال نشر فكرة الإسلام براء من هذه الانحرافات الأيديولوجية.
سوف لن تتوقف او تتراخى جهود السعودية في محاربة الإرهاب بل من المتوقع أن يكون ذلك جزءا كبيرا من المستقبل السياسي السعودي نظرا لكون ظاهرة الإرهاب تشكل تهديدا للوجود في المنطقة بأكملها، وقد أشار الى ذلك الملك عبدالله رحمه الله، قبل وفاته بأشهر قليلة.
الولايات المتحدة والغرب كلاهما بحاجة الى التحالف الخليجي معهم وتحديدا السعودية في محاربة الإرهاب بشكل اكبر مما هي عليه، فالسعودية دولة ذات خبرة متراكمة في محاربة الإرهاب منذ ثلاثة عقود تقريبا، التحدي الحقيقي في محاربة الإرهاب في جانبه الفكري يتمثل في آلية الرؤية المجتمعية لظاهرة الإرهاب وتحليلها.
التحالفات الدولية لابد وأن تدرك أن السياسة السعودية تنبه بشكل مستمر الى المواقف السياسية للدول الغربية وخصوصا أمريكا في معالجة القضايا السياسية القائمة في المنطقة، (داعش) منظمة إرهابية ولكنها تستثمر الازمات القائمة في تفسير وجودها مثلا القضية السنية - الشيعية والصراع الطائفي، وكذلك القضية السورية، وكذلك ما تقوم به إيران من تدخلات في منطقة الشام والعراق كلها، لذلك هي تمرر هذه الفكرة على الشعوب المسلمة وهناك في المجتمعات الخليجية تحديدا والمجتمع السعودي من يعيد ترتيب قناعاته وفقا لهذا المنظور، فتجد أن موقفه غير مكتمل نظريا وهذا ما تنبه له الملك عبدالله رحمه الله عندما طالب العلماء بدور اكبر في ردم الفجوة القائمة في قصور الوعي الكامل بماهية المنظمات الإرهابية وخطورتها على الوجود السياسي للمجتمع.
الازمات العربية جعلت المملكة العربية السعودية تدرك حجم المشكلة وخاصة تأخر التدخلات الغربية والأمريكية تحديدا في القضية السورية، هذا التأخر جعل من عملية الدخول الى مكونات وصراعات طائفية وعرقية وأيديولوجية امرا يكاد يكون مستحيلا بعدما تضاعفت الأطراف المتحاربة.
لقد ساهم الغرب تحديدا في إطالة المشكلة في سورية والعراق وهذا نتيجة طبيعية لقضيتين تعقدان المشكلة داخليا، وتردد الغرب في التدخل السريع.
سياسيا يمكن الفصل بين متحاربين اثنين باستخدام القوة او الدبلوماسية، وكان بالإمكان الفصل بدعم ثوار سورية في بداية الازمة وايصالهم الى أهدافهم ولكن هذا التأخير ساهم في تعقيدات اكبر للموقف في المنطقة، اليوم تتضاعف الاستحالة في الفصل سياسيا بين عشرات من المتحاربين في موقع واحد لأن أهدافهم تناقضت وتبدلت طموحاتهم السياسية وامتدت لما هو ابعد من ارض المعركة كما يحدث في (داعش) التي يمتد طموحها الى مساحة جغرافية اكبر من سورية والعراق.
السياسة السعودية كما هو متوقع ترى أهمية هذا الملف الخاص بمحاربة الإرهاب ولكن على الغرب وتحديدا أمريكا ان تستمع الى النصائح السعودية بكل دقة اذا رغبت خروجا من ازمة الارهاب ولو انه سيستغرق سنوات قادمة الا ان نهايته يجب ان تكون إيجابية نحو القضاء على الارهاب.
الملف الإيراني والسلاح النووي يتطلبان من الولايات المتحدة أن تدرك ان السعودية ودول الخليج كذلك لا ترغب ابدا في دفع أمريكا نحو مواجهة عسكرية مع إيران بل إن السلام القائم على التوازن في المعطيات والمصالح السياسية والاقتصادية مع إيران مطلب أساسي لدول الخليج التي تدرك ان وقوف الولايات المتحدة الامريكية بينها وبين إيران بهذه الطريقة سوف يساهم في تنامي المتطلبات الإيرانية في المنطقة.
السياسة الامريكية سوف تدفع بمزيد من الشكوك حول موقفها من إيران ما لم يحدث تحول سريع، فالمطلوب مزيد من الوضوح في الموقف الأمريكي والغربي لان ذلك مطلب رئيس لدول المنطقة فالمزيد من الغموض في السياسة الغربية تجاه إيران سوف يعني مزيدا من السياسات غير المتوقعة من حيث تشكيل التحالفات او تغيير الاستراتيجيات والمصالح في المنطقة ما قد يدفع المنطقة الى تصورات أكثر تعقيدا في ازماتها.