تحظى المرأة السعودية باهتمام كبير، مكنها من القفز فوق الحواجز المزيفة و الحدود المصطنعة و استصغار العقبات أمام تقدمها و تطورها بما يليق بامرأة مسلمة تدرك تماما ما عليها من واجبات و ما لها من حقوق، و في القرار الاخير لمجلس الوزراء أقر المجلس إجازة النظام للمرأة العمل في كل المجالات التي تتفق مع طبيعتها، و هو قرار عام يفتح الباب من جديد على مصراعيه امام المرأة لتخوض في كل مجال يمكنها ان تعمل به او ترغب في العمل به طالما انه لا يتنافى مع طبيعتها . تقول المستشارة المالية والاقتصادية عزيزة الخطيب أن المناطق التي ينبغي للمرأة الابتعاد عنها محدودة للغاية ويحكمها الدين ثم الزمان و المكان، فكل ما يتعارض مع الشريعة الاسلامية او ينأى بالمرأة عن الاماكن الآمنة او يتطلب منها العمل في اوقات متأخرة او يتطلب منها مجهوداً عضلياً شاقاً ينبغي الا تعمل فيه المرأة اما ما عدا ذلك فكله مفتوح، ودللت على ذلك بتقسيم الاعمال الى صناعية و زراعية و خدمية و خصت كل جانب بالتوضيح اذ ان المرأة في مجال الصناعة يمكنها ان تملك وان تدير و ان تعمل على الآلات في المصانع كما يمكنها بسهولة انجاز كافة الاعمال المحاسبية والادارية داخل المصانع، اما اعمال صيانة الآلات و العمل على الآلات الضخمة و ذات الطبيعة النارية او الثقيلة فلا مجال للمرأة هناك، و في مجال الزراعة ظلت المرأة حتى وقت قريب (قبل دخول العمالة الاجنبية) تقوم مع الرجل على الزراعة بكافة اشكالها و مراحلها و الاعمال المساندة لها و هو امر يتوافق مع طبيعتها بلا تحفظ، اما في المجال الخدمي فالمرأة بوسعها ادارة الشركات و القيام بالاعمال الكتابية وفتح مكاتب المحاسبة والقانون و الديكور وغيرها من اعمال لا تتعارض مع طبيعتها و توفر فرص عمل كثيرة يحتاج اليها الوطن و تحتاج اليها بناته . وسائل تنفيذ القرار و حول حاجة المرأة الى منطلقات ثابتة ترتكز عليها لتخرج من نمطية العمل التي ظلت رهينة لها لوقت طويل قالت المستشارة الخطيب ان تطبيق هذا القرار و كافة القرارات السابقة منوط بتيسير سبل العمل لها و ذلك اولا عبر النظر الى مخرجات التعليم و فتح باب التخصصات الجديدة لها والتي تيسر لها الالتحاق في المجال الذي تحب و ترغب ان تعمل فيه و لا يتعارض مع طبيعتها، فنحن بحاجة الى تخصصات اقتصادية واعلامية و قانونية و هندسية و تقنية عالية و ايضا بحاجة الى مخرجات التأهيل الفني على الاعمال اليدوية كالصيانة و الكهرباء و اصلاح الاعطال الدقيقة وصياغة الذهب و المشغولات الدقيقة و غير ذلك، و اذا كنا بصدد الحديث عن اتاحة الفرصة بشكل عملي للمرأة لتعمل وتبدع في مجالات لا تتعارض مع طبيعتها فلابد ان نتحدث عن دور المرأة في القطاع الحكومي حيث تعمل في عدد من الوزارات وفي عدد كبير من الاعمال غير انها لا تملك القرار و لا تستطيع ان تنجز كقائدة في مجالها دون الرجوع الى الرجل، و الحقيقة ان قرارات مجلس الوزراء التي تفتح الباب لعمل المرأة في المجالات الجديدة تحتاج الى تفاعل كبير من الوزارات لكي يصبح للمرأة دور اكثر ايجابية فيها بدلا من الدور المهمش الذي تلعبه في الدوائر الحكومية حتى الآن فالقرارات عندما تصدر لابد ان تترجم الى خطوات . المرأة مسؤولة أيضاً و لم تبرئ المستشارة المالية عزيزة الخطيب المرأة السعودية من دورها في عدم حصولها على فرصتها كاملة للمساهمة في الناتج الوطني بشكل كبير حتى الآن، اذ انها من وجهة نظرها تحتاج الى الاخذ بزمام المبادرة و الاستفادة من معطيات العصر و الابواب المفتوحة التي تشرع لها كل حين، واشارت الخطيب الى ان المرأة في الماضي كان عليها محاذير اجتماعية و تنظيمية و كانت وراء اصابة كثير من السيدات الطموحات في الماضي بالاحباط و التراجع، لكن الامر تغير ولم تعد الامور كما كانت و على المرأة ان تبادر بقوة اكبر وان تعطي لطموحها مداه، مؤكدة في الوقت نفسه على انها تراهن على الجيل الجديد من النساء اللواتي يفكرن الآن بطريقة اكثر ابتكارا و تطورا و طموحا و يعرفن كيف يصلن الى اهدافهن عبر القنوات المفتوحة و الابواب التي لم تعد مغلقة، و في الختام اكدت الاستاذة الخطيب على ان دور المرأة في المنشآت الخاصة ينبغي الا يكون اكسسوارا مكملا فقط، مشيرة الى ان بعض رجال الاعمال يعمدون الى افتتاح اقسام نسائية لاغراض الدعاية و من قبيل اننا تطورنا مع العصر لكن في الحقيقة ان هذه الاقسام صورية و بلا صلاحيات الامر الذي يضر كثيرا بمسيرة عمل المرأة و ينبغي التصدي له لتصبح المرأة اكثر فعالية في حياتنا العامة و ناتجنا الاقتصادي . في مكاتب المسؤولين و سعياً الى مقاربة الحوار الاكاديمي مع الواقع المعاش التقت الرياض ايضا بعدد من سيدات و الاعمال للوقوف معهن على صورة الوضع الحالي و ما هو منتظر و مأمول مستقبلا سيدة الأعمال مزنة الطايفي التي ترى أن هناك عدداً كبيراً من المهن التي يمكن أن تقوم بها المرأة وفقاً للشريعة الإسلامية ولكنها قد تخالف بعض الشيء تقاليد بعض الناس والبعض هؤلاء قد يكونون من الموظفين أصحاب القرار داخل القطاعات الحكومية وبالتالي فان بوسعه ان يعيق إصدار التصريحات بهذا المشروع او ذاك الذي لا يوافق تفكيره، لذا كنا نأمل من مجلس الوزراء تحديد المهن الجديدة التي يمكن أن تزاولها المرأة وهذه المسألة سهلة للغاية عند استنادها للدراسات الاقتصادية التي أعدت بهذا الشأن، والجميع يعلم أن هناك دراسات كثيرة جداً ومنذ عدد بعيد من السنوات أجريت بهذا الخصوص وأعلنت وجود الكثير من المهن والمجالات التي لم تدخلها المرأة بعد ونحن بحاجة ماسة للنساء فيها ولعدم وجود نظام واضح بهذا الخصوص بقيت هذه الدراسات مجرد حبر على ورق وأن بقينا نردد كلاماً عاماً دون تحديد فلن يتغير شيء، فانأ مثلاً أسعى منذ فتره للحصول على ترخيص ناد نسائي بجميع أقسامه ولم أحصل عليه بسبب ضبابية الأنظمة فهناك من يقول ممنوع افتتاح نواد نسائية، أو أن كل جهة تحولك إلى جهة أخرى، وهناك من يقول لك افتحي النادي تحت مسمى مشغل وهكذا، هذا الأمر تعطيل وتضييع لي كمستثمرة وتضييع فرص وظيفية لبناتنا حيث أرفقت مع طلب الترخيص حاجتي لوظائف معينة وأرغب أن تكون الموظفات من بناتنا وعزمت على تدريب مجموعة من بناتنا على أقسام النادي إن لم أجد ما أحتاج اليه مثل مدربة سباحة، إخصائيات تدليك ومساج، وغيرها من المهن التي يحتاجها النادي النسائي، وبسبب عدم وضوح النظام مازالت أوراقي في مكاتب المسؤولين !! ثلاث سنوات بينما تؤكد إيمان العبدلي أن هناك عشرات المهن الجديدة التي تحتاج للمرأة وهي تتناسب مع طبيعتها منها بعض الأعمال داخل المصانع ولنا في المصانع التي تشرف عليها جمعية النهضة مثال وقالت (لكن الغريب أنه عندما تقدمت لطلب ترخيص مصنع نسائي لعمل المفارش منذ أكثر من ثلاث سنوات ولم أحصل عليه حتى الآن، فهل يجب أن أتبع لجمعية نسائية حتى أتمكن من الحصول على الترخيص ؟! ) لن احصل على الترخيص وتشير منيرة المسعود أن وزارة التربية والتعليم يوجد فيها فرص وظيفية جديدة كثيرة جداً، منها صيانة الكمبيوتر، وصيانة كهرباء، صيانة معامل وغيرها كل هذه مهن جديدة تستطيع الفتيات التدرب عليها وإتقانها ولكنها مهملة وما يدور حولها مجرد كلام منذ سنوات طويلة وقالت (عزمت على إنشاء معهد يدرب بالمجالات السابقة ولم أعرف ماهي الجهة المحددة للترخيص فكل جهة أتوجه لها تقول هذا ليس من اختصاصنا ودارت أوراقي على معظم الجهات المعنية بالتدريب والتعليم وبدون فائدة، ولا أنسى كلمة أحد الموظفين وهو صاحب قرار عندما أطلع على أوراقي قال لي هازئاً هل تريدين أن تجعلي بناتنا مثل الهنود يعملون في الصيانة، وشعرت حينها أني لن أحصل على الترخيص .!! ) اختلاف الأنظمة وتقول سارة مارازيق (من المفروض أن نظام المملكة واحد في جميع المناطق إلا أن ما يحصل يخالف هذا الأمر، فمثلاً في مدينة جدة هناك ناد نسائي خاص بالتدريب لركوب الخيل وتوجد مدربات سعوديات وعندما رغبت في افتتاح ناد مماثل في الرياض لم يسمح لي، وهذا غريب !! علماً أن هذا المجال وغيره من المجالات الحديثة هي ماتستهوي الفتيات سواء من ناحية الانضمام إليها أو حتى العمل فيها إذا كانت لديها قدرة، وليس صحيحاً أن هذا المجال للأغنياء فقط ففي البلدان الأخرى المتاح فيها هذه الرياضة هناك مدربون ومدربات من طبقات متوسطة فكل مافي الأمر أن تتقن هذا العمل، والموقف هذا ينسحب على كثير من المجالات التي لو فتحت لاستوعبت مئات من الفتيات في وظائف مختلفة وحتى تحصل هذه الخطوة لا بد من قرار واضح ومحدد من ولي الأمر حتى لا يترك فرصة لأهواء المعارضين لهذه الأعمال ..) ثلاث جهات مسؤولة و مازال الحديث موصولاً حول عمل المرأة في المجالات التي تتناسب و طبيعتها و هذه المرة نتحدث مع مسؤول في الغرفة التجارية و مهندس تخطيط مدن لنعرف كيف و في اي اتجاه يفكرون، فهذا الأستاذ محمد المعجل رئيس اللجنة السياحية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض يقول: إن القرار الوزاري الصادر بتنظيم العمل جاء شاملاً تقريباً لكل المجالات غير أنه يمثل خطوطاً عريضة تحتاج إلى شرح وتنظيم لتسهم في دفع مسيرة العمل نحو التقدم في حال تفعيل تلك القرارات وتطبيقها!! وكانت الفقرة التي ذكرت أن النظام أجاز للمرأة العمل في كل المجالات التي تتفق مع طبيعتها عبارة توضح أن مجالات العمل للمرأة مفتوحة بما يتناسب مع وضعها الاجتماعي ودورها السامي والأساسي في الأسرة من تربية الأولاد وإدارة شؤون المنزل فلا يطغى دورها وعملها خارج المنزل مع أهميته وحاجة المجتمع له على دورها الأسمى، لذا أكد النظام على ضرورة أن يكون بما يتناسب مع طبيعتها وشرح حقها في الوضع الاستثنائي الذي من حقها الحصول علية في حال إجازة الوضع .. وحول الأعمال التي يرى أ. المعجل أهلية المرأة القيام بها، وعن تلك المجالات التي يمكن أن تخوضها يقول: لقد أثبتت المرأة في الدول المتقدمة أنها تستطيع القيام بما يوكل لها على أكمل وجه وأثبتت جدارتها في بعض الأعمال التي كان من المعتقد أنها حكرا على الرجال !، والمرأة السعودية مثلها مثل أي امرأة في العالم إذا أعطيت الثقة والتأهيل المناسب فحتماً ستحقق نجاحاً ...، ولكن أرى أن هناك أعمالاً ثبت من خلال التجربة ومن خلال متطلبات تلك الأعمال أن المرأة هي الأنسب للقيام بها كتلك التي تتطلب لباقة وحسن تعامل كالعلاقات والتسويق والاستقبال أو التي تتطلب دقة وتنظيماً كالسكرتارية والأعمال المكتبية والورقية أو المحاسبة بالإضافة إلى الأعمال ذات التعامل المباشر مع بنات جنسها«النساء» أو التي تحتاج إلى قدرة و صبر كالتعامل مع الأطفال وكبار السن، وإدارة فنادق وقصور الأفراح ومراكز الترفيه وعن دور اللجنة السياحية في الغرفة ،حول توظيف النساء في القطاع السياحي يذكر أ. محمد المعجل أن المجال السياحي في المملكة يعتبر في بداياته وهناك برامج عديدة قيد التنفيذ، وقد تم مؤخراً طرح عدد من الاقتراحات من ضمنها اقتراح بإنشاء ثانوية سياحية للطلبة والطالبات متخصصة في التنوير السياحي، حتى يتخرج الطالب أو الطالبة في عمر 18 سنة وهو بداية العمر المناسب للعمل السياحي إضافة إلى أنه يكون لدى خريجي تلك المرحلة الأساسيات اللازمة للعمل. و أضاف يلزم لنجاح القرارات المتعلقة بالعمل، أن يكون هناك تضافر من الجهات الثلاث، الحكومية بما أنها الجهة المشرعة والمطلوب منها التحفيز بتسهيل الإجراءات وتقديم الدعم المادي والمعنوي، والإعلام الذي يقوم بدور التوجيه والتوعية ومتابعة تطبيق تلك الأنظمة والالتزام بها، وقطاع الأعمال وهو عادة الجهة المنفذة والتي غالباً ما تركز على الجانب الربحي وجميعهم يساهمون ويعملون من أجل الوطن والمجتمع. الحلقة المفقودة كما ويشاركنا د. عبد الله الفايز مهندس معماري ومخطط مدن حول موضوعنا هذا فيقول: يأتي قرار إجازة المرأة للعمل في جميع التخصصات بما يتناسب مع مبادئ الشريعة والعادات الاجتماعية في وقت اشد ما نحتاج إليه لتفعيل هذه القوة الاقتصادية العاملة، وهو قرار يعد امتداداً لمسيرة عمل المرأة والذي كان محصوراً في التعليم. بينما دور و عمل المرأة في المجالات الأخرى يعتبر الحلقة المفقودة في مسيرة التنمية الوطنية. ولابد أن نعترف أننا مهما حظينا من ركائز ومقومات فإننا أيضا منينا ببعض الشوائب الاجتماعية التي تعكر هذا النمو وتؤخر عملية تأنيث الوظائف ومع العلم انه من الطبيعي أن تكون هناك عوائق عديدة للنمو الاقتصادي في معظم دول العالم، إلا أن المجتمع السعودي يحظى بمجموعة منفردة من المعوقات التي إفرازاتها اجتماعية فريدة. فمجتمعنا مبني على أسس ومبادئ إسلامية والبعض لا يتمسك بها، وهذا يتجلى في فقدان التعامل الصادق مع النصف الآخر من المجتمع والذي كفل له الإسلام احترامه وحقوقه. وقد كانت الكثير من المسلمات يعملن في عهد الرسول (صلى الله علية وسلم) ومن خلفه من الصحابة والخلفاء الراشدين. فمن أين جئنا بمنع المرأة من العمل في أغلب الأعمال؟!. وتحريك وتفعيل هذا النصف من القوى العاملة هو المنطلق الأساسي للعملية التخطيطية والتحسب المستقبلي السليم لاحتياجات الأمة. فهي التي تحدد منحنيات النمو وتلبية الاحتياجات المستقبلية للأجيال القادمة وهي أمانة في أعناقنا. ناهيك عن عدم تفهمنا لمبدأ ضرورة العمل {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة}. ويضيف الفايز: ولتفعيل هذا القرار فإنه من الأولى أن يتم حصر وتصنيف مخزوننا من القوى العاملة النسوية ومحاولة معرفة مدى تأهيل كل شريحة من النساء ومقارنتها بنوعية وعدد الوظائف المطلوبة لتنمية الوطن. وبذلك نعرف ما هي الوظائف التي نستطيع إحلال المرأة بها وما هي الوظائف التي تبقى للرجال لحين تأنيثها تدريجياً وفق خطة مجدولة ومدروسة وليس بالعملية الارتجالية الحالية. وان يتم وضع أولويات لخطة الإحلال بدءًا بالأهم. فقد نفاجأ بأن عدد الوظائف اكثر مما نملكه من سعوديات مؤهلات. مع الاهتمام بتأنيث الوظائف تدريجياً وإعطائهم حصراً أو امتياز التوظيف وعدم السماح للرجال بمنافسة المرأة في وظائفها. تصنيف الوظائف وعن مجالات العمل الجديدة التي يتطلبها سوق العمل والتي تتناسب مع طبيعة المرأة يقول د. الفايز: هي مجالات كثيرة وتشابه إلى حد كبير مجالات عمل الرجل ولكن من المعروف أن إتاحة الفرصة للمرأة يجب أن تتم بطريقة تدريجية حسب مخزوننا من السعوديات المؤهلات وحسب مجالات العمل المطلوبة. وهناك أكثر من طريقة لتصنيف الفرص أو الوظائف المتاحة. حيث يمكن تصنيفها من حيث وظائف للمرأة تمارسها بينما هي في بيتها «العمل عن بعد» مثل إدخال البيانات من الاستمارات أو وظائف تمارسها في مقر العمل . كما يمكن تصنيفها من حيث التخصص(إدارة- علم اجتماع- تاريخ.....) أو من حيث الوظيفة(سكرتيرة- مديرة- ممرضة) أو من حيث جهة العمل (قطاع عام (حكومي) أو خاص أو شبه حكومي). ٭ ففي الجهات الحكومية (الوزارات والمؤسسات والهيئات) فهي في مجال: الإدارة، جمع المعلومات وإدخالها في الحاسوب وتحليلها(وهي وظائف يمكن أن تتم ممارستها من المنزل لربة البيت)، الأعمال السكرتارية، الأعمال التدريبية والتعليمية، مباني ومراكز الجوازات على الحدود والمطارات للنساء(يفضل زوجة موظف في نفس الموقع). و هناك ايضا المجالات الطبية مثل التمريض والمختبرات وتجهيز غرف العمليات والاستقبال للنساء والتغذية،و هناك المجالات الفنية مثل تقنية المعلومات والحاسوب وأعمال الصيانة والنظافة للمستشفيات والبنوك والجهات المخصصة لعمل المرأة. ايضا قيادة الحافلات للموظفات من النساء والطالبات ولأعمال المراسلات بين الجهات الحكومية. ٭ أما في القطاع الخاص فهناك العمل في المصانع وخاصة صناعة الملابس والمجوهرات وتعبئة المواد الغذائية والحرف اليدوية والفنية و هناك ايضا قطاع الاتصالات والبريد و قطاع الاستثمار العقاري و البنوك والحجز المركزي للخطوط السعودية والأجنبية والاستعلامات للهاتف أو المدينة وبالطبع المكاتب الهندسية والتصميم الداخلي. ٭ و في القطاع الأكاديمي والأبحاث (شبه الحكومي والخاص) هناك العمل على إدارة مراكز الأبحاث ووظائف البحث العلمي والتدريس والإدارة في الجامعات الخاصة والعمل في المطابع ودور النشر وفي مجال الدعاية والإعلانات.
