دعا مزارعو منطقة القصيم إلى ضرورة تطوير وتفعيل الآليات الخاصة بعمليات مكافحة الآفات والأمراض الزراعية وعلى رأسها حشرة سوسة النخيل الحمراء التي تشكل خطرا متزايدا على مزارع النخيل بالمنطقة وتهدد بفنائها والقضاء على أحد المرتكزات الاقتصادية بالمنطقة مطالبين بفسح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في هذه الجهود خاصة في ظل تواضع الإمكانيات المتاحة لوحدة المكافحة الحكومية والتي تحتاج إلى دعمها بالخبرات والمعدات والأيدي العاملة. جاء ذلك في اللقاء المشترك الذي عقدته لجنة التمور في الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم مع نخبة من مزارعي المنطقة والذي أقيم أمس في مقر الغرفة الرئيس بمدينة بريدة بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالله المهوس الذي أكد على ضرورة تضافر جهود قطاعي التنمية العام والخاص لمكافحة هذه الآفات والأمراض التي أضحت تشكل هاجسا مؤرقا للمزارعين وتتسبب لهم بخسائر فادحة، لافتا إلى أن الغرفة ستقوم برفع معاناة مزارعي النخيل بالمنطقة ووضعها بين يدي وزير الزراعة خلال زيارته للمنطقة والالتقاء بذوي الاختصاص فيها. وكان رئيس لجنة التمور بغرفة القصيم المهندس سلطان الثنيان قد تحدث عن أزمة العمالة واحتياجات المزارع لها وبشكل خاص في المواسم، داعيا إلى إفساح المجال للاستفادة من العمالة المتوفرة في سوق العمل لتشغيلها في مزارع النخيل إلى حين الوصول إلى حلول ناجعة بشأن نسب التوطين المطلوبة الذي أشار إلى ضرورة مراعاتها لطبيعة النشاط وحجم رأس المال ومستوى المبيعات والمدخولات واحتياجاتها من العمالة اللازمة لتسيير نشاطها دون إرهاص أو تعثر. وناقش اللقاء مشكلة هروب العمالة وأهمية فسح المجال للاستقدام من دول أخرى ومنح التأشيرات حسب تأييد وزارة الزراعة بعد احتساب نسب التوطين، كما استعرض التجربة التي نفذتها جمعية منتجي التمور في إطار مكافحة سوسة النخيل بطريقتي الري ورش المبيدات الحشرية لعدد 13 نخلة تم تسجيل نتائج شجرتين منها بعد تشريحها، فيما يجري متابعة بقية الأشجار لمتابعة حالة الإصابة فيها ومستوى نجاح التجارب الجارية عليها، مشددين على أهمية قياس جهود المكافحة بمدى انخفاض مستويات وحالات الإصابة بالحشرة.