إنشاء شركة أسمنت الشمالية برأسمال 1,2 مليار ريال

لسد احتياج المنطقة والمشروع يتيح أكثر من (500) فرصة عمل

أنهى رجال الأعمال في منطقة الحدود الشمالية الاجتماع الأول مع شركة (سبك) المدير التنفيذي للمشروع في مقر الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الحدود الشمالية بحضور الأمين العام للغرف التجارية في الحدود الشمالية الدكتور متعب السراح وثاني بطي رئيس مجلس إدارة غرفة عرعر بشأن إنشاء شركة (أسمنت الشمال) برأس مال يزيد عن (1,2) مليار ريال موزعة على 24 مليون سهم.
وأوضح ل (الرياض) الأمين العام الدكتور متعب السراح ان موقع المشروع شمالي الحرة اي على بعد (18) كم عن (ملفات الخور) وان هذا الموقع وعلى حسب الدراسات يكفي لأكثر من (250) سنة بمعدل إنتاج يومي يزيد عن (5000) طن يومياً. كما أضاف السراح: أن الحد الادنى للمساهمة (120) الف سهم (مليون ريال) وانه بعد انعقاد الجمعية العمومية واختيار مجلس إدارة سوف يبدأ التحضير لبداية العمل حيث ستكون مدة التنفيذ 24 شهراً من انعقاد الجمعية للشركة، وان المشروع سوف يتيح اكثر من (500) فرصة عمل للشباب السعوديين وسوف تكون الأولوية لأبناء المنطقة.
وأبدى الأمين العام تفاءله بقيام المشروع وأنه سيكون انطلاقة للمشاريع العملاقة في المنطقة الشمالية.
وشهدت أسواق المملكة مؤخراً تزايد الطلب على الاسمنت ادى إلى ارتفاع حاد في الاسعار، هددت بتجميد بعض المشاريع الإنشائية الجديدة، وأدت إلى تضاعف الأسعار، حيث بلغ سعر كيس الأسمنت في بعض المناطق إلى نحو 20 ريالاً، وهو ما أدى إلى تدخل وزارة التجارة والصناعة لتثبيت الأسعار عند 13 ريالاً للكيس.
ورخصت وزارة الصناعة لنحو (27) مشروعاً جديداً في مجال الاسمنت تقدر طاقتها الإجمالية بحوالي (45) مليون طن وحجم استثماراتها بأكثر من 21 مليار ريال، لمواجهة الأزمة، وأكدت أن أصحاب تلك التراخيص سيقومون بإجراء الدراسات اللازمة للتأكد من الجدوى الاقتصادية لتنفيذ تلك المشاريع الصناعية لإنتاج الاسمنت، كما تجري العديد من شركات الاسمنت القائمة توسعات لزيادة طاقتها الإنتاجية والبعض الآخر يجري الدراسات اللازمة لنفس الغرض.
وعزت وزارة التجارة والصناعة نقص كميات الاسمنت في الأسواق إلى ثبات الإنتاج مع تزايد الطلب، وأوضحت في حينه أنه ينشأ بين فترة وأخرى وجود طلب متزايد على سلعة معينة مع ثبات العرض منها خلال وقت قصير خاصة في السلع التي تتطلب إنشاء مصانع لإنتاجها فترة ليست بالقصيرة مثل صناعة الإسمنت، وهو ما دعاها للترخيص لعدد كبير من المشاريع الجديدة لإنتاج الإسمنت.
كما وافق المقام السامي على إعفاء واردات المملكة من الأسمنت والرسوم الجمركية خلال الفترة من 9/4/1426ه حتى نهاية يوم السبت 29/11/1426ه، وتخفيض رسم الاستيراد من (20٪) إلى (5٪) أعتباراً من 1/12/ 1426ه، وذلك لتلبية حاجات المواطنين للإسهام في النهضة العمرانية التي تشهدها المملكة.
وأكدت الوزارة في حينه أنها لن ترفض طلبات الحصول على تراخيص صناعية لأي نشاط صناعي إلا في الحالات التي تتصل بمصلحة الاقتصاد الوطني. وتقوم الوزارة بتوفير كافة البيانات والمعلومات عن القطاع الصناعي بالمملكة، مما يسهل على المستثمرين إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية لمشروعاتهم الصناعية واتخاذ القرار الاستثماري المناسب من قبلهم.
وتوجد حالياً (8) شركات منتجة للأسمنت تصل طاقاتها الإنتاجية إلى أكثر من 22 مليون طن وبلغت استثماراتها نحو 16 مليار ريال.