ترسية مشاريع «السعودية للكهرباء» على المقاولين المحليين الأكثر في نسبة توطين الوظائف

قيمة مشترياتها من المصانع المحلية وصلت إلى 8.5 مليارات ريال

كشف مدير مشروع توطين صناعات الكهرباء بالشركة السعودية للكهرباء خالد الغامدي أن الشركة السعودية للكهرباء تعمل على ترسية العقود على المقاولين المحليين الاكثر في نسبة توطين العمالة الوطنية، ونسبة استخدام المواد المصنعة محلياً، لافتاً إلى أن هناك سياسة لتحفيز المصانع المحلية اولوية في الشراء على مثيلاتها الاجنبية بنسبة 10%.
خالد الغامدي
وقال الغامدي في حديثة في لقاء توطين الصناعات شركة الكهرباء بغرفة الرياض أمس، إن مشتريات الشركة عام 2013 بلغت 12 مليار ريال، ووصلت نسبة شراء المواد المصنعة محلياً 70% بقيمة 8.5 مليارات ريال، مشيراً إلى أن نسبة السعودة في المصانع المحلية لا تتجاوز ال15%.
وأشار إلى أن عقود المشاريع المنفذة سنوياً بلغت 35 مليار ريال، منها 24 مليارا تنفذ من خلال مقاولين محليين، بينما وصلت نسبة عدد المقاولين المحليين المشاركين في تنفيذ مشاريع الشركة المختلفة 76% مبيناً أن نسبة المواد المصنعة محلياً في مشاريع الشركة حوالي 34% لافتاً إلى أن نسبة السعودة لدى المقاولين لا تتجاوز 10%، ولا تشمل عمالة مقاولي الباطن.
وأضاف أن اجمالي استثمارات الشركة المتوقعة في المشاريع الرأسمالية، للفترة من 2015 إلى 2019 في قطاعات التوليد والنقل والتوزيع تبلغ 400 مليار ريال، مبيناً أن استثمارات الشركة السنوية تبلغ 22 مليار ريال، وهذه فرص سانحة للمستثمرين السعوديين سواء في المصانع أو المقاولين الوطنيين.
وتحدث الغامدي عن ارتفاع عدد مصانع الوطنية التي تتعامل معها الشركة في توفير احتياجاتها من المواد، من 61 مصنعا خلال عام ،2001 إلى 176 مصنعا بنهاية عام 2013.
مؤكداً أن استراتيجية الشركة في استمرار تشجيع توطين صناعة الكهرباء في المملكة، تتمثل في ثلاث مبادرات رئيسة هي: مبادرة تحفيز المقاولين، وتهدف إلى تحفيز المقاولين الذين يدعمون المنتجات الوطنية وتوظيف الكوادر الوطنية في مشاريع الشركة.. وذلك من خلال معادلة تفضيلية أثناء ترسية مناقصات المشاريع، ومبادرة تحفيز المصنِّعين المحليين التي تتكون من مرحلتين رئيستين، المرحلة الأولى تهدف إلى إعطاء أفضلية للمصانع المحلية مقابل سعر عروض المصانع الأجنبية في مناقصات شراء المواد وقطع الغيار، والمرحلة الثانية تهدف إلى إعطاء أفضلية بين المصانع المحلية حسب نسبة المحتوى المحلي في كل مصنع.
كما تهدف المبادرة الثالثة، وهي مبادرة تحديد فرص الاستثمار في توطين صناعات قطع الغيار والمواد، إلى تحديد فرص الاستثمار في توطين صناعة المواد وتسويقها وعرضها على المستثمرين والمصانع المحلية والأجنبية لتعزيز صناعتها محلياً من خلال إنشاء مصانع محلية.
مشيراً إلى أن الشركة السعودية للكهرباء تهدف لاستقطاب المستثمرين والشركات العالمية لإنشاء مصانع تلبي احتياجات قطاع الكهرباء، وتعمل وفق استراتيجية واضحة لزيادة المحتوى المحلي، وزيادة المحتوى المحلي لدى المصنعين المحليين باستخدام المواد والمنتجات المحلية (الخام) وتوظيف الكوادر السعودية وإيجاد مراكز ابحاث لنقل التقنية وتطويرها.
-