تعميم نشر كاميرات المراقبة داخل المدن.. تأخرنا كثيراً!

المتاح حالياً غير كافٍ ولا يلبي التوسع العمراني والتعداد السكاني

ساهم نظام المراقبة الإلكترونية من خلال نشر "الكاميرات" في الميادين العامة بعدد من دول العالم، التي قد يزيد سكان بعضها على "مليار" نسمة، كما في جمهورية "الصين" –مثلاً- في ضبط حركة هذه الحشود الكبيرة من البشر والحد من الجرائم وبعض السلوكيات الخاطئة، وتأتي أهمية المراقبة "الإلكترونية" في الوقت الراهن تزامناً مع توسع المدن وتغيّر سلوكيات مواطنيها وانتشار بعض الجرائم والممارسات السلبية.
وتُعدُّ "المملكة" إحدى الدول المتقدمة في المجال "التقني"، إلى جانب تميّزها بوجود قوة أمنية داخلية على قدر كبير من التأهيل، إلاَّ أنَّ العنصر البشري أصبح غير كافٍ في الوقت الراهن، إذ إنَّه في حاجة إلى رافد تقني لتتبع ومراقبة الحركة العامة للمدن بشكل دقيق، وتأتي فكرة تعميم "كاميرات" المراقبة في الأماكن العامة من الأمور الضرورية، نظراً لما تمثّله من أهمية كبيرة في الحفاظ على الأمن، إلى جانب الحد من ارتكاب بعض الممارسات والمخالفات السلبية، على ألاَّ تتعارض مع خصوصية المجتمع، لذا فإنَّ الوقت قد حان لذلك في مجتمعنا المحليّ، بعد أن أصبحت هذه "الكاميرات" من أهم أدوات الأمن في العالم المتقدم، وذلك استناداً لتجارب ناجحة في دول قريبة من بيئة المجتمع السعودي، وبالتالي فإنَّ هذا الأمر –ولا شك- من صالح الوطن والمواطن، ويجب أن يتقبله المجتمع، إذ إنَّ المصلحة العامة ومصلحة الوطن مقدّمة على المصلحة الشخصية للأفراد.
محمد العتيبي
فواز المطيري
مرزوق العازمي
عبدالله النومسي
حفظ الأمن
وشدَّد "محمد بن ناصر العتيبي" –موظف- على أهمية تركيب "كاميرات" مراقبة في جميع الشوارع والطرقات والأحياء والمجمعات التجارية، لتردع كل من تسول له نفسه الإخلال بالنظام، موضحاً أنَّ وجود هذه "الكاميرات" في الأماكن العامة أصبح أمرا ضروريّا حالياً، في ظل ارتكاب البعض لعدد من جرائم السرقة، وغيرها من الممارسات المُخلّة بالنظام، مؤكّداً على أنَّها ستساعد الجهات الأمنية في حفظ الأمن والحد من الجريمة وتتبع بعض القضايا إلكترونياً.
وأشار إلى أنَّ الجهات الأمنية في المملكة تتميّز بالقوّة والفطنة، مُستشهداً ببعض الأحداث التي قبض عليها مرتكبيها والمشاركين فيها في وقت قياسي، ومنها حادثة "الدالوة" في الأحساء، وحادثة التحرّش بطفلة في أحد المجمعات السكنية، وغيرها من الأحداث التي كان لرجال الأمن البواسل دور بارز في القبض على مرتكبيها، مُضيفاً أنَّ مميزات هذه "الكاميرات" إمكانية مراجعة التسجيلات في حال حدوث سرقة أو أيّ جريمة، ومن ثمَّ سهولة التعرّف على السارق أو مرتكب الجريمة وملابساتها.
وأضاف أنَّ ذلك سيساهم في توفير الوقت والجهد على الجهات الأمنية، إلى جانب التقليل من نسب الجرائم المرتكبة، وفي ذلك ما يبعث على الطمأنينة والشعور بالأمان في نفوس المواطنين والمقيمين على ثرى هذا البلد الطاهر، داعياً إلى أن يكون للمواطن والمقيم دور في هذا الجانب من خلال الوعي بأهمية دور هذا النظام الأمني، لافتاً إلى زيادة حجم الطلب في الآونة الأخيرة على تركيب "كاميرات" المراقبة في المنازل والمحال والمجمعات التجارية لمراقبة الخدم والعاملين والحماية من السرقة.
جولات أمنية
وأيَّده الرأي "فواز المطيري" –موظف-، مؤكداً على أنَّ إيجاد "كاميرات" المراقبة في الأحياء والشوارع والميادين أصبحت من الأمور المهمة التي يجب الالتفات لها وسرعة تنفيذها، في ظل ما أصبحنا فيه اليوم من ازدياد لنسب الجريمة وممارسة بعض الأعمال المخالفة للأنظمة بين فترة وأخرى، موضحاً أنَّه بات من الضروري تغطية المدن بنظام مراقبة أمني يضبط الأمن ويُعجّل بالقبض على مرتكبي بعض الجرائم.
وبيّن أنَّ العديد من أفراد المجتمع يعون أهمية هذا الأمر، مدللاً على ذلك بزيادة الطلب على تركيب أنظمة المراقبة في العديد من المنازل والمجمعات التجارية، وبالتالي فإنَّه من باب أولى أن يتم الحرص على حفظ الأمن في البلد بأكمله، مُشيراً إلى أنَّ هذا النظام الأمني سيجعل الأمن أكثر انتشاراً مقارنة بالجولات الأمنية لرجال الأمن، لافتاً إلى أنَّ بعض الجرائم قد تقع في مكان بعيد عن نطاق عمل الدوريات الأمنية في كثيرٍ من الأحيان.
وأضاف أنَّ هذا النظام موجود في عدد من الدول، ومع ذلك فإنَّ هذا النظام لم يؤثّر بشكلٍ أو بآخر على مستوى الخصوصية للأفراد أو الأسر بأيّ حالٍ من الأحوال، بل إنَّهم يتعاملون معه بإيجابية كبيرة؛ وذلك لمعرفتهم ووعيهم بأهمية وجود هذا النظام، داعياً إلى الإفادة من تجارب هذه الدول وتطبيقها على أرض الواقع بأسرع وقتٍ ممكن، مشدِّداً على أهمية أن يعي أفراد المجتمع أنَّ الهدف من هذا النظام هو الحفاظ على أمن الوطن والمواطن، وأنَّه في الوقت نفسه تحت إشراف جهة مسؤولة.
مساحة شاسعة
وأكَّد "عمر عبدالرؤوف" –مقيم- على أنَّ المساحة الجغرافية الشاسعة للمملكة تتطلَّب وجود نظام مراقبة إلكتروني، وذلك من خلال تركيب "كاميرات" مراقبة في الشوارع والطرقات والميادين والأماكن العامة، مشيداً بما لاحظه من تواجد أمني قوي في كافة الأحياء والميادين العامة، لافتاً إلى أنَّ ذلك لا يمنع من أن تزيد المملكة قوتها الأمنية بنشر هذه "الكاميرات"، خصوصاً أنَّها ستساهم في ردع المخالفين وسهولة تطبيق النظام بحقهم بكل يسرٍ وسهولة، إلى جانب مساهمتها في تصحيح كثير من السلوكيات الخاطئة، وذلك حينما يعلم الفرد أنَّ هذه الأماكن مراقبة على مدار الساعة.
أخطاء سلوكية
ولفت "مرزوق العازمي" –موظف- إلى أنَّ أهمية نشر "كاميرات" المراقبة في الشوارع داخل المدن تكمن في الحد من ارتكاب العديد من الأخطاء السلوكية والجرائم، مُضيفاً أنَّه سيُصبح بالإمكان التعرّف على مرتكبيها بكل يسرٍ وسهولة من خلال هذه "الكاميرات"، مُبيّناً أنَّ هذه التجربة معمولٌ بها في العديد من دول العالم، مؤكداً على أنَّ هذه التجربة عادت بالفائدة عليها من الناحية الأمنية، مُشيراً إلى أنَّ الدولة -أيَّدها الله- أنفقت ملايين الريالات في سبيل تحقيق الرفاهية للمواطن والمقيم، وذلك من خلال إنشاء وتجهيز العديد من الأماكن الترفيهية والحدائق العامة.
وأضاف أنَّه من المؤسف أن يأتي بعد ذلك من يعمل على إتلاف أو تشويه هذه الأماكن أو الممتلكات العامة والخاصة، مُشيراً إلى أنَّ هذا النظام الأمني سيُسهم في الحد من ممارسات هؤلاء وسرعة القبض عليهم وتطبيق العقوبات بحقهم، مُبيِّناً أنَّ هذا النظام سيُساعد الجهات الأمنية وجهات التحقيق وأقسام الشرط والبحث الجنائي من خلال الاطلاع على بعض المواد المسجلة على "كاميرات" النظام في مكان الجريمة، لافتاً إلى أنَّ وجود هذه "الكاميرات" حالياً في بعض الأماكن العامة أمر طبيعي، فهي كاميرات أمنية بحتة ولا تحدّ من خصوصية أيّ شخص، إذ ليس هناك خصوصية لأحد في الأماكن العامة.
تجارب عالمية
وقال "عبدالله بن محمد النومسي" -متخصص في مجال التقنية–: "إنَّ لوجود هذا النظام الأمني مردودا كبيرا في الحد من الجريمة ومراقبة بعض السلوكيات داخل المجتمع"، مُستشهداً بتجارب بعض الدول في هذا المجال، مُشيراً إلى أنَّ "الصين" –مثلاً- يبلغ عدد سكانها مليار ونصف المليار نسمة تقريباً، إلاَّ أنَّ "كاميرات" المراقبة متواجدة في كل مكان، حيث قلَّلت من نسبة الجرائم المرتكبة في هذه الدولة، موضحاً أنَّ "بريطانيا" و"فرنسا" تتنافس على صدارة عدد هذه "الكاميرات" في الشوارع والميادين والأماكن العامة.
وأشار إلى أنَّ صحفاً بريطانية كشفت نقلاً عن السلطات الأمنية في "بريطانيا" أنَّ كاميرات المراقبة التي تعمل بنظام الدوائر التلفزيونية المغلقة ترصد الشخص (70) مرة في اليوم الواحد، كما أنَّ "بريطانيا" تملك نحو (1.85) مليون كاميرا مراقبة، حيث يتركز معظمها في الأحياء التجارية المزدحمة والمناطق المكتظة بالسكان والبقع الساخنة في المملكة، فيما تقول وسائل إعلام غربية بأنَّ العاصمة الفرنسية "باريس" أصبحت منافساً قوياً لمدينة "لندن" التي كثيراً ما جاءت في المركز الأول عالمياً من حيث نشر أكبر عدد من كاميرات المراقبة في أرجائها.
وأضاف أنَّ هذه الصحف أشارت إلى أنَّه من المتوقع نصب أكثر من (13) ألف "كاميرا" في أنحاء العاصمة الفرنسية، حيث سيتم ربطها جميعاً من خلال شبكة واحدة، إذ تتميَّز هذه "الكاميرات" بالقدرة على التسجيل "التلفزيوني" وقدرة تخزينية تصل إلى شهر كامل، لافتةً تلك الصحف أنَّ الخطط الأمنية تدعو إلى نشر شبكة تتراوح من (400) إلى (1000) "كاميرا فيديو" فقط في العاصمة الفرنسية "باريس"، حيث ستعمل إحدى شركات البرمجة حالياً على تصميم نظام لتقييم الصور تلقائياً.
وأوضح أنَّ لخدمة المراقبة الإلكترونية فوائد كثيرة على المستوى الشخصي والأمني، مُشيراً إلى أنَّ تركيب "كاميرات" المراقبة في المحال التجارية سهَّل تتبّع عملية فقد بعض السلع، إلى جانب مساهمتها في ردع من تسوّل له نفسه السرقة بمجرد معرفته بوجود هذه "الكاميرات"، وبالتالي العدول عن أيّ عمل إجرامي ينوي تنفيذه، مؤكداً على أنَّ "الكاميرات" الميدانية ستعين رجال الأمن في القبض على مرتكبي الجرائم والمخالفين للأنظمة بكل يسر وسهولة، وبالتالي تقليل نسبة هذه الجرائم والمخالفات، مُشدِّداً على ضرورة إلزام جميع المحال التجارية صغيرها وكبيرها بتركيب هذه الكاميرات.
غرف التحكم والمراقبة أعانت الجهات الأمنية في حفظ الأمن
نظام المراقبة الأمني سيحد من ارتكاب المخالفات المرورية