«خبير»: الشرطة لا تستطيع منع جريمة «أبوملعقة».. بل الكاميرات والسكان

أوضح خبير متخصص في علم الجريمة عدم وجود علاقة بين زيادة الكثافة الأمنية في أحياء مدينة مثل الرياض، وبين منع وقوع جريمة مثل جريمة أبوملعقة التي وقعت في حي السويدي جنوب الرياض أخيراً.
وأكد أستاذ علم الجريمة في جامعة الملك سعود في الرياض الدكتور محمد الوهيب ل«الحياة» أن الحضور الأمني في الرياض مقبول بشكل عام، وإن كان أقل من المنتظر في بعض الأحياء، لافتاً إلى أن زيادة عدد الدوريات الأمنية لم يكن ليمنع وقوع جريمة مثل هذه، لأنها مصنفة ضمن نوع «الجرائم غير المتوقعة».
وأضاف: «ربما يكون الحضور الأمني أقل من المطلوب في بعض الشوارع أو الأحياء، ولكن لا يمكن في المقابل أن يكون هناك حضور أمني في كل زاوية من زوايا الأحياء والشوارع لمدينة كبيرة مثل الرياض، خصوصاً إذا علمنا أن حالات الفصام تقدر بنحو 30 ألف حالة، في حين أن الطاقة الاستيعابية للمستشفيات تقدر بثلاثة آلاف مصاب، وهؤلاء ممكن أن يكونوا مرتكبين محتملين لجريمة في أية لحظة». وأشار إلى أن الوقت الذي يستغرقه تنفيذ جريمة غير متوقعة مثل جريمة أبوملعقة سريع، «وربما لا يعطي فرصة لرجال الأمن أو الناس في أن ينقذوا الضحية حتى لو كانت في مكان عام».
لكن الوهيب اعتبر أن منع حدوث مثل هذه الجريمة كان ممكناً لو أن رجال الأمن حصلوا على معلومات أولية بوجود ملاحظات على سلوكيات شخص مضطرب، ويمكن أن يكون خطراً على عامة الناس، وهي مهمة يمكن أن تؤديها بسهولة كاميرات المراقبة أو سكان الحي المتعاونين أو عمد الأحياء، ما يعرف في المجتمعات الغربية ب«neighborhood watch»، أو الجار الرقيب.
وقال: «يجب تتبع المختلين عقلياً ومراقبتهم، وربط وتفعيل دور العمد في الأحياء ليتولوا مراقبة الحي وإبلاغ الجهات الأمنية عند وجود أية ملاحظة غير معتادة، ففي كثير من الدول يعطي سكان معنيين في الحي بالمراقبة، تفاصيل عن أية حال مشبوهة لرقم معين للشرطة، وتنتهي مهمتهم عند الإبلاغ عن حالة امرأة تصرخ أو رجل مضطرب، ليتولى بعدها رجال الأمن المهمة، إضافة إلى أن كاميرات المراقبة تقدم دور مساعد في ذات الاتجاه».
وفي حالة أبوملعقة يرى الوهيب أن رقيب الحي المفترض أو كاميرات المراقبة كان بإمكانها رصد اضطراب الرجل وإبلاغ الجهات الأمنية عن خطر المحتمل، وبالتالي منع وقوع هذه الجريمة.
وأوضح أن المختل العقلي أو مدمن المخدرات يمثل خطراً محتملاً على العامة سواء كان في مكان عام في الشارع أم في داخل سيارته، لذا يجب أن تكون هناك آلية لرصد الملاحظات المشبوهة على سلوكه وإبلاغ الشرطة.
وطالب أستاذ علم الجريمة بتركيب كاميرات مراقبة في كثير من الأماكن في الرياض وغيرها من المدن، الأمر الذي من شأنه تسهيل مهمة رجال الأمن في رصد الحالات المشبوهة والتعرف عليها قبل وقوع الجريمة، إضافة إلى دورها في إثبات الحقوق لأن التسجيل يمثل دليلاً قاطعاً ضد المدان، كما هو الحال في العواصم العالمية الكبيرة بحجم الرياض والتي تنتشر فيها الكاميرات في مختلف الزوايا.