استحواذ «تجار الشنطة» على فنادق وشقق مكة يقفز بالأسعار إلى مستويات عالية

فيما التزم الملاك ووزارة التجارة «الصمت»

سيطر سماسرة عقار في مكة المكرمة على فنادق في المنطقة المركزية للحرم المكي قبل دخول شهر رمضان المبارك، ما ساهم في رفع أسعار قيمة السكن لثلاثة أضعاف سعر العادي.
لجأ السماسرة إلى وضع مجموعة من العمالة الوافدة الذين يطلق عليهم (تجار الشنطة) أمام أبواب الفنادق والوحدات السكنية ليصطادوا المعتمرين ويحددوا أسعارهم المرتفعة دون التزام بالتسعيرة المحددة من قبل وزارة التجارة والصناعة. ويكون عمل هؤلاء في استئجارهم أدوارا كاملة داخل الفنادق والوحدات السكنية على مدى الشهر الكريم التزموا خلالها بدفع كامل الإيجار وفقاً للتسعيرة الرسمية وطالبوا اصحاب الفنادق والوحدات السكنية بعدم التدخل في الأسعار التي يحددونها فسعر غرفة 200 ريال على سبيل المثال ممكن تصل إلى ثلاثة أضعاف أوأكثر بعد أن يجد الزائر انه لامفر سوى اللجوء إليه بعد فترة بحث طويلة على عدة فنادق ووحدات سكنية دون أن يجد مبتغاه ليقوم بالعودة إليهم مكرها والرضوخ لأسعارهم الفاحشة دون أن يجد أي متابعة من قبل فرع وزارة التجارة والصناعة بالعاصمة المقدسة الذي اكتفت فرقها الميدانية بالتأكد من توفر الخدمات داخل الفنادق والوحدات السكنية دون أن تكون متابعة للأسعار التي يضعها (تجار الشنطة) والذين اخذوا في التزايد عبر شبكات منظمة تدار في الخفاء من قبل عمالة وافدة تتركز في المنطقة المركزية وأمام أبواب الفنادق والوحدات السكنية وموقف النقل الجماعي.
من جهته قال عبدالوهاب الجندي رئيس لجنة الفنادق والشقق المفروشة بالغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة ان اللجنة لم تتلق أي شكوى سواء من أصحاب الفنادق والشقق المفروشة أو من المعتمرين، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن هناك تنسيقا كاملا بين الغرفة وفرع وزارة التجارة والصناعة لضبط عمليات استغلال المعتمرين وأنه على ثقة تامة في قيادات الفنادق الذين يحرصون على توفير الخدمة الجيدة للمعتمرين ونقل الصورة الحسنة عن الوطن.