ترجيح فوز اليسار في الانتخابات اليونانية وتوقعات بحدوث «تغييرات واسعة» في أوروبا

اعتبر الكسيس تسيبراس زعيم حزب سيريزا اليساري اليوناني الذي يتقدم استطلاعات الرأي ان فوز حزبه في الانتخابات التشريعية التي ستجري هذا الشهر يشكل بداية "تغيير ضروري" في اوروبا سينعكس خصوصا على اسبانيا وايرلندا.
وقال تسيبراس في خطاب بأثينا استعاد فيه البنود الكبرى لبرنامج سيريزا ان "التغيير الضروري في اوروبا يبدأ هنا، في اليونان" وسينتقل "تدريجا الى اكثر من بلد".
واشار خصوصا الى اسبانيا حيث يبرز حزب بوديموس الجديد المناهض لليبرالية قبل الانتخابات التشريعية المقررة هذا العام وإلى ايرلندا التي ستشهد انتخابات العام المقبل.
وأكد تسيبراس انه يريد ان يجعل من اليونان "مثالا ايجابيا للتقدمية في اوروبا" مع رهانه في انتخابات 25 يناير على نهاية ما اعتبره "عالماً سياسياً قديماً" اركانه محافظو الديموقراطية الجديدة واشتراكيو باسوك الذين يشكلون الائتلاف الحاكم حاليا.
واضاف "بفضل مفاوضات نشطة، نضمن مشاركة عادلة فعليا لبلادنا في منطقة اليورو، من دون التقشف الذي لا تفرضه القواعد الاوروبية".
وشدد على "وجوب وضع حد للتقشف".
وافادت النسخة الالكترونية لمجلة شبيغل ان المستشارة الالمانية انغيلا ميركل لا تمانع من خروج اليونان من منطقة اليورو في حال اعاد اليسار المتطرف النظر في سياسة التقشف المالي في هذا البلد.
وعرض تسيبراس الذي يتقدم حزبه في استطلاعات الرأي ما بين ثلاث وست نقاط، برنامجا حكوميا "لا يتسبب بعجز جديد" يقوم على اربعة "اركان" وخمسين إجراء ملموساً.
ويبقى احد اقتراحات سيريزا غير العملية "شطب القسم الاكبر من القيمة الاسمية للدين" اليوناني الذي يشكل 177 في المئة من اجمالي الناتج المحلي المتوقع للعام 2014 ويقف وراء ازمة 2009.
وأكد تسيبراس ان شطب هذا الدين سيتم عبر مفاوضات "في اطار الاتحاد الاوروبي والمؤسسات الاوروبية" ولن "يتسبب بضرر لشعوب اوروبا".
ويأمل سيريزا ايضا بتعليق تسديد الدين بحيث تكرس النفقات لاحياء اقتصاد البلاد.
والاركان الاربعة لبرنامج الحزب هي "التصدي للازمة الانسانية" و"احياء الاقتصاد" و"الانخراط مجددا في العمل" و"اصلاح الدولة". ومن بين التدابير التي ينوي اتخاذها رفع الحد الادنى للاجور من 580 الى 751 يورو وتأمين الكهرباء مجانا والاصلاح الضريبي واقرار قانون حول الضرائب المتأخرة والقروض غير المسددة ومراجعة برنامج الخصخصة وتشكيل حكومة غير موسعة من عشرة وزراء واصلاح الوظيفة العامة لمكافحة الفساد.