إعادة التفاوض لمساعدة اليونان حتمية مهما كانت نتيجة الانتخابات البرلمانية

أ ف ب، رويترز - مهما كانت نتيجة الانتخابات التي أجريت أمس في اليونان، ستترتب على الأرجح إعادة تفاوض على المساعدات البالغة قيمتها 130 بليون يورو والتي يمنحها صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي إلى هذا البلد، وسيتعين على الجميع تقديم تنازلات. ولا يزال صندوق النقد الدولي وألمانيا التي تلعب دوراً كبيراً في السياسة الأوروبية حيال اليونان، يصران حتى الآن على وجوب أن تلتزم أي حكومة جديدة بالتعهدات التي قطعت في آذار (مارس). غير أن الخيار لن يكون بيد الجهات الدائنة التي سيترتب عليها التفاوض مجدداً مع أثينا التي باتت متأخرة على استحقاقاتها.
ويرى محللون أن تعديل برنامج المساعدة سيكون أسهل إذا فاز «حزب الديموقراطية الجديدة» المحافظ في الانتخابات، وقد تعهد زعيمه انطونيس ساماراس منذ الآن بالالتزام بالبرنامج المقرر شرط إدخال تعديلات إليه. غير أن المنافسة شديدة بين الحزب وحزب اليسار الراديكالي «سيريزا» بزعامة الكسيس تسيبراس الذي انتقل للتو إلى المطالبة بإعادة التفاوض في المعاهدة بعدما دعا على مدى أسابيع إلى التخلي عنها بكل بساطة. وستضطر أوروبا أياً كانت التسوية إلى الموازنة ما بين أخطار خروج اليونان من اليورو وعواقب التساهل.
وقال الخبير الاقتصادي السابق في صندوق النقد الدولي سايمون جونسون: «المسألة تكمن في معرفة ما إذا كانت الحكومة الجديدة سترغب في التفاوض بحسن نية، وإن كان الاتحاد الأوروبي سيظل يرغب في المساعدة... أما صندوق النقد الدولي فسيقوم بما يستطيع، لكن الخيارات بدأت تنفد». ويرجح ياكوب كيركيغارد من «معهد بيترسون للاقتصاد الدولي» في واشنطن التوصل إلى اتفاق بمعزل عن نتائج الانتخابات، وقال: «حتى انتصار سيريزي لن يقود اليونان على حد اعتقادي إلى الخروج من اليورو، وهو احتمال يبقى في نظري ضئيلاً جداً».
وأكد صندوق النقد وشركاء ألمانيا الأوروبيون على السواء أنهم يؤيدون تعديلاً في الشروط. وفي مطلق الأحوال فان التسويات يجب أن تأتي من الطرف الأوروبي، وفق كيركيغارد، لأن صندوق النقد أبلغ بوضوح في آذار أن شروطه لم تعد قابلة للتفاوض. وقال الخبير: «سيكون من الصعب جداً على الأرجح لصندوق النقد أن يقبل بإعادة التفاوض أياً كانت نتائج الانتخابات» في حين أن الأوروبيين «يمكنهم القيام بكل ما هو ممكن سياسياً». وتابع إن «هذا يعني في نظري أنهم يستطيعون إعطاء الفائز في الانتخابات اليونانية أياً كان، هامش تحرك معين في ما يتعلق بالتقشف، ما يعني أنه يمكننا على الأرجح تقليص أهداف العجز». وتكمن الصعوبة وفق كيركيغارد في إعادة التفاوض على الإصلاحات البنيوية التي انتقدها تسيبراس.
وبدأ اليونانيون الذين احتفل الآلاف منهم بفوز منتخبهم على روسيا في منافسات المجموعة الأولى في كأس أوروبا 2012 لكرة القدم، التصويت أمس في انتخابات تشريعية تبدو أقرب إلى استفتاء حول اليورو. وأشارت استطلاعات الرأي الأخيرة التي سمح بنشر نتائجها قبل 15 يوماً إلى تعادل «حزب الديموقراطية الجديدة» و «سيريزا». وأكد ساماراس لصحافيين بعد الإدلاء بصوته في مدينة بيلوس المدينة في شبه جزيرة بيلوبونيز أن «عصراً جديداً» يبدأ في اليونان بعد الاقتراع. أما تسيبراس فيأمل في تبني برنامج يركز على إعادة تأميم الموارد وإعادة توزيعها، بدلاً من برنامج الإصلاح الذي أقره البرلمان في شباط (فبراير).
وكان عدد كبير من القادة الأوروبيين حذروا الناخبين اليونانيين صراحة من نتائج هذا التصويت. وبعد التزامها الحياد التام، رأت المستشارة الألمانية انغيلا مركل السبت أن «من المهم» أن ينتخب اليونانيون غالبية تحترم تعهدات البلاد المتعلقة بالإجراءات التقشفية. وفي أجواء من الاستقطاب الحاد، تعني هذه التصريحات دعماً لساماراس. وأكدت مديرة صندوق النقد كريستين لاغارد أن «من المهم استئناف الحوار... اعتباراً من الأسبوع المقبل مع أثينا». وشددت على ضرورة العودة إلى العمل بعد أسابيع من الفراغ السياسي منذ الانتخابات السابقة التي أجريت في السادس من أيار (مايو) ولم تسمح لأي حزب بتحقيق غالبية.
أما رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر فدعا اليونانيين إلى أن «يدركوا التأثير المدمر» لخروج بلدهم من منطقة اليورو وربما من الاتحاد الأوروبي. ووجهت صحيفة «بيلد» الألمانية رسالة واضحة إلى اليونانيين، بقولها إن كانت هناك أوراق مالية باليورو في صرافاتهم الآلية، فذلك «لأننا وضعناها فيها». وأضافت: «إذا فازت الأحزاب التي تريد منع التقشف والإصلاحات وغيرت من بنود أي عقد، فسنتوقف عن الدفع». وأعلنت الشرطة اليونانية أن قنبلة يدوية ألقيت خارج محطة «سكاي» التلفزيونية اليونانية إلا أنها لم تنفجر.