يبقى التأمين الصحي في هذا الوقت مطلبا لكل مواطن، وكثيراً ماترددت النداءات والمطالبات بتحقيق هذا المطلب الذي لا زال يراوح مكانه بين وعود تتردد كل عام بأنه سيعتمد قريباً، ولكن الأعوام تمضي ولا يزال قرار التأمين الصحي مجرد وعود لا تتحقق، حيث تظل شريحة كبيرة من المواطنين تعاني من الطوابير الطويلة في قوائم الانتظار للعلاج الذي قد لا يأتي إلاّ بعد فوات الأوان وبعد أن يكون المرض قد استشرى في جسد المواطن، وأصبح من المتعذر علاجه، بينما يتمتع غير المواطنين العاملين في القطاع العام والخاص بالتأمين الصحي الذي لا زال المواطن حتى الآن محروماً منه. مضى وقت طويل هل يعقل انتظار المواطن شهوراً للحصول على المواعيد ويقف في طوابير وازدحام الطوارئ.. و«الوافد» في أرقى المستشفيات؟ وقال "د.سالم باعجاجة" -أستاذ جامعي- إن الصحة هي الأساس في حياة المجتمعات، والحفاظ عليها تمكن الفرد من العمل والإنتاج والبناء لمجتمعه ووطنه، مشيراً إلى أن التأمين الصحي لجميع المواطنين أصبح اليوم ضرورة ملحة وهامة في ظل عجز الخدمات الصحية الحكومية عن توفير الخدمة الصحية للمواطن بالشكل الذي يتفق مع ماتنفقه الدولة من أموال طائلة على المرافق الصحية الحكومية، وما تخصصه من ميزانيات كبيرة للقطاع الصحي، ولكن قدرة هذه المستشفيات أقل من عدد المراجعين الذين ربما يقضي الشخص شهوراً حتى يأتي موعده للعلاج في قائمة الانتظار الطويلة على أبواب المستشفيات الحكومية. د.سالم باعجاجة وأضاف متسائلاً: هل يحتاج الأمر كل هذا الوقت لإقرار واعتماد التأمين الصحي للمواطنين وعوائلهم في القطاع العام بكل شرائحه، والمتقاعدين والعاطلين من أبناء الوطن، بينما يتمتع الوافدون وأسرهم بالتأمين الصحي؟، متمنياً من وزير الصحة الجديد أن يكون في أولويات مهامه ملف التأمين الصحي للمواطنين الذي مضت عليه سنوات طويلة وهو يراوح مكانه، كما نأمل أن يتم على يد الوزير الجديد للصحة وهو المعروف بجده ونشاطه إقرار التأمين الصحي للمواطنين الذي سيكون أهم إنجاز يتطلع إليه كل مواطن. المهمة أمام الوزير الجديد والجميع يترقب اعتماده وليس استكمال الدراسات .. حلم كل مواطن وأشار "د.أحمد عبد القادر معبي" -مأذون شرعي- أن المواطن يحس بالحسرة وهو يرى الوافدين والعاملين في البلد سواء في القطاع العام أو الخاص يتمتعون بالتأمين الصحي الذي يتيح لهم العلاج في أي مستشفى، بينما المواطن محروم من ذلك، والدولة ولله الحمد لا ينقصها شيء، وكل ماتقدمه لمواطنيها يعود عليها بالفائدة والمواطن يستحق العناية بصحته وعلاجه ولم تقصّر الدولة في ذلك، والتأمين الصحي سيكون تتويجا لهذه الرعاية؛ لأنه سيساعد المواطن في تحمل تكاليف العلاج الباهظة وسيقضي على الكثير من حالات الاستجداء التي نراها على صفحات الجرائد من مواطنين لا يملكون علاج أنفسهم أو أبنائهم؛ نتيجة ضعف إمكانياتهم وعدم توفر التأمين الصحي لهم. د.أحمد معبي وطالب "د.المعبي" أن يشمل التأمين الصحي كل المواطنين من موظفي القطاع العام والمتقاعدين وغير الموظفين وأسرهم والأرامل والمطلقات وكل من يحمل هوية وطنية، مؤكداً على أن تحريك ملف التأمين الصحي وإقراره سيكون خطوة مباركة وهامة لوزير الصحة الجديد الذي يعلق عليه المواطنون آمالاً كبيرة بعد الله في علاج وحل الكثير من المشاكل والترهل والتعثّر الذي تعاني منه مرافق وزارة الصحة. تأمين كلفة العلاج د.حسن جابر وتحدث "د.حسن محمد جابر" -استشاري في جراحة المخ والأعصاب-، قائلاً إن العلاج هو أساس منظومة الخدمات الصحية، لكن تقديم العلاج لا يتم بدون استيفاء الجانب التنظيمي ومنه المالي؛ لضمان استمرار العلاج ووفائه، مشيراً إلى أن العلاقة المالية بين جهة الصرف والمريض والمنشأة ستظل هي أحد أهم أسس توفير الخدمة؛ لأن الصحة كغيرها تحتاج الإنفاق، كما أن أحد معايير قياس الخدمة هو وحدات القيمة المالية دون غمط قيمة صحة الإنسان ورفاهة، موضحاً أن التأمين ليس هدفاً بحد ذاته، بل الهدف هو توفير خدمة صحية ذات جودة عالية للمريض دون تعطيل أو إبطاء وتمكينه من اختيار الوسيلة المناسبة لحالته الصحية. وأضاف:"لن يتم فرض التأمين الصحي عشوائياً، ولا بد من خطوات تنظيمية تضمن عدم ضياع المواطن في ثغور الفترات الانتقالية والتجريبية، ولا بد من التحضير من إيجاد مكتب مواز في وزارة الصحة لرسم وتنظيم عملية تأمين كلفة العلاج، وتكون مهامه إيجاد بطاقة صحية موحدة سواء على الرقم الوطني، وفتح العلاج للمواطن في المستشفيات العامة والخاصة كلها، وهذا يساعد وزارة الصحة من مباشرة الطب العلاجي والتركيز على الجانب الرقابي والإشرافي والإداري، وتتفرغ كذلك للطب الوقائي ونشر الخدمة الصحية وتوجيهها. وزير الصحة محمد القحطاني وطالب الأستاذ "محمد علي القحطاني" -موظف متقاعد- وزير الصحة الجديد بأن يعمل على إخراج ملف التأمين الصحي للمواطنين من دائرة الأماني والدراسات والبحث إلى حيز التنفيذ، مشيراً إلى أن الغالبية من المواطنين عاجزة عن مواجهة ارتفاع تكلفة العلاج والمستشفيات الحكومية غير قادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من المرضى؛ نتيجة متغيرات ظروف الحياة وتفشي الكثير من الأمراض، وهذا يضع المواطن بين حجري رحى؛ إما الإنتظار للمواعيد الطويلة للمستشفيات الحكومية حتى يوجد سرير للمريض، أو اللجوء إلى المستشفيات الخاصة المكلفة، خاصة أن الكثير من المواطنين من ذوي الدخل البسيط والكثير من المتقاعدين بعد التقاعد ينقص دخله بشكل كبير عما كان عليه أثناء العمل. وقال إن كل مواطن اليوم يتطلع إلى اقرار التأمين الصحي الذي يخفف عليه أعباء تكاليف العلاج، ويمكنه من الحصول على العلاج في الوقت المناسب في جميع المرافق الصحية في وطنه أسوة بالوافد الذي يتمتع بالتأمين الصحي المناسب له ولأفراد عائلته، مؤكداً على أن المواطن هو الأحق بالتأمين الصحي. خصخصة القطاع! ناصر آل فرحان وأكد الأستاذ "ناصر آل فرحان" -إعلامي- على أن التأمين الصحي لعموم المواطنين السعوديين ومن يعملون في القطاع الحكومي هاجس كبير لدى القيادة والحكومة، مشيراً إلى أن وزير الصحة الأسبق "د.عبدالله الربيعة" سبق وأن صرّح بأن الموازنة المخصصة لوزارة الصحة لا تكفي وبالتالي، هناك بدائل وأفكار منها مشروع الرعاية الصحية المتكاملة، وإن كان القائمون حالياً يتمتعون بالتأمين الطبي في القطاع الخاص، وكذلك المواطنون العاملون في القطاع الخاص؛ فإن الدلائل تشير إلى أن هناك أكثر من ثلاثين شركة في القطاع الخاص تعمل في نشاط التأمين الصحي، ولهذا فإن المواطن بشكل عام أولى بالحصول على هذه الخدمة والرعاية طالما أجازها الفقهاء والعلماء الشرعيون. التأمين يوفّر خدمة أفضل في مستشفيات القطاع الخاص «أرشيف الرياض» وتمنى "الفرحان" أن يكون التأمين ضمن أولويات معالي وزير الصحة الجديد، والعمل على إيجاد نظام وطني للتأمين الصحي تتبناه الحكومة وتعمل على المشاركة فيه وإنفاذه على الجميع، مبيناً أنه حان الوقت لدراسة وتنفيذ خصخصة المستشفيات والمدن الطبية ودعم المستشفيات والمراكز الصحية الأهلية، وجعل الوزارة جهة رقابية وإشرافية فقط؛ لأن عدم توفر أسرة في المستشفيات الحكومية وشغل الأسرة من قبل إصابات طويلة الأمد وحوادث المرور يجعل هناك تحدياً كبيراً للوزارة في خلق بدائل وحلول من خلال التأمين الصحي. المواطن أحق وتمنت المواطنة "عزيزة المنصور" -سيدة أعمال- أن يكون ملف التأمين الطبي من أولويات وزير الصحة الجديد، وأن يرى هذا الموضوع النور، وهذه ليست أمنيتي وإنما أمنية كل مواطن ومواطنة يجد معاناة كبيرة في الحصول على العلاج، من خلال وضع المستشفيات الحكومية التي يحتاج المواطن فيها للحصول على تنويم وعناية سريرية، مؤكدة على أن التأمين الطبي أصبح اليوم ضرورة ملحة، والمواطن أحق بذلك، خاصة للمسنين والمتقاعدين وذوي الدخل المحدود الذين لا تساعدهم إمكاناتهم المالية في العلاج في المرافق الصحية الخاصة، والتي يتطلب العلاج فيها مبالغ كبيرة. وثيقة التأمين تعجّل بخدمة المواطن وتقلل من طوابير الانتظار «أرشيف الرياض»
