منجزات وشواهد حضارية

هدفت خطة التنمية التاسعة في اتجاهاتها العامة، الى زيادة النمو الاقتصادي، ورفع المستوى المعيشي وتحسين نوعية الحياة للمواطنين، وتحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة، وتنمية الموارد البشرية، وتنويع القاعدة الاقتصادية من حيث مصادر الإنتاج والدخل، ودعم القطاع الخاص. وتنفيذ برامج ومشاريع التنمية، وتطبيق السياسات الاقتصادية الكلية، في زيادة معدلات النمو، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، خلال سنوات خطة التنمية الثامنة، قد عززت أهداف وسياسات وبرامج ومشاريع خطة التنمية التاسعة. وتعكس الأهداف العامة للخطة وتفاصيلها القطاعية والتوجيهات السامية بالإسراع في تنفيذ الاستثمارات والبرامج التنموية والمشروعات الإستراتيجية، والتكيف مع التطورات الاقتصادية العالمية. ومن السمات الرئيسية التي تتميز بها هذه الخطة اهتمامها بمعالجة موضوعات تلقى اهتماماً عالمياً واسعاً لكونها وثيقة الصلة بترسيخ واستدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تتمثل في قضايا الثقافة، تعزيز القدرة التنافسية، تحول الاقتصاد إلى اقتصاد معرفي، وقضايا الشباب والتنمية.
وخطة التنمية التاسعة تمثل الحلقة الثانية في إطار الإستراتيجية الراهنة بعيدة المدى للاقتصاد السعودي التي يمتد أفقها الزمني إلى خمسة عشر عاماً قادمة، وأن من اهتمامات الخطة الرئيسة مواكبة التطورات التقنية والاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم في الوقت الحاضر، وذلك من خلال إعطاء عناية خاصة للسياسات والبرامج والمشروعات المتعلقة بإدخال التقنيات الحديثة والابتكار ووسائل المعرفة الجديدة مستهدفة تحسين الإنتاجية وزيادة الإنتاج في الفعاليات الصناعية والاقتصادية المختلفة، وتطوير وتنمية مهارات القوى العاملة الوطنية، وتوسيع آفاق الثقافة والمعرفة العامة بين المواطنين. وخطة التنمية التاسعة تضمنت التأكيد على أهمية مواصلة التوسع في الاستثمار في مشاريع تطوير البنية الأساسية وصيانتها، وتنمية الموارد البشرية، وتنمية الموارد الطبيعية، وبخاصة الموارد المائية، وفي مشاريع حماية البيئة وتطوير أنظمتها، والاستمرار في تعزيز جهود الإصلاح الاقتصادي والتطوير المؤسسي والإداري.
لقد رصدت الخطة نحو (1444,6) بليون ريال للقطاعات التنموية، وهومايزيد بنحو (67%) على ما رصد خلال خطة التنمية الثامنة. واستأثر قطاع تنمية الموارد البشرية بالنصيب الأكبر (50,6%) من إجمالي المخصصات المعتمدة، وجاء قطاع التنمية الاجتماعية والصحة في المرتبة الثانية إذ حظي بنحو (19%) من إجمالي المخصصات. وبلغت مخصصات كل من قطاع تنمية الموارد الاقتصادية، وقطاع النقل والاتصالات، وقطاع الخدمات البلدية والإسكان، نحو (15,7%) و(7,7% ) و(7,0%) على التوالي من إجمالي مخصصات الخطة.
وبالرغم من الأوضاع الاستثنائية التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية، فإن الخطة تنطلق من أرضية راسخة حققتها المنجزات التنموية المرموقة خلال الحقبة الماضية، والتي أرست بدورها أسساً اقتصادية وإدارية متينة وفّرت منطلقاً قوياً وبيئة تنموية مواتية، عكست توجيهات القيادة بمواصلة الزخم في مسيرة التنمية وتعزيزها وتكثيف الجهود المتصلة بها، مما رفع سقف طموحات الخطة وعزّز برنامجها التنموي، والآمال المعقودة على استجابة القطاع الخاص لمؤشرات الخطة وتوجهاتها وسياساتها وبرامجها، وتفاعله معها بإيجابية، من خلال تحقيق أهدافها الاستثمارية، وحشد الموارد الاقتصادية، المادية والبشرية، وتوجيهها نحو الاستخدامات التي تتواءم مع توجهات الخطة وتسهم في تحقيق أهدافها.
فيما تمثل خطة التنمية العاشرة 1436/1437ه - 1440/1441ه (2015-2019م) المرحلة الثالثة من أربع مراحل لتنفيذ الاستراتيجية بعيدة المدى للاقتصاد السعودي. لذا فقد أخذت وزارة الاقتصاد والتخطيط في حسبانها عند إعداد الأهداف العامة والسياسات والبرامج والمشروعات الإنمائية لمشروع هذه التوجهات العامة للاستراتيجية والمسارات التي اختطتها لبعض المتغيرات الاقتصادية الرئيسية مع الاستمرار في التركيز على المسارات التنموية المؤدية إلى رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة، والارتقاء بكفاءة الخدمات والمرافق العامة المقدمة للسكان، وتوفير فرص العمل للعمالة الوطنية والحد من البطالة، ودعم مشاركة المرأة في الأنشطة التنموية وتحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة وداخلها، ورفع القيمة المضافة للموارد الطبيعية وتنويع مصادرها وضمان استدامتها.
كما أن خطة التنمية العاشرة تولي اهتماماً مكثفاً بتعزيز التنويع الاقتصادي بأبعاده المختلفة، ورفع الكفاءة الإنتاجية للقطاعين العام والخاص، وزيادة القدرات التنافسية للاقتصاد السعودي، والتحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة والمجتمع المعرفي. ولتحقيق التقدم المنشود في المجالات التنموية.
وتستهدف الخطة تنمية الموارد البشرية وتوسيع الخيارات أمامها لاكتساب المعارف والمهارات والخبرات، وتعزيز البحث العلمي، ومواصلة الإصلاح المؤسسي، وتحسين آليات تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية ومتابعتها، وزيادة الإسهامات التنموية للقطاع الخاص وتوسيع مجالات الشراكة بينه والقطاع الحكومي، وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي ورعاية الأسرة والطفولة.
وتستند خطة التنمية العاشرة على عددٍ من الثوابت التي تحكم مسارها، تتمثل في: المحافظة على تعاليم الشريعة الإسلامية وقيمها السامية، وترسيخ هوية المملكة الإسلامية والعربية، وتعزيز الوحدة الوطنية، والاستمرار في دعم مكانة المملكة على الصعيد الدولي، وتحقيق الأمن الوطني الشامل، وضمان حقوق الإنسان والعدل والمساواة والاستقرار الاجتماعي، وتطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة.
وتقوم الأهداف العامة لخطة التنمية العاشرة على عدد من المرتكزات، هي: النظام الأساسي للحكم، والتوجيهات السامية، والقرارات والتوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء والمجلس الاقتصادي الأعلى ومجلس الشورى. كما تم الاستناد إلى مصادر عديدة عند اختيار السياسات العامة والآليات التنفيذية المحققة لأهداف الخطة، منها: الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية المعتمدة مثل الاستراتيجية العمرانية الوطنية، والسياسة الوطنية للعلوم والتقنية، والاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستراتيجية الوطنية للنقل، والخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات، والاستراتيجية الوطنية للصناعة وغيرها. كذلك شملت المصادر الدراسات والأبحاث والتقارير الاقتصادية التي أعدتها وزارة الاقتصاد والتخطيط، ومرئيات الجهات الحكومية المختلفة، والخبراء في بعض الجامعات السعودية، وما استجد في مجال أدبيات التنمية على المستوى العالمي والتجارب الدولية الناجحة في مجال التخطيط التنموي.