نجاح الصناعات التحويلية غير النفطية تساهم ب88% من الناتج الصناعي للمملكة

ملتقى التنمية الصناعية في المناطق الواعدة ينطلق الشهر المقبل

حقق القطاع الصناعي السعودي تطوراً مطّرداً وإنجازات مميزة، ويرجع ذلك إلى الاهتمام والدعم الذي يجده القطاع من حكومة خادم الحرمين، إيماناً منها بالدور الذي يقوم به القطاع في تحقيق الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية للمملكة وشهدت القاعدة الصناعية في المملكة توسعاً كبيراً خلال الأربعة عقود الماضية، حيث ارتفع إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة للصناعات التحويلية من مستوى 15 مليار ريال في عام 1975م إلى حوالي 172 مليار ريال بنهاية عام 2013م، كما أن معدلات نمو القطاع الصناعي ظلت في اتجاه تصاعدي طوال هذه الفترة، حيث بلغ متوسط النمو السنوي لإجمالي الناتج الحقيقي للصناعات التحويلية خلال هذه الفترة حوالي 6%، وهو من أعلى معدلات النمو بين القطاعات الاقتصادية الأخرى وأكثرها استدامة.
ونتيجة للتطور الكبير الذي شهدته الصناعات التحويلية خلال هذه الفترة، فقد ارتفعت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 4.1% في عام 1975م إلى 13.5% بنهاية عام 2013م، وبصورة موازية ارتفعت نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 7.7% في عام 1975م إلى 17% في عام 2013م.
ولفت مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي علي بن عبدالله العايد إلى أن «هذه النسب تشير إلى نجاح خطط التنمية في دفع النهضة الصناعية، وإلى الدور الريادي الذي لعبته الجهات المعنية بالتنمية الصناعية ومنها صندوق التنمية الصناعية السعودي، والتعاون المثمر الذي لقيته هذه الخطط من قبل القطاع الخاص.
ويعتبر التحول الكبير الذي حدث في التركيبة الإنتاجية للقطاع الصناعي خلال الحقبة الماضية من المؤشرات المهمة على تطور القطاع الصناعي في المملكة، حيث ارتفع نصيب الصناعات التحويلية الأخرى (غير تكرير النفط) من 57% من إجمالي الناتج المحلي للقطاع الصناعي (بالأسعار الثابتة) في عام 1975م إلى 88% من إجمالي الناتج المحلي للقطاع الصناعي بنهاية عام 2013م».
وتابع قائلاً: «بعد الجهود الكبيرة الذي بُذلت لتحقيق التنويع في القاعدة الانتاجية الصناعية، بدأت مؤخراً مرحلة التركيز على التنويع الجغرافي لهذه القاعدة بمعنى تحويل التركيز من المدن الكبرى إلى المناطق الواعدة التي تمتلك مقومات تخولها بأن تصبح لاعبا رئيسياً في المجال الصناعي، وقد تم اتخاذ العديد من القرارات والإجراءات التي من شأنها تعزيز هذا التوجه.
ومن أجل إلقاء مزيد من الضوء على هذه المناطق المهمة، يقوم الصندوق بعمل الترتيبات اللازمة لتنظيم ملتقى التنمية الصناعية في المناطق الواعدة الذي سينعقد برعاية وحضور معالي وزير المالية د. إبراهيم العساف ومعالي وزير التجارة والصناعة د. توفيق بن فوزان الربيعة يومي 22 و23 ربيع الأول 1436 ه، الموافق 13 و14 يناير 2015 م في فندوق فورسيزون الرياض، وهذا هو الملتقى الأول من نوعه الذي يتطرق لمثل هذه الخطوة الوطنية ذات الأهمية الكبرى».
وقد لقي الملتقى اهتماماً كبيراً من قبل العديد من المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص، وحرصاً من الشركات على رعاية الملتقى والمشاركة في جلساته المختلفة وتقديم اوراق عمل مضيفة بذلك قيمة وحيوية للمواضيع التي ستناقش فيه. وسيشارك في الملتقى عدد من المسؤولين الحكوميين والمختصين من القطاع الخاص وعدد من الخبراء المحليين والاجانب، إضافة الى الغرف التجارية الصناعية في المناطق الواعدة.