«التنمية الصناعية»: ندرس رفع قروض الصندوق إلى 75 % في المناطق النائية

كشف علي بن عبد الله العايد مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي المكلف أن إجمالي عدد القروض التي اعتمدها الصندوق منذ إنشائه حتى نهاية العام المالي 1430/1431ه بلغ 3131 قرضاً باعتمادات بلغت 80.8 مليار ريال، أسهمت في إنشاء وتطوير 2216 مشروعاً صناعياً منتشرة في جميع أنحاء المملكة، وكان لهذه المساهمة الأثر الكبير، حيث تمكنت المصانع الوطنية من توفير احتياجات السوق المحلية من عديد من السلع، إضافة إلى تمكن كثير منها من التصدير إلى الأسواق الخارجية وتوفير عديد من فرص العمل للشباب السعودي، وبين العايد في أول حوار شامل مع ''الاقتصادية'' عقب تعيينه مديرا عاما مكلفا للصندوق أن القطاع الصناعي في المملكة شهد تطوراً ملحوظاً ومطرداً، وأصبح قطاعاً إنتاجياً مهما وأسهم في رفع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتنويع مصادر الدخل وتحسين ميزان المدفوعات، إضافة إلى تغطيته جزءاًً رئيسا من الطلب المحلي وزيادة صادرات المملكة للأسواق الخارجية، وقد بلغ متوسط النمو الحقيقي لقطاع الصناعات التحويلية في المملكة للأعوام الخمسة السابقة نحو 7 في المائة بالأسعار الثابتة، كما تطور إسهام القطاع في إجمالي الناتج المحلي بشكل ملحوظ، وفي موضع آخر أكد مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي المكلف أن الصندوق يولي اهتماماً كبيراً بالتنمية الصناعية الإقليمية المتوازنة، ويتم دراسة إمكانية زيادة نسبة قروض الصندوق من 50 في المائة إلى 75 في المائة، خاصة للمستثمرين في المدن الأخرى والمناطق النائية وذلك لحل مشكلة محدودية رؤوس الأموال فيها، وكشف العايد أن الصندوق يواجه بعض التحديات التي يأتي في مقدمتها تسرب الخبرات والكفاءات عالية التأهيل خارج الصندوق، وأضاف العايد أن الصندوق لديه – مثل بعض الجهات الحكومية الأخرى – عدد من الدعاوى المنظورة أمام الجهات القضائية في المملكة، وبفضل الله لا تمثل المبالغ المتخلف سدادها سوى 1.2 في المائة من إجمالي القروض القائمة حتى نهاية العام المالي 1430/1431ه والمتابعة مستمرة لتحصيلها، وتطرق مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي المكلف إلى عديد من القضايا والأهداف والخطط المستقبلية للصندوق