الشورى يصوت بالأغلبية على عدم الموافقة على وثيقة السياسة السكانية

الشهري يتساءل: هل ستكتسب الوثيقة تشريعاً ملزماً أم هي ديكور حقوقي؟

استكمل مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة والسبعين من أعمال السنة الثانية للدورة السادسة للمجلس التي عقدها امس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ مناقشة التوصيات النهائية للجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن وثيقة السياسة السكانية للمملكة.
وأفاد معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله آل عمرو أن المجلس استكمل خلال الجلسة مناقشة ما بدأه في جلسة الاثنين بشأن وثيقة السياسة السكانية، حيث استمع المجلس لعدد من المداخلات التي تناولت أبرز ما تضمنته توصيات اللجنة وأهمها توصيتها بحذف عبارة خفض معدل الخصوبة الكلي عن طريق تشجيع المباعدة بين الولادات واستبدالها بعبارة "وتشجيع الرضاعة الطبيعية ".
وقد تباينت آراء الأعضاء بين مؤيد ومعارض لتوصية اللجنة، حيث تناول الأعضاء التوصية من عدة جوانب صحية واقتصادية وتنموية وأمنية، واستعرض الأعضاء المؤيدون للتوصية والمطالبون بالعودة للنص الوارد من الحكومة عدة إحصائيات تخص التوصية المطروحة للمناقشة.
آل ناجي: الإنسان عمود التنمية الفقري ونحتاج إلى قوة بشرية مضاعفة لسد وظائف الوافدين
هيا المنيع: المطلوب مواجهة التحديات بإقرار خفض الخصوبة وعدم الأخذ بالرأي العاطفي للجنة الإسكان
فيما رأى عدد من الأعضاء أن خفض معدلات الخصوبة الذي طالبت به الحكومة وضمنته في الوثيقة السكانية للمملكة لا يعني خفض عدد الولادات وإنما ترك مساحة زمنية بين الولادة والأخرى حفاظاً على صحة الأم والمولود، من جانبه رأى أحد الأعضاء أن الوثيقة ليست ملزمة للأفراد وإنما تركت للفرد حرية تقرير عدد مواليده.
وبعد نهاية المداخلات استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة على لسان رئيسها محمد المطيري تجاه ما طرحه الأعضاء من آراء وملحوظات ثم طرح الموضوع للتصويت حيث صوت المجلس بعدم الموافقة على توصية اللجنة، كما طرح موضوع وثيقة السياسة السكانية للتصويت كما ورد من الحكومة فصوت المجلس بالأغلبية على عدم الموافقة على نص الوثيقة الوارد من الحكومة
رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية محمد ال ناجي، حذر يوم أمس من الموافقة على الوثيقة السكانية بالمباعدة بين الولادات وخفض معدل الخصوبة مؤكداً بأن ذلك مدعاة لانخفاض معدلات النمو السكاني خلال العشر سنوات المقبلة أقل من 1 من 10 وقال" الخصوبة لدينا في انخفاض تدريجي وسوف تنخفض في العشر سنوات المقبلة إذا بقيت على هذا المعدل إلى مرحلة خطيرة " وأشار إلى عوامل اقتصادية واجتماعية أدت إلى استمرار انخفاض المواليد ومنها ارتفاع سن الإقبال على الزواج وزيادة نسبة الطلاق وخروج المرأة للعمل وغيرها ويجب علينا أن نشجع الانجاب ونهتم بحصة الأم والطفل، لا أن نشرع سياسات تدعو إلى خفض الانجاب ونضع العراقيل.
وأكد آل ناجي بأن الإنسان هو العمود الفقري لأي تنمية ولا يمكن للخط أن تعمل دون تنميته وقال "الموارد البشرية هي القوة الاقتصادية والعسكرية لأي دولة ونحن لدينا موارد مالية هائلة ومساحات جغرافية متنامية ومسؤوليات جسمية، لذلك علينا الاهتمام بتنمية مواردنا البشرية" وأضاف: أنا لا أفهم كيف يقرأ من يدعو إلى خفض الخصوبة البيانات الإحصائية والتحولات الاجتماعية المعاصرة التي تؤكد جميعها على أهمية تنمية العنصر البشري، نحتاج إلى قوة بشرية أضعاف ما هو موجود لسد الوظائف فلدينا أكثر من 8 ملايين عامل أجنبي فكم نحتاج من الوقت ومن الصفات الوطنية لتعويض نصفهم على الأقل.
وتساءل العضو فايز الشهري كيف تحول موضوع الوثيقة السكانية للمملكة وهي مرشدة للعمل في تنظيم العائلة والصحة الانجابية الى قضية ساخنة تتجاذبها وسائل الاعلام والشبكات الاجتماعية وأروقة المجلس وقال "هل هذه الوثيقة ستكتسب في حال اقرارها صفت التشريع الملزم اما انها ديكور حقوقي ام انها اكسسوار من ضمن الاكسسوارات العالمية التي نحاول ان نكون ضمن الاسرة الدولية..!" وهل العاطفة والتحشيد في هذه القضية يحقق الهدف والمصلحة الوطنية العليا للأجيال القادمة ام انها مصالح لفرق وافكار قد لا تؤدي للمصلحة التي ننشدها للأسرة والاجيال القادمة، وتابع الشهري: في هذه القضية رأيت كل فريق يدافع عن رأيه بالإحصائيات وطالب بأن تخضع هذه الوثيقة لرأي الخبراء لا رأي الاهواء من المنظمات الدولية وما قد تستهدفه.
وحسب مداخلة للعضو عدنان البار فهناك انذار للمملكة بنزول واضح في عدد السكان والهبوط وصل في المعدل إلى نسبة 4 من 10 سنويا وبلغنا هذا العام 2من 10 وبعد عشر سنوات بكل تأكيد سينزل المعدل الى 1,8 من 10 وهذا المعدل هو خط عدم الرجعة في النمو السكاني وأضاف" أنا لا أتكلم من رأسي بل بين يدي المراجع الموثقة التي اعتمدت عليها والمملكة الآن تقع في النطاق الاخضر وهو افضل مجال ونطاق في الامن السكاني.
وأشار عدد من الأعضاء ومنهم سلوى الهزاع وهيا المنيع إلى أن خفض معدلات الخصوبة الذي طالبت به الحكومة وضمنته في الوثيقة السكانية للمملكة لا يعني خفض عدد الولادات وإنما ترك مساحة زمنية بين الولادة والأخرى حفاظاً على صحة الأم والمولود.
وأكدت المنيع بان المطلوب مواجهة التحديات بإقرار رأي مقترح الحكومة وخفض الخصوبة وعدم الأخذ برأي لجنة الإسكان العاطفي حسب قولها وأشارت إلى أن اللجنة تعاملت مع الإحصاءات بطريقة غير موضوعية مؤكدةً على ان الزيادة في الانجاب لازالت مرتفعة ورات بأن المجتمع يريد من مجلس الشورى خدمته من خلال إقرار الوثيقة كما رسمتها الحكومة وليس كما عدلت عليها اللجنة، ومن جانبه رأى أحد الأعضاء أن الوثيقة ليست ملزمة للأفراد وإنما تركت للفرد حرية تقرير عدد مواليده.
وأشار العضو ناصر العتيبي الذي تحدث عن البعد الأمني لإقرار خفض الخصوبة وأكد بأن الاتحاد الأوروبي يعمل على برامج كثيرة لرفع الخصوبة وزيادة النسل ويقدم الحوافز المالية لذلك وقال "بلادنا لا تقبل الحماية الدولية والتخلي عن الجيش أسوةً ببعض الدول الأوروبية".
من جهته دافع رئيس لجنة الإسكان محمد المطيري عن دراسة لجنته ورأيها بشأن الوثيقة السياسة السكانية وقال بان معلوماتها رسمية معتمدة وطلب الموافقة على توصياتها.
من ناحية أخرى طالب مجلس الشورى الأجهزة الحكومية بالتعاون مع مركز قياس أداء الأجهزة الحكومية ودعم المركز بالإمكانات المادية والبشرية اللازمة بما يسهم في تحقيق المهمات المسندة إليه، كما دعا المجلس معهد الإدارة العامة إلى إجراء مراجعة شاملة ودورية لرفع كفاءة الدورات التدريبية التي ينفذها المعهد بما يضمن خفض نسبة تسرب المتدربين وزيادة أثرها التدريبي على أداء الأجهزة الحكومية المستفيدة منها وتضمين النتائج في التقارير السنوية القادمة للمعهد.
وأكد المجلس على قراره الصادر في منتصف شهر ذي القعدة عام 1428 ونصه " التأكيد على وزارة المالية باعتماد المبالغ المتطلبة لإنشاء فروع رجالية ونسائية لمعهد الإدارة العامة في المناطق وفق الخطة الخمسية "، كما أكد على قراره بتاريخ 18/11/1429ه ونصه "التأكيد على جميع الجهات الحكومية بإعداد مسارات الدراسات التدريبية لجميع موظفيها، والتنسيق مع المعهد فيما يتعلق باختصاصاتها التدريبية".
د. محمد الجفري نائب رئيس الشورى
د. سلوى الهزاع تداخل على بند الوثيقة
العضو موضي الدغيثر طالبت بعدم خفض الخصوبة ومباعدة الولادات