ميليس يعود إلى بيروت تمهيداً لرفع تقريره النهائي بعد 9 أيام

معلومات عن «اختراق كبير» في التحقيق الدولي من خلال ملف الخليوي

قطعت عودة المحقق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري القاضي الألماني ديتليف ميليس إلى بيروت فجر أمس، حداً للتنبؤات التي تحدثت عن احتمال العدول عن المجيء إلى بيروت والتوجّه إلى لارنكا لإعداد تقريره النهائي الذي سيرفعه إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان في 21 الشهر الحالي، ويناقشه مجلس الأمن الدولي في 25 منه.
وتزامنت عودة ميليس مع تباينات في وجهات النظر بين الرئيس اللبناني أميل لحود ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة حول التمديد لمهمة المحقق الدولي حتى منتصف كانون الأول (ديسمبر) المقبل، حيث ذكرت معلومات أن الرئيس لحود يميل إلى أن يأتي طلب تمديد المهلة من ميليس مباشرة، باعتبار أن مجلس الأمن أجاز له ذلك حتى منتصف الشهر الأخير من هذه السنة، فيما يقول الرئيس السينورة، استناداً إلى اتصاله بالأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، بأن هذا الطلب يجب أن يأتي من الحكومة اللبنانية.
وتقرر في اجتماع عقده الرئيسان لحود السنيورة صباح أمس أن يحال هذا الموضوع إلى مجلس الوزراء الذي سيجتع اليوم لاتخاذ القرار المناسب.
واستغرب الرئيس السنيورة ي تصريح أدلى به بعد اجتماعه بلحود في قصر بعبدا، الحملة السورية التي استهدفته مؤخراً، ولا سيما ما نشر في الصحف السورية من أن رئيس الوزراء السوري محمد ناجي العطري لم يرد على اتصالاته الهاتفية ثلاث مرات، وقال السنيورة انه في الأصول الدبلوماسية لا يحصل تسريب مثل هذه المعلومات.
من جهة ثانية كشفت مصادر لبنانية متابعة للتحقيق لصحيفة «السفير» اللبنانية أن المعطيات المتوافرة تشير إلى أن فريق التحقيق الدولي تمكن من تحقيق «اختراق كبير» في التحقيق من خلال ملف الاتصالات الخليوية، وهذا ما يفسر الكتاب الذي أرسله ميليس إلى وزارة الاتصالات مبدياً فيه اعجابه بمستوى التعاون الذي بدأه فريق عمل الوزارة مع المحققين الدوليين في الأسابيع الأخيرة. ومتنمياً على مساهمة الفريق نفسه في تزويد اللجنة بالمعلومات التي طلبتها. وحسب الصحيفة المذكورة، فإن شخصين أحدهما في مدينة طرابلس وفي تاريخ واحد في نهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) 2004م على شراء ثمانية أجهزة خليوية وثماني بطاقات، وتبين أن أحد الشارين يملك في الأصل محلاً لبيع الأجهزة والخطوط. لكنه فضل أن يحصل على ذلك من محل آخر، وقد وضعت الخطوط كلها خارج الخدمة حتى تاريخ الخامس عشر من كانون الثاني (يناير) 2005م، وتم تشغيل ستة خطوط في الوقت نفسه (تبين أن خطين وجهازين اشتريا من قبيل الاحتياط ولم يتم تشغيلهما قط). وحسب الخرائط التي تمكنت لجنة التحقيق وفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي من الحصول عليها من إحدى شركتي الخلوي، تبين أن تشغيل الخطوط كانت دائماً متصلة بحركة الرئيس رفيق الحريري، فإذا كان في صيدا أو بيروت اشتغلت الخطوط في هذه الأمكنة.