الأسهم تتعرض لخسائر حادة تحت ضغط البتروكيماويات والبنوك

أنهى مؤشر السوق السعودي تداولات أمس على تراجع بنحو 1.7% دون مستوى 8800 نقطة عند 8786 نقطة بانخفاض 156 نقطة، وبتداولات بلغت 6.6 مليارات ريال.
وجاء الانخفاض متزامنا مع مع استمرار تراجع أسعار النفط حيث انخفض سعر برنت إلى 67.1 دولاراً للبرميل، وضغط قطاعا البتروكيماويات والبنوك على السوق خلال عمليات كانت الغلبة فيها للبائعين.
وانخفضت جميع قطاعات السوق ال15، كان من أكبرها خسارة التأمين والبتروكيماويات، بينما جاء التأثير على السوق بشكل أكبر من قطاع البتروكيماويات الذي فقد نسبة 2.29 في المئة متأثراً بأداء «سابك»، فقطاع البنوك الذي فقد نسبة 1.83 في المئة بسبب انخفاض سهم الراجحي.
وفي حين طرأ تحسن على عدد الصفقات، تراجعت أربعة من أبرز خمسة معايير في السوق خاصة معدل الأسهم الصاعدة مقابل الهابطة الذي انزلق إلى مستوى هامشي تحت معدله المرجعي 100 في المئة، ومتوسط نسبة سيولة الشراء مقابل البيع الذي أغلق عند 42 في المئة للشراء مقابل 58 في المئة للبيع.
وضغطت على المؤشر العام جميع قطاعات السوق ال15، تصدرها من حيث التأثير البتروكيماويات والبنوك، بينما كان من أكثرها تضررا قطاعا التأمين والبتروكيماويات.
وتباين أداء أبرز خمسة معايير في السوق فبينما زاد عدد الصفقات، تراجعت أربعة، فنقصت كمية الأسهم المتداولة إلى 212.35 مليونا من 264.82 أمس الأول، وحجم المبالغ المدورة من 6.67 مليارات ريال إلى 6.57 مليارات كانت النسبة الكبرى منها لعمليات البيع، ولكن عدد الصفقات المنفذة زاد إلى 132.71 ألفا من 122.31 في الجلسة السابقة، وانزلق معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة إلى 12.14 في المئة من 113 في المئة، ومتوسط نسبة سيولة الشراء مقابل البيع إلى 42 في المئة من 49 في المئة في الجلسة السابقة، ما يشير إلى أن السوق أمس كانت في حالة بيع مكثف.
وشملت عمليات أمس 163 من الشركات المدرجة في السوق والبالغ عددها 169، ارتفعت منها فقط 17، انخفضت 140، واستقرت أسعار أسهم ست شركات عند مستوياتها في جلسة أمس الأول، مع استمرار تعليق التداول على أسهم ست شركات.