الأسهم السعودية تخسر 43 نقطة بقيادة 12 من قطاعات السوق دون مبرر جوهري

واصلت سوق الأسهم السعودية أمس تسجيل الخسائر لليوم الثاني على التوالي بعد انخفاض المؤشر العام 43 نقطة يجره 12 من قطاعات السوق ال15، وكان من أكثرها تضررا قطاعا الاستثمار المتعدد والبتروكيماويات.
واتسم أداء السوق بالفتور مع سيطرة البائعين على أداء السوق ما نتج عنه انخفاض معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة عند 71 في المئة.
وتبعا لتراجع السوق غير المبرر جوهريا، انكمشت أبرز أربعة معايير في السوق، خاصة حجم السيولة الذي تقلص إلى 6.07 مليارات ريال من 7.13 مليارات في الجلسة السابقة.
وحتى تعلن الشركات القيادية نتائج أعمالها عن الربع الثالث من العام الجاري، تظل السوق مرتعا للمضاربات مع تركيز المتعاملين على بعض أسهم شركات التأمين التي أقلعت أسعار كثير منها لأرقام خيالية.
وفي ختام جلسة تداول الأحد، أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية خاسرا 43.34، بنسبة 0.61 في المئة في عمليات كانت الغلبة فيها للبائعين، لينهي على 7090.90 نقطة، وبهذا تنازل عن مستوى 7100 بعدما حافظ عليه ثمانية أيام متتالية.
ونتيجة للبيع المحموم على السوق، انخفض معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة إلى 71.95 في المئة، ليظل تحت المعدل المرجعي 100 في المئة لليوم الرابع على التوالي.
وعلى مستوى قطاعات السوق انخفضت 12 من أصل 15 قطاعاً في السوق، كان من أكثرها تضررا قطاعا الاستثمار المتعدد والبتروكيماويات، فخسر الأول نسبة 1.69 في المئة وتنازل الثاني عن نسبة 1.11 في المئة.
وتبعا لانخفاض السوق تراجعت أبرز أربعة معايير في السوق، فانخفضت كمية الأسهم المتبادلة إلى 226.79 مليون من 297.96 مليون أمس الأول، بلغت قيمتها 6.07 مليارات ريال مقابل 7.13 مليارات، نفذت خلال 130.58 ألف صفقة من 146.15 ألف، وانزلق معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة إلى 71.95 في المئة من 86.49 في المئة، ما يعني أن السوق أمس كانت في حالة بيع محمومة، فقد جرى تداول أسهم 154 من شركات السوق المدرجة والبالغ عددها 156، ارتفعت منها فقط 59، انخفضت 82، وحافظت 13 شركة على مستويات أسعارها في الجلسة السابقة.