المؤشر العام يصمد فوق 10 آلاف رغم ضغوط البيع المكثفة

الأسهم المحلية تغلق على خسائر محدودة بعدما تنازل مؤشرها العام أمس عن 47 نقطة خلال عمليات بيع مكثفة ومحمومة دفعت به عند 10035 نقطة ليصمد فوق مستوى 10000 نقطة للجلسة الثامنة، وجاءت محصلة خسائر السوق في أربع جلسات متتالية عند 279 نتيجة البيوع المكثفة والمتتالية على السوق.
وضغطت على السوق 13 من قطاعات السوق ال15 كان من أكثرها تضررا على مستوى النسب التجزئة والتأمين، بينما كان من أكبرها تأثيرا قطاع البتروكيماويات والتجزئة اللذين خسر كلا منهما بنسبة 1.30 في المئة.
وتباين أداء أبرز خمس كميات وأحجام في السوق، فبينما طرأ تحسن طفيف على اثنين تراجعت ثلاثة، خاصة معدل الأسهم الصاعدة مقابل الهابطة، ومتوسط نسبة سيولة الشراء مقابل البيع، واللذان انخفضا دون معدلاتهما المرجعية ما يشير إلى أن السوق كانت في حالة بيع.
إلى هنا أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية رسميا على 10034.92 نقطة، منخفضا 47.04، بنسبة 0.47 في المئة، خلال عمليات كانت الغلبة فيها للبائعين.
وفي حين طرأ تحسن على اثنين، تراجعت 13 من قطاعات السوق ال15 كان من أكثرها خسارة التجزئة والتأمين، فنقص الأول بنسبة 1.29 في المئة بفعل دلة الصحية وجرير، تبعه الثاني بنسبة 1.28 في المئة.
وتباين أداء أبرز خمسة معايير في السوق، فبينما تراجعت ثلاثة، زاد بشكل طفيف معدل الأسهم الصاعدة وعدد الصفقات، فنقصت كمية الأسهم المتبادلة إلى 204.27 مليون من 213.22 في الجلسة السابقة، انكمشت قيمتها إلى 6.46 مليارات ريال مقارنة مع 7.20 مليارات، وزاد عدد الصفقات إلى 125.94 ألف من 121.89، وانزلق متوسط نسبة سيول الشراء من 48 في المئة إلى 42 في المئة، ولكن معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة زاد هامشيا إلى 32.46 في المائة من 27.73 في المئة في جلسة أمس الأول.
وشملت عمليات أمس أسهم 160 من الشركات المدرجة في السوق والبالغ عددها 167، ارتفعت منها فقط 37، انخفضت 114، ولم يطرأ تغيير على أسهم تسع شركات، مع استمرار تعليق التداول على أسهم خمس شركات.