مناقشة تنظيم مواعيد وساعات الدوام الرسمي للأجهزة الحكومية

أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى على جدول أعمال المجلس خلال الفترة القادمة عدداً من التقارير التي رفعتها اللجان المتخصصة بشأن مقترحات لمشاريع أنظمة جديدة وتعديل أنظمة نافذة، وتقارير الأداء السنوي لعدد من الأجهزة الحكومية.
جاء ذلك خلال الاجتماع العاشر للهيئة العامة من أعمال السنة الثانية للدورة السادسة لمجلس الشورى الذي عقدته اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وبحضور نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري ومساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد والأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبدالله آل عمرو ورؤساء اللجان المتخصصة بالمجلس.
وقررت الهيئة العامة خلال الاجتماع إحالة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مقترح تعديل نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 19/9/1428ه، المقدم من عضو المجلس الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، وتقرير اللجنة بشأن مقترح تعديل المادة السابعة والعشرين من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 19/9/1428ه، المقدم من عضو المجلس الدكتور ناصر بن زيد بن داود، وتقرير اللجنة بشأن مقترح مشروع تعديل المادة التاسعة والستين من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/9/1428ه، والمقدم عضو المجلس اللواء الطيار الركن المهندس حمد بن عبدالرحمن الحسون.
الهيئة العامة لمجلس الشورى تحيل عدداً من الموضوعات والمقترحات للجلسات القادمة
كما أحالت الهيئة العامة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح إضافة مادة لنظام الخدمة المدنية تنظم مواعيد وساعات الدوام الرسمي للأجهزة الحكومية المقدم من عضوي المجلس الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي والأستاذ عطا بن حمود السبيتي، وتقرير اللجنة بشأن المقترحين اللذين قدمهما عدد من أعضاء المجلس لتعديل عدد من مواد نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29/7/14393ه، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع "نظام الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية"، المقدم من عضو المجلس الدكتورة زينب بنت مثنى أبوطالب، وتقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن مقترح إدراج عقوبة التشهير ضمن نصي المادة (الرابعة عشرة) من نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية والمادة (السابعة) من نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها.
وقررت الهيئة العامة إحالة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن دراسة رسم الكهرباء (القديم) البالغ (2%) المفروض على شركات الكهرباء لصالح البلديات بقرار مجلس الوزراء رقم (26) وتاريخ 8/2/1376ه، وتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التعديلات المقترحة على نظام الصندوق السعودي للتنمية.