ميريل لينش : الأثرياء السعوديون زادوا 14 %

أكد تقرير الثروات العالمية ارتفاع عدد الأثرياء في السعودية والبحرين العام الماضي، لكن أعدادهم تقلصت في الإمارات مقارنة بعام 2008.
وبلغ عدد الأثرياء في السعودية 104,7 آلاف ثري بزيادة نسبتها 14.3%، ووصل عدد الأثرياء في البحرين إلى 5400 ثري بزيادة نسبتها 7.2%، وفي المقابل انخفض عدد الأثرياء بالإمارات بنسبة 18.8% إلى 54,5 ألف ثري بسبب أوضاع السوق التي لم يسبق لها مثيل.
وأكد التقرير الصادر أمس عن ميريل لينش لإدارة الثروات العالمية وكابجيميني حول تطور الثروات الفردية عالميا أن ثروات وأعداد أثرياء العالم ارتفعا العام الماضي رغم ضعف الاقتصاد العالمي.
وأوضح التقرير أنه بينما عاود عدد الأثرياء الارتفاع إلى 10 ملايين شخص بزيادة نسبتها 17.1% ازدادت قيمة ثرواتهم بنسبة 18.9% لتبلغ 39 تريليون دولار، في حين ازدادت قيمة ثروات كبار الأثرياء بنسبة 21.5%. وأشار التقرير إلى تعافي الثروات الفردية عالميا العام الماضي مما عوَّض إلى حد كبير خسائرها في عام 2008 وأعادها إلى مستوياتها في عام 2007، ففي الشرق الأوسط ارتفع عدد الأثرياء بنسبة 7.1% إلى 400 ألف وعاد إلى مستويات عام 2007، كما ارتفعت ثروتهم الإجمالية بنسبة 5.1% لتصل إلى 1.5 تريليون دولار أمريكي.
وقال رئيس دائرة الشرق الأوسط لإدارة الثروات العالمية في ميريل لينش أمير صدر: "شهد المستثمرون الأثرياء تطورات مهمة خلال الأعوام القليلة الماضية. ففي الوقت الذي تراجعت فيه الثروات الفردية بشكل غير مسبوق عام 2008، لوحظ في العام الماضي مؤشرات واضحة على بدء تعافيها وعودتها الكاملة إلى مستويات عام 2007 من حيث قيمة ومعدلات نمو الثروات وأعداد الأثرياء". من ناحيته، قال الرئيس الإقليمي للمبيعات لدائرة خدمات الشرق الأوسط المالية العالمية في شركة كابجيميني ياسر يلماز: "إن موجة التعافي انطلقت وستواصل النمو بقوة دفع الأسواق الصاعدة عموما، وأسواق الهند والصين والبرازيل بصفة خاصة. وكانت منطقة آسيا حوض المحيط الهادي في الواقع المنطقة الوحيدة التي شهد فيها الاقتصاد الكلي والمحفزات السوقية لنمو الثروات نموا ملحوظا عام 2009". ورغم أن أوتار تعافي الثروات الفردية كانت أقوى في الدول النامية، إلا أن معظم أثرياء العالم وثرواته الفردية ظلت متمركزة بشكل كبير في الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وألمانيا، وبمعدل 53.5% من إجمالي عدد أثرياء العالم عام 2009 بانخفاض طفيف عن معدل 54% في 2008. كما ظلت أمريكا الشمالية أكبر المعاقل المنفردة لأثرياء العالم بنسبة 31% وبواقع 3.1 ملايين شخص.
وكشف التقرير عن أن أثرياء آسيا حوض المحيط الهادي كانوا أكبر المتأثرين بخسائر 2008 إلا أن أعدادهم عاودت الارتفاع لتبلغ 3 ملايين شخص لتضاهي أعداد أثرياء أوروبا للمرة الأولى على الإطلاق.
كما ارتفعت قيمة الثروات الفردية في منطقة آسيا حوض المحيط الهادي بنسبة 30.9% لتصل إلى 9.7 تريليونات دولار، متجاوزة بذلك خسائر عام 2008 وثروات الأوروبيين الفردية التي بلغت قيمتها 9.5 تريليونات دولار.
لكن التقرير أشار إلى أنه رغم أهمية الزيادة التي حققتها الثروات الفردية الأوروبية إلا أنها كانت أقل بكثير من تلك التي حققتها الثروات الفردية في منطقة آسيا حوض المحيط الهادي والتي شهدت نموا قويا ومستمرا في المحفزات الاقتصادية والسوقية لنمو الثروات.
وذكر أن الهند وهونج كونج قادتا نمو الثروات الفردية في هذه المنطقة، بعد التراجع الكبير الذي شهده عدد الأثرياء فيها عام 2008، حيث ستقود دول آسيا حوض المحيط الهادي ومجموعة "بريك" نمو الثروات الفردية عالميا في المستقبل.
وتوقع التقرير أن تعاود دول مجموعة "بريك" (البرازيل، روسيا، الهند والصين) تحفيز نمو الثروات الفردية في المناطق التي تقع فيها كل منها خلال السنوات القليلة المقبلة. وفي منطقة آسيا حوض المحيط الهادي توقع التقرير أن تواصل الصين والهند قيادة نمو وتوسع الاقتصاد والثروات الفردية، بمعدلات يرجح أن تتجاوز الدول الأكثر تقدما. ونتيجة لذلك، توقع التقرير أن تسجل دول منطقة آسيا حوض المحيط الهادي أعلى معدلات النمو على المستوى العالمي. في المقابل، توقع التقرير أن يواصل اقتصاد البرازيل تشكيل قاطرة نمو اقتصادات دول أمريكا اللاتينية، كما توقع أن يحافظ اقتصاد روسيا على قوته نتيجة اعتماده على قاعدة غنية بالموارد الطبيعية والسلع الأساسية.
ولفت التقرير إلى تفضيل المستثمرين الأثرياء الحصول على عائدات وتدفقات نقدية يمكن توقع معدلاتها مسبقا بدليل ارتفاع مخصصاتهم للاستثمار في أدوات الدخل الثابت من 29% إلى 31% خلال الفترة "موضوع المقارنة". وبينما ارتفعت حيازاتهم من الأسهم من 25% إلى 29% بالتزامن مع تعافي أسواق الأسهم العالمية تراجعت حيازاتهم النقدية بشكل طفيف. من ناحيتهم، واصل أثرياء أمريكا اللاتينية واليابان التمسك بسياساتهم المحافظة، حيث بلغ معدل حيازات محافظهم الاستثمارية من النقد/الودائع أو أدوات الدخل الثابت 52% في كل منطقة رغم ارتفاع أسعار الأسهم.
من ناحية أخرى، استعاد الاستثمار في قطاع الإسكان العقاري بعض جاذبيته عام 2009 بالتزامن مع توجه الأثرياء إلى تفضيل الأصول الملموسة وسعيهم إلى الاستفادة من بعض الصفقات المربحة التي ظهرت نتيجة تدهور أسعار العقارات. وهكذا ارتفعت حصة الإسكان من جميع الأصول العقارية من 45% إلى 48% بالتزامن مع انتعاش أسعار العقارات السكنية في معظم أنحاء العالم. من ناحيتها، انخفضت نسبة حيازة العقارات التجارية من 28% إلى 27% بالتزامن مع انخفاض عائدات إيجاراتها وضعف الطلب عليها وارتفاع العرض.
التنوع الجغرافي هيمن على توزّع أصول الأثرياء في 2009
تغيّر التوزّع الجغرافي لأصول الأثرياء في 2009 بالتزامن مع سعيهم للحصول على عائدات أعلى وتنوع جغرافي أكبر لمكوِّنات محافظهم الاستثمارية. وبصورة عامة وباستثناء أمريكا اللاتينية عزّز الأثرياء في جميع المناطق حصص استثماراتهم في الأسواق الواقعة خارج مناطق كل منهم في 2009. ويتجلى هذا التوجه في ازدياد مخصصات الأثرياء الاستثمارية للأسواق الصاعدة بالتزامن مع تدفق الاستثمارات إلى الأسواق التي يُتَوقّع لها أن تحقق أعلى معدلات النمو خلال السنوات القليلة المقبلة. وقَلَبَ هذا التحول التوجه واسع النطاق لتوطين الأصول خلال الأزمة رأسا على عقب. وتوقع التقرير أن يواصل الأثرياء تخفيض قيمة استثماراتهم في مواطنهم الأصلية بحلول عام 2011، والتحول إلى المناطق التي يتوقع لها أن تشهد معدلات أعلى للنمو الاقتصادي. وفي الوقت الذي يتوقع فيه أن يواصل أثرياء منطقتي أوروبا وأمريكا الشمالية التي تعتبر أنضج اقتصاديا زيادة مخصصاتهم الاسثمارية في أسواق دول منطقة آسيا حوض المحيط الهادي بحثا عن عائدات أعلى، فمن المرجَّح أن يواصل أثرياء أوروبا زيادة أصولهم الاستثمارية في أمريكا الشمالية لتعزيز استقرار محافظهم الاستثمارية.
ولخّص أمير صدر رؤيته للموقف قائلا: "يستفاد من قراءتنا لتوجهات تخصيص الأصول الاستثمارية للأثرياء أنه رغم ظهور مؤشرات على بدء انتعاش الاقتصاد العالمي واستئنافه للنمو فقد اهتزت ثقة أثرياء العالم جرّاء الأزمة المالية العالمية، ما دفعهم إلى تبني مقاربة أكثر توازنا للاستثمار وتحمل المخاطر، مفضلين العائدات الأكثر موثوقية واستمرارية. وبغية النجاح في خدمة المستثمرين الأكثر حذرا لا بد لشركات إدارة الثروات من تحديد وإدخال العناصر التي تشكل سلوك المستثمرين الأثرياء في حساباتها لدى تقديمها للمشورة التخصصية المستقلة لهم للتمكن من إدارة محافظهم الاستثمارية ومخاطرها بأسلوب عالي الكفاءة على المدى الطويل".
السلع الكمالية الفاخرة تتصدر استثمارات المستثمرين الأثرياء
• السلع الكمالية الفاخرة (مثل السيارات، اليخوت، والطائرات الخاصة الفاخرة وغيرها) واصلت تشكيل حصة الأسد من استثمارات الأثرياء في المقتنيات الثمينة والسلع الفاخرة في عام 2009 ووصلت إلى نسبة 30% من الإنفاق الإجمالي لمجتمع الأثرياء على الكماليات الفخمة في سائر أنحاء العالم.
• خصص أثرياء أمريكا الشمالية في عام 2009 أكبر حصة من استثماراتهم (31%) في المقتنيات الثمينة والسلع الفاخرة، تلاهم أثرياء أوروبا وأمريكا اللاتينية بنسبة 30% لكل منهما.
• تدهورت مبيعات اليخوت الفاخرة بنسبة 45% عام 2009، وارتفعت مبيعاتها بنسبة قاربت 30% في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع العام الذي سبقه، ما يشير إلى انتعاش الطلب على السلع الكمالية الفاخرة.