قبول إستقالة رئيس كتابة عدل واخرين في جدة ورفض تقاعدهم المبكر

وردت أنباء أن وزارة العدل قبلت استقالة أربعة من كتاب العدل في محافظة جدة ، بينهم رئيس كتابة عدل سابق ، بعد رفض منحهم التقاعد المبكر اثر صدور قرار يتضمن تحويلهم إلى كاتب ضبط وتحويل الرئيس إلى كاتب عدل بالدائرة الجزئية لعقود الضمان والأنكحة والمحكمة الجزئية ، إضافة إلى جلب 3 كتاب عدل جدد من خارج المحافظة وتحديدا من منطقة الرياض ورابغ وهو القرار الذي رفضه كتاب العدل الذين قدموا استقالاتهم الى وزير العدل حمد العيسى لأسباب إدارية.
وقالت المصادر ذاتها إن سبب الرفض يرجع لعدم وجود خدمة كبيرة تسمح لهم بالتقاعد المبكر واشتراط أن يكون التقاعد حسب الوظيفة الجديدة والتي تقل فيها المرتبة والمميزات المالية . وأشارت المصادر الى أن الاستقالة تم قبولها حسب مناصبهم السابقة وأن كتاب العدل لم يباشروا أعمالهم رغم المخاطبات من قبل مديري إداراتهم بالمباشرة بأعمالهم الجديدة. يأتي هذا الإجراء على خلفية التحقيقات في فاجعة سيول جدة حيث تم تحويل الكتاب إلى الوظائف الجديدة دون توجيه تهمة لهم أو التحقيق معهم في حين تم التحقيق من قبل لجنة تقصي الحقائق مع كاتب عدل سابق (متقاعد الآن) كان رئيس كتابة العدل الأولى بمحافظة جدة قبل أكثر من 7 سنوات وتم الإفراج عنه الأسبوع الحالي مع عدد من مسؤولي أمانه جدة.
وكان وزير العدل قد صرح لوسائل الاعلام في وقت سابق ان الاستقالة رغبة ذاتية لا تفرض على الموظفين، نافيا ان تكون عملية التدوير مرتبطة بكارثة سيول جدة حاليا مؤكدا على أن من يثبط تورطه في الكارثة وأسبابها سيلقى جزاءه الرادع حتى عند تقديم الاستقالة.
وكانت مصادر عدلية اكدت في وقت سابق أن 18 موظفا يعملون في مراتب ما دون التاسعة بكتابة العدل الاولى سوف يتم نقلهم إلى جهات أخرى تابعة لوزارة العدل كالمحاكم وعقود الانكحة وإحلالهم بموظفين جدد من خارج المحافظة ليرتفع عدد المنقولين بكتابة العدل الأولى إلى 25 موظفا بينهم 5 كتاب عدل. وأضافت المصادر أن أمر النقل تم اعتماده من الوزارة تمهيدا لإرساله إلى فرع جدة وتسليم أوامر النقل لرئيس الفرع وللموظفين المنقولين.
يذكر ان كتابة العدل الأولى كانت قد شهدت طلبات للتقاعد المبكر وتقديم استقالات لكتاب عدل ومديري إدارات خلال الثلاث الاشهر الماضية بعد ان تم نقلهم وتحويل مناصبهم من كتاب عدل إلى كتاب ضبط وتحويل مدير الإدارة ومساعده إلى مساعدين إداريين بإدارة السجلات في المحكمة الجزيئة وهو ما تم رفضه من جميع المحولين، ليتقدموا باستقالات جماعية لطلب التقاعد المبكر إلى فرع الوزارة بالرياض.
واوضحت المصادر أن هاجس الانتقال يشغل كثيرا من الموظفين ويعتبرون ذلك مسيئا لمكانتهم حيث يتم ربط التحويل والانتقال لإدارات أخرى بعقاب لمخالفات إدارية ترفع ضدهم يتم ربطها بالصكوك المخالفة والتي جاءت بعد عملية القبض على 4 كتاب عدل والتحفظ على سجلاتهم في السنة الماضية لاتهامهم بالمساعدة على إصدار صك في شمال جدة لأحد المشاريع الريادية بالمملكة عن طريق أختام لكاتب عدل في منطقة حبونا بنجران مات منذ أكثر من 10 أعوام.