تحويل 18 موظفا ب “عدل جدة” لإدارات أخرى واستبدالهم بآخرين من خارج المحافظة

كشفت مصادر عدلية ل «المدينة» عن اتجاه لنقل 18 موظفا يعملون في مراتب ما دون التاسعة بكتابة العدل الاولى بجدة إلى جهات أخرى تابعة لوزارة العدل كالمحاكم وعقود الانكحة، وإحلال موظفين جدد من خارج المحافظة في أماكنهم ليرتفع عدد المنقولين بكتابة العدل الأولى إلى 25 موظفا بينهم خمسة كتاب عدل. وأكدت المصادر أن أوامر النقل تم اعتمادها من الوزارة تمهيدا لإرسالها إلى فرع جدة وتسليمها لرئيس الفرع وللموظفين المنقولين، مضيفة أن طريقة الإحلال ستكون سريعة وبشكل مفاجئ، فيما المفترض أن تتم تدريجيا لتمكين الموظفين من التأقلم على العمل، خاصة في مدينة كجدة والتي يصل عدد الصكوك التي يتم إفراغها يوميا إلى أكثر من 1500 صك. إلى ذلك أوضح رئيس كتابة العدل الاولى الشيخ ابراهيم الزهراني أن إدارته تنتظر وصول عدد كبير من الموظفين بينهم 8 كتاب عدل كدعم إضافي لها لتسريع العمل في إنجاز الصكوك، وذلك بعد أن رفعت الادارة طلبا إلى الوزارة باحتياجاتها من الموظفين بناء على إحصائيات المراجعين وعدد الصكوك المنجزة يوميا. وعن نقل 18 موظفا من كتابة العدل الاولى قال: «لم يردنا أي شيء بهذا الشأن حتى الآن، ولكننا جاهزون لتنفيذه متى ما وصلنا» . وكانت كتابة العدل الأولى شهدت تقديم طلبات للتقاعد المبكر واستقالات لكتاب عدل ومديري إدارات خلال الثلاثة الاشهر الماضية بعد ان تم نقلهم وتحويل مناصب بعضهم من كتاب عدل إلى كتاب ضبط ، وآخرين من مدير الإدارة أو مساعده إلى مساعدين إداريين في إدارة السجلات بالمحكمة الجزئية، وهو ما رفضه المحولون وتقدموا باستقالات جماعية طالبين التقاعد المبكر. واوضحت المصادر أن هاجس الانتقال يشغل كثيرا من الموظفين ويعتبرون ذلك مسيئا لمكانتهم حيث يتم ربط التحويل والانتقال لإدارات أخرى بمعاقبتهم على مخالفات إدارية ترفع ضدهم ويربطها البعض مباشرة بإشكالية الصكوك المخالفة بعد القبض على 4 كتاب عدل والتحفظ على سجلاتهم في السنة الماضية لاتهامهم بالمساعدة على إصدار صك في شمال جدة لأحد المشاريع الريادية عن طريق أختام لكاتب عدل في منطقة حبونا بنجران مات منذ أكثر من 10 أعوام. وارتفع عدد مقدمي التقاعد المبكر في كتابة العدل الأولى بمحافظة جدة إلى 7 موظفين من بينهم خمسة كتاب عدل منهم رئيس كتابة عدل سابق ومدير إدارة ومساعده تصل مراتبهم إلى العاشرة، وذلك بعد صدور قرار من وزارة العدل قبل حوالى شهرين بتحويل كتاب العدل إلى موظفي ضبط.