سيتم تعيين أكثر من 15000 معلم ومعلمة وإستكمال تحسين المستويات الوظيفية

أشار الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم الى ان الميزانية المالية للعام الحالي ستستثمر بمشيئة الله في استكمال تحسين المستويات الوظيفية للمعلمين والمعلمات وفق المستحق لهم نظاماً وبما أقر في توجيهات المقام السامي وبناءً على مقررات اللجنة الوزارية التي شكلت لهذا الغرض، ومن المؤمل أن يتم في العام المالي 1431/1432ه تعيين أكثر من 15000 ألف معلم ومعلمة لتسديد التسرب ومواجهة النمو الطبيعي للطلبة والطالبات.
وقال \" كما سيتم في العام المالي الحالي استكمال البنية التحتية لبناء المدارس والمجمعات التعليمية حيث اعتمد قرابة عشر مليارات في الميزانية الجديدة لهذا الغرض، وستعمل الوزارة على طرح المشاريع المدرسية على شكل مجموعات لدخول الشركات المصنفة في الدرجات المتقدمة .. لضمان تنفيذ المشاريع بالمستوى المطلوب والمدة المحدودة، كما تم اعتماد مبلغ مليار ونصف المليار لإعادة تأهيل 2000 مبنى مع توفير وسائل السلامة، وبما يتفق مع اشتراطات السلامة، ووضع الحد الأدنى لمستوى النظافة في المدارس والمجمعات التعليمية، بحيث يتحقق المستوى المناسب منها حرصاً على سلامة الطلبة والطالبات، واعتماد ميزانية خاصة لمواجهة الحالات الطارئة خلال العام الدراسي بحيث تستثمر بما يحقق التجاوز الطبيعي لكل ما قد يطرأ في الميدان التربوي، وسيتم بمشيئة الله تعالى في العام الدراسي الحالي استكمال عقود نقل الطالبات لبقية مناطق المملكة وفقاً للتوجيه السامي الكريم والبالغ عددها سبع مناطق.
واضاف سموه انه وفق ما تم إقراره في الميزانية الحالية سيتم الاستمرار في تطوير المناهج وتنفيذ المشروعات المعتمدة سابقاً وقد تم رصد المبالغ اللازمة للتطوير، سواء عن طريق مشروع (تطوير) أو مشروع العلوم والرياضيات والبدء في تفعيل شركة تطوير القابضة.
وفي إطار المنهجية التربوية والرقي بالعمل التعليمي في مدارس التعليم العام قال سموه وزير التربية والتعليم \" سيتم تعزيز دور النشاط في المدارس من خلال إقامة الصالات لمدارس البنين والبنات (متعددة الأغراض) لتنفيذ البرامج الرياضية والثقافية والمسرحية والمسابقات بأنواعها المختلفة، وطرح انشاء مشاريع المراكز العلمية في المناطق التعليمية وتحديد مشروع (تطوير) مشرفاً عليها لضمان سلامة المخرجات التعليمية وتفعيل تحسين البيئة التربوية والتعليمية بما يخدم الطلبة والطالبات \" .
واشار سموه الى ان الوزارة ستعمل في العام القادم بمشيئة الله على إعادة هيكلة ودمج بعض الإدارات المتناظرة من اجل الحد من الهدر المالي و الإداري والعمل على توحيد الإجراءات الإدارية واختصار العمل بما يحقق الفاعلية وضمان الجودة، وستشهد المرحلة المقبلة بإذن الله إطلاق مشروع أنظمة الموارد الإدارية والمالية مع بداية العام المالي الجديد (ERB)، والذي يعتبر نقلة نوعية في الأداء الإداري من خلال الربط التقني لكافة قطاعات وزارة التربية والتعليم، والعمل على تفعيل منظومة الحكومة الإلكترونية في أرقى مستوياتها بما فيها مدارس التعليم العام.