قال الدكتور زياد أحمد ميمش وكيل وزارة الصحة المساعد للطب الوقائي، أن تأجيل الدراسة أو وقفها بسبب إنفلونزا الخنازير هو في واقع الأمر قرار سيادي يختص بكل دولة، مؤكدا في الوقت ذاته أن بعضا من وسائل الإعلام قرأت مضامين بيان الصحة العالمية خطأ، حين فسرت أن المنظمة تدعو إلى تأجيل الدراسة أو وقفها في مختلف دول العالم، مبينا أن ما ورد في نشرة الصحة العالمية مفاده '' أن للمدارس دورا كبيرا في انتقال الفيروس المسبب لمرض إنفلونزا الخنازير سواء داخل المدارس أو نقله إلى البيئة الخارجية للمدرسة'' دون أن يتضمن دعوة صريحة للتأجيل أو حتى وقف الدراسة. وأبان زياد ميمش، أن بيان الصحة العالمية تضمن أيضا ''أنه في حال انتشار المرض في المدارس فإن ذلك سيشكل بعدا مهما لتحويل المرض إلى وباء مؤكدة أنه في مثل هذه الحالة ليس ثمة أي تدابير لإيقافه أو حتى تحجيم انتشاره''. وقال ميمش، إن اللجان العلمية في المملكة والمتابعة لمرض إنفلونزا الخنازير، أكدت عدم تأجيل الدراسة أو وقفها، في إشارة منه إلى انطلاق العام الدراسي في موعده المحدد، مبينا أن هناك تدابير احترازية يجب اتباعها في المدارس سواء على مستوى الطلبة أو الكادر التعليمي والإداري، داعيا من يشعر بأعراض المرض إلى البقاء في المنزل دون الذهاب للمدرسة. ولا تزال المنظمة توصي الطلاب والمدرسين وغيرهم من العاملين في المدارس بضرورة البقاء في بيوتهم إذا ما شعروا بتوعّك صحي، وينبغي وضع الخطط اللازمة وتهيئة المساحات الكافية لعزل الطلاب والعاملين الذين يُصابون بالمرض أثناء وجودهم في المدارس. وينبغي للمدارس الترويج لأهمية نظافة الأيدي وأخلاقيات التنفس وتخزين الإمدادات المناسبة، كما يوصى بتنظيف المساحات وتهويتها بشكل سليم وتنفيذ ما يلزم من تدابير للحد من التكدّس. تمثّل القرارات الخاصة بإمكانية غلق المدارس أثناء الجائحة والتوقيت المناسب للقيام بذلك قرارات معقدة تعتمد اعتماداً وثيقاً على الظروف المحلية لكل دولة. ولا يمكن لمنظمة الصحة العالمية تقديم توصيات محدّدة في هذا الخصوص يمكن تطبيقها في جميع الأماكن. غير أنّ ثمة بعض الإرشادات العامة المستقاة من التجارب التي مرّت بها أخيرا عدة بلدان في نصفي الكرة الشمالي والجنوبي على حد سواء ومن عملية وضع النماذج الرياضية والخبرة المكتسبة من أوبئة الإنفلونزا الموسمية. ويمكن مباشرة غلق المدارس كتدبير استباقي يرمي إلى الحد من سريان المرض في تلك المباني وانتشاره منها إلى المجتمع المحلي عموماً. كما يمكن أن يكون غلق المدارس من تدابير الاستجابة عندما يتم غلق تلك المباني أو تعليق الدراسة بسبب ارتفاع مستويات تغيّب الطلاب والعاملين إلى درجة يتعذّر فيها مواصلة إعطاء الدروس.
