منظمة الصحة العالمية : الحد من إنتشار المرض قد تكون محدودة للغاية إذا ما تم غلق المدارس بعد إنتشاره

ذكرت منظمة الصحة العالمية أن التجارب المتاحة أظهرت حتى الآن دور المدارس في زيادة انتشار فيروس الخنازير ، داخل مبانيها وفي عموم المجتمع المحلي على حد سواء. وفي حين تمثّل الفاشيات التي تندلع في المدارس، بوضوح، جانباً هاماً من الجائحة الراهنة، فإنّه لا يوجد أيّ تدبير بإمكانه وقف إنتشار العدوى في المدارس أو الحد منها، ممّا يتيح للفيروس فرصاً متعدّدة للانتشار.
وذكرت أنه يمكن مباشرة غلق المدارس كتدبير استباقي يرمي إلى الحد من سريان المرض في تلك المباني وانتشاره منها إلى المجتمع المحلي عموماً. كما يمكن أن يكون غلق المدارس من تدابير الاستجابة عندما يتم غلق تلك المباني أو تعليق الدراسة بسبب ارتفاع مستويات تغيّب الطلاب والعاملين إلى درجة يتعذّر فيها مواصلة إعطاء الدروس.
وتتمثّل المنفعة الرئيسية من غلق المدارس بشكل استباقي في إمكانية خفض وتيرة انتشار الفاشية في منطقة ما والتمكّن، بالتالي، من تخفيف ذروة الإصابات بالعدوى. وتكتسي تلك المنفعة أهمية خاصة عندما يرتفع عدد الأشخاص الذين يقتضون عناية طبية في ذروة الجائحة إلى مستوى يتهدّد باستنفاذ قدرات الرعاية الصحية أو إجهادها. ويمكن أيضاً، بخفض وتيرة انتشار المرض من خلال غلق المدارس، كسب بعض الوقت لتمكين البلدان من تكثيف جهود التأهب أو تعزيز إمدادات اللقاحات أو الأدوية المضادة للفيروسات أو غير ذلك من التدخلات.
ويكتسي توقيت غلق المدارس أهمية حاسمة. وتشير دراسات النمذجة إلى أنّ غلق المدارس يعود بأكبر المنافع عندما يتم في المراحل المبكّرة جداً من الفاشية، ومن الأنسب القيام بذلك قبل أن يطال المرض 1% من السكان. ويمكن لتلك العملية، عندما تتم في الظروف المثلى، الحد من الطلب على خدمات الرعاية الصحية في مرحلة ذروة الجائحة بنسبة 30% إلى 50%. غير أنّ نسبة الحد من سراية المرض قد تكون محدودة للغاية إذا ما تم غلق المدارس في مرحلة متأخّرة جداً من انتشار الفاشية بين أفراد المجتمع المحلي.
ويجب أن تشمل السياسات الخاصة بغلق المدارس التدابير الرامية إلى الحد من نسبة اختلاط الطلاب خارج المدارس. ذلك أنّهم سيواصلون نشر الفيروس إذا تجمّعوا في مكان آخر، ممّا يؤدي إلى الحد بشكل كبير من منافع غلق المدارس، بل إبطالها في بعض الأحيان.
كما أضافت أنه يجب على المسؤولين الصحيين والسلطات المدرسية، لدى اتخاذ القرارات، إدراك التكاليف الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن أن تكون عالية بشكل مفرط عند الموازنة بينها وبين المنافع المحتملة.
وتنجم التكلفة الرئيسية عن تغيّب العاملين من الآباء أو أولياء الأمور الذين يضطرون إلى البقاء في بيوتهم للاعتناء بأطفالهم. وتشير الدراسات إلى أنّ غلق المدارس قد يؤدي إلى تغيّب 16% من القوى العاملة، فضلاً عن المستويات العادية للتغيّب النمطي والتغيّب بسبب المرض. غير أنّ تلك التقديرات ستشهد تفاوتاً كبيراً بين البلدان وفق عوامل عدة منها هيكل القوى العاملة.
ومن مفارقات الأمور أنّه على الرغم من إسهام غلق المدارس في الحد من الطلب على نُظم الرعاية الصحية أثناء مرحلة الذروة، فإنّ بإمكانه أيضاً عرقلة عمليات توفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية، ذلك أنّ كثيراً من الأطباء والممرضين هم كذلك من آباء أطفال المدارس.
ولا بد للقرارات أن تراعي أيضاً قضايا الرعاية الاجتماعية. فيمكن أن تتعرّض صحة الأطفال وعافيتهم للخطر إذا تم وقف البرامج الاجتماعية المدرسية ذات المنافع الكبرى، مثل توفير الوجبات الغذائية، أو إذا تُرك صغار الأطفال في بيوتهم دون مراقبة.