تضمن قرارات هامة .. البيان الختامي للقاء السنوي لقادة العمل التربوي المنعقد بمكة المكرمة

اختتمت في مكة المكرمة أعمال لقاء قادة العمل التربوي في وزارة التربية والتعليم والذي عقد في الفترة 1013/6/1430ه برئاسة صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم وبحضور معالي الأستاذ فيصل بن عبد الرحمن بن معمر نائب وزير التربية والتعليم ومعالي الأستاذة نورة بنت عبد الله الفايز نائب سمو الوزير لشؤون تعليم البنات ومعالي الدكتور خالد بن عبد الله السبتي نائب سمو الوزير لشؤون تعليم البنين البنين وبمشاركة وكلاء وزارة التربية والتعليم وعدد من مديري العموم في جهاز الوزارة وكافة مديري التربية والتعليم في المناطق والمحافظات ، وتم خلال جلسات اللقاء استعراض القضايا المطروحة على جدول الأعمال والتي صيغت بناءً على ما صدر من اللقاءات التي جرت خلال العام الدراسي 1429/1430ه وكانت على مستوى إدارات التربية والتعليم ثم على مستوى نظرائهم في الإدارات العامة في قطاعي الوزارة ومن ثم لقاءات مديري التربية والتعليم في القطاعين بالوكلاء وذلك لمناقشة المقترحات والتوصيات الصادرة من الميدان، وصياغة التوصيات وأوراق العمل لعرضها في هذا اللقاء، واتخاذ القرارات المناسبة حيالها.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء وبتوفيق من الله عز وجل قد ناقش أهم ملامح العمل التربوي في المرحلة القادمة وفق خطوات تمت صياغتها من نتائج استطلاع علمي يصف الواقع والآمال حول التعليم العام، وشارك فيه قرابة 500 شخصية، تمثّل شرائح مختلفة من المجتمع، وفي مقدمتهم مسؤولوا الوزارة، ومديرو التربية والتعليم، وعدد من مديري المدارس، وعدد من أصحاب المعالي والمسئولين التنفيذيين في الأجهزة الحكومية، وموظفون على مستويات مختلفة، وأكاديميون وكتّاب رأي صحافي ومثقفون، ورجال أعمال وموظفون في القطاع الخاص إضافة إلى مجموعة من الطلبة وأولياء أمورهم، ويعد هذا الاستطلاع قراءة أولية للمرحلة السابقة، واستقصاء لأهم مناحي التطوير التي يستلزم العمل في المرحلة القادمة الالتفات إليها.
لقد حظي التعليم بدعم واهتمام يستوجب الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أيده الله وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز حفظه الله ، وسمو النائب الثاني صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز رعاه الله ، حيث تم في العام المالي الحالي تخصيص ما نسبته 19% من ميزانية الدولة للصرف على مشروعات وزارة التربية والتعليم القائمة وكذلك المستقبلية وقد بلغ النمو في المخصص المالي للوزارة في السنوات الخمس الماضية مانسبته 9%، وإن المأمول من وزارة التربية والتعليم والقائمين على تنفيذ برامج ومشروعات التعليم العام المختلفة الحرص على تحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو النائب الثاني الرامية إلى وضع التعليم في الموضع المناسب، الذي يلبي حاجة المجتمع ويساهم بمخرجاته في تنفيذ خطط التنمية، من خلال تنشئة الطالب والطالبة وفق ما رسم في السياسة العليا للتعليم العام والتي تؤكد على شمولية فكرية وعلمية ومعرفية.
إن المرحلة القادمة تمثل منعطفاً رئيساً في مسيرة العمل التربوي والتعليمي وأن إنفاذ مشروعات التطوير المقبلة تستلزم العمل في إطار تكاملي في منظومة المشروعات التطويرية التي تلبي حاجة الميدان التربوي وتمت صياغتها في اتجاهات مستقبلية راعت التحديات والمؤثرات المحلية والإقليمية والدولية التي يواجهها التعليم، والمرتبطة بشكل مباشر مع المخرجات التي أظهرت ضعفاً في المهارات والمعارف بما لا يواكب حاجة السوق، في ظل تحالفات اقتصادية ومعرفية عالمية تحتم على المواطن أن يكون أكثر قدرة على التعامل معها، وفهم لغتها الخاصة، ويأتي ذلك في ظل تنافس وتسارع نحو مبادرات عالمية نمثل جزءاً منها لإصلاح التعليم.
إن المرحلة القادمة تحتم علينا الوقوف على أسباب التدني في مستوى مخرجات التعليم العام ، رغم ما يحظى به من دعم سخي وتوفير لكافة الإمكانات المساهمة في تحقيق مخرجات تعليمية متميزة، غير أن المراحل السابقة قد حققت قفزات تعليمية كمية أوصلت التعليم إلى كل طالب وطالبة، وحان الوقت لإنجاز نوعي شامل لمخرجات التربية والتعليم،ولذا فقد تمت بلورة كافة الخطط والاستراتيجيات المتوافقة مع ذات الأهداف التعليمية والتربوية التي تسعى الوزارة لتحقيقها للخروج بمشروع وطني يهدف إلى الوصول إلى مجتمع المعرفة والاستثمار الأمثل للثروة الوطنية الأهم وهم أبنائنا وبناتنا في مدارس التعليم العام، ومن أهم تلك الخطط والاستراتيجيات خطة التنمية، وإستراتيجية التخصيص، والخطة الوطنية للعلوم والتقنية، وإستراتيجية التحول إلى مجتمع المعرفة، والخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات، وخطة الموهبة والإبداع ودعم الابتكار، والإستراتيجية الصناعية، وخطط التعليم العالي والفني، والاستفادة من تجارب القطاعات الوطنية في أعادة هيكلتها وتطويرها، إضافة إلى الاستفادة من التجارب الدولية المتميزة، ولقاءات الحوار الوطني للتعليم، وتقارير ونتائج الدراسات الدولية والإقليمية ذات الاختصاص، ومقارنة ذلك مع الواقع الفعلي للتعليم العام الذي رصد من خلال الخطط والتقارير والدراسات القائمة حالياً، ورصد أراء المساهمين في العمل التربوي الحالي، وعلى إثر ذلك تم استخلاص التوجهات المستقبلية والتي اشتملت الوثيقة الخاصة بها على إطار الخيارات الإستراتيجية للتنفيذ في المرحلة المقبلة، والتي تربط التعليم بمعايير الجودة العالمية، وتؤكد أن التعليم العام ثروة الوطن الأولى، وأنه الأداة الرئيسية للتطوير الشامل ومواكبة الدول المتقدمة للتحول إلى مجتمع المعرفة، وأن المعلم أساس العملية التربوية والتعليمية ، وأن شعور المعلم بالانتماء لهذه المهنة يستلزم العمل على اختيار الأجدر بها، وستكون للوزارة المساهمة الفاعلة في الاختيار والإعداد والتدريب مع جهات الاختصاص، وصياغة برامج التحفيز المناسبة، على أن يُنظر إلى رفع جودة التعليم العام على أنه أساس نجاح مشروعات الإنتاج الوطني المقبلة.
وفي هذا الصدد يتم إعداد خطة تنفيذية على مرحلتين متزامنتين الأولى متوسطة المدى لا تزيد عن 5 سنوات والأخرى قصيرة المدى لا تتجاوز السنتين وتتم الاستعانة ببيوت خبرة من أجل وضعها بأسلوب علمي ومتاح للتنفيذ، على أن تتماشى المرحلتين مع خطة التنمية التاسعة، وتحدد مواصفات الطالب والمعلم، ونموذج المدرسة المنشود، مع الأخذ في الاعتبار ما وصلت إليه مشاريع الوزارة المختلفة ومنها مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم العام، وإشراك الميدان التربوي في صياغتها وتنفيذها وكذلك جهات الاختصاص في الدولة والقطاع الخاص، وستتاح الفرصة للمعنيين بتنفيذ الخطة لطرح مرئياتهم واقتراحاتهم خلال أسبوع واحد، يتم بعده عرض التوجهات المستقبلية لجهات الاختصاص خارج الوزارة لإقرارها.
ومن أبرز ملامح التوجهات المستقبلية إعادة هيكلة قطاع التعليم العام، والعمل على تأنيث الوظائف في قطاع تعليم البنات وفق التوجيهات السامية الهادفة إلى إعطاء المرأة حقها في إدارة الأعمال المناطة بها، ومنح قيادات الوزارة وإدارات التعليم في القطاعين الصلاحيات الإشرافية والتنفيذية على أن يبقى لوزارة التربية والتعليم النواحي الاستراتيجية وهو ما يوجد التكامل مع مشروع \"تطوير\" في إطار التشريعات والتخطيط واستحداث جهة للتقييم والمتابعة، وتفعيل دور شركة تطوير القابضة لتكون المنفذ الرئيس لبرامج التعليم مع تعزيز دور القطاع الخاص وفق رؤية موحدة بين المشروع والوزارة، وسيكون للقطاع الخاص دور فاعل في برامج التدريب والتأهيل والتجهيزات المدرسية وتنفيذ المشروعات وفق آلية رقابية للتنفيذ والمحاسبة وفق معايير جودة يتم الاحتكام إليها، وسيتم بمقابل منح الصلاحيات لقيادات الوزارة تطوير آليات اختيار القيادات التربوية في مدارس التعليم العام، وفي إدارات التربية والتعليم، وفي جهاز الوزارة، إضافة إلى استحداث آليات قياس الأداء ومتابعته، والعمل على وضع حوافز للتميز، إضافة تفعيل برامج تدوير القادة وصناعتهم.
وتضمنت التوجهات المستقبلية رؤية جديدة لتطوير إدارات خدمات المعلمين والمعلمات، من خلال المشاركة الفاعلة في لجان الوزارة المختلفة ووضع الحوافز المشجعة للمتميزين، وتمثيل الوزارة داخليا وخارجيا، ووضع المعلمين والمعلمات في المكانة التي تليق بشرف الدور الذي يقومون به وتكريم تجارب وخبرات المعلمين المتميزين وإبرازها إعلاميا.
ويعتبر إنشاء جهة مستقلة للإشراف على التعليم الأهلي ورياض الأطفال أحد أبرز الملامح في التوجهات المستقبلية على أن تعمل وفق السياسة العامة للتعليم، ويكون دورها تنظيمياً ورقابياً بالإضافة إلى دعم تشكيل شركات كبرى للتعليم الأهلي من قبل القطاع الخاص، وطرحها للاكتتاب، وتحديث لائحة التعليم الأهلي بما يخدم التوجهات المستقبلية.
وركزت التوجهات المستقبلية على أهمية الدور الإعلامي في المرحلة القادمة وأنه الداعم الرئيس في إيصال ملامح التطوير وتفعيلها داخل المجتمع من خلال خطة إعلامية طموحة تلبي الاحتياج وترتقي بالأداء الإعلامي التربوي بما يخدم العملية التربوية والتعليمية.
وتتبنى التوجهات المستقبلية الاستمرار في المشاريع الإستراتيجية الحالية والتي من أهمها مشروع العلوم والرياضيات، والمشروع الشامل للمناهج، ومشروع نظام المقررات الثانوي، ونظام حركة المعلمين والمعلمات، ومشروع كفايات المعلمين الجدد من خلال مركز قياس، وكذلك رخصة المعلم، وغيرها.
وفي إطار لقاء قادة العمل التربوي الثامن عشر في مكة المكرمة تم نقاش جملة من المشروعات الاستراتيجية المتعلقة بالمعلم والطالب والمقرر المدرسي وكذلك البيئة المدرسية إضافة إلى الطابع التنظيمي والإداري للوزارة واتخذ عدد من القرارات حيالها ومنها:
أولا :
لرفع الكفاءة والفاعلية تقرر إتباع أسلوب اللامركزية في توزيع بنود الأبواب الثاني والثالث والرابع في الميزانية على جميع إدارات التربية والتعليم وفق المعايير والضوابط المتفق عليها، ويكون التأمين والطرح للمشروعات وفق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية , إضافة إلى العمل على عقد اتفاقات إطارية مع الموردين للمشروعات الكبيرة من خلال الوزارة .
ثانياً :
انطلاقًا من الموافقة السامية الكريمة رقم (3/ب/43854 ) تاريخ 26 / 8 / 1425 ه، ورقم (7544 /م ب) بتاريخ 22/10/1427ه على تنفيذ مشروع العلوم والرياضيات لجميع المراحل الدراسية فقد ناقش قادة العمل التربوي التقارير الصادرة عن المشروع، والمؤشرات الإيجابية للتطبيق التجريبي، ونظرًا لأهمية المشروع على المستوى الوطني؛ فقد تقرر الآتي :
1. تطبيق المشروع على الصفوف الأول الابتدائي، والرابع الابتدائي والأول متوسط بجميع مدارس المملكة مع توفير الكوادر البشرية من المعلمين والمعلمات والتجهيزات المدرسية، وتقنيات التعليم والاستمرار في تدريب المعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات .
2. تقوم وكالة التخطيط والتطوير بوضع خطة التطبيق للعام الدراسي 1431/1432ه يحدد فيها الأدوار والمسئوليات على مستوى الوزارة وإدارات التربية والتعليم .
3. تقوم وكالة التخطيط والتطوير باستكمال التطبيق للحلقة الثانية للصفوف الدراسية (الثاني الابتدائي، والخامس الابتدائي، والثاني المتوسط ,والأول ثانوي) على المدارس التي تم التجريب بها للعام الدراسي 1429/1430ه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على مستوى الوزارة .
4. وضع خطة تنفيذية للعام بعد القادم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالوزارة ورفعها للجنة العليا للمشروع ويكون ذلك خلال شهر من تاريخه
ثالثاً :
بناء على الأمر السامي رقم (7/م ب/ 701 ) وتاريخ 11/10/ 1425 ه حول تطبيق تجربة التعليم الثانوي (نظام المقررات) على عدد (42) مدرسة ثانوية للبنين والبنات وبناء على المؤشرات الإيجابية للتطبيق والذي استمر لمدة أربع سنوات وبناء على النتائج الإيجابية من قبل دراسة بيت الخبرة وبناء على تأييد مديري التربية والتعليم للتجربة ونجاحها تقرر الرفع للمقام السامي للتوسع التدريجي في تطبيق النظام .
رابعاً :
1. تطبيق الحلقة الأولى من المشروع الشامل للمناهج على جميع مدارس المملكة للعام الدراسي 1431/1432ه، والذي استهدف الصفوف الدراسية الأول الابتدائي والرابع الابتدائي والأول متوسط؛ حيث يهدف المشروع إلى تطوير مناهج المرحلتين الابتدائية والمتوسطة في مواد التربية الإسلامية واللغة العربية، والمواد الاجتماعية، مع إضافة مواد ذات صبغة مهارية .
2. تقوم وكالة التخطيط والتطوير بوضع خطة التطبيق، يحدد فيها الأدوار والمسؤوليات على مستوى الوزارة، وإدارات التربية والتعليم.
خامسا:
بعد الاطلاع على مقترح وكالتي التعليم (بنين – بنات ) المتضمن تحديد احتياج إدارات العموم وكذلك الإدارات المناظرة لها في الميدان من المشرفين والمشرفات وما لُوحظ من تباين فقد اتُّخِذَ القرار الآتي:
1. تشكيل فريق عمل من وكالتي التعليم (بنين –بنات ) ووكالة التخطيط والتطوير لوضع معايير موحدة ودقيقة للملاكات التربوية بناء على التجارب الدولية تُعتمد من مجلس الوزارة .
2. حساب الاحتياج بناء على معايير الملاكات.
3. التنسيق مع وكالة الشؤون المدرسية لتوفير الاحتياج .
4. يتم إنجاز عمل الفريق خلال شهر من تاريخه .
سادساً :
إنشاء المجلس الاستشاري للمعلمين وأندية التربية والتعليم واستكمال الدراسات والإجراءات اللازمة لذلك.
سابعاً :
استكمال مشروع الأداء الوظيفي لشاغلي الوظائف التعليمية والتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية بهذا الشأن مع توسيع نطاق المشروع؛ ليشمل شاغلات الوظائف التعليمية .
ثامناً :
إقرار جائزة التربية والتعليم للتميز ويتم استكمال اللازم من قبل اللجنة المكلفة بذلك .
تاسعاً :
بناء على المؤشرات الايجابية لتطبيق النقل المدرسي في تعليم البنات من قبل القطاع الخاص فيتم مايلي:
1- التوسع في تطبيقه في تعليم البنات .
2- استكمال الإجراءات اللازمة لتطبيقه في قطاع البنين وفق الموافقة السامية .
عاشرًا:
بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (17/11/12) وتاريخ 3/1/1430ه المتضمن ربط إدارات التربية والتعليم ومكاتب التربية والتعليم في المحافظات بمدير عام التربية والتعليم في المنطقة وفق الهيكل التنظيمي المرفق بالقرار...الخ، وبعد مناقشة مستفيضة من قادة العمل التربوي حول آلية تنفيذ هذا القرار والعقبات التي قد ترافق التنفيذ وفق الهيكلة المقترحة؛ فقد تقرر تشكيل لجنة بعضوية (3) ثلاثة من مديري العموم للتربية والتعليم في المناطق، و(3) ثلاثة من مديري التربية والتعليم بالمحافظات، وممثل من التطوير الإداري؛ لدراسة آلية تنفيذ القرار والهيكلة المقترحة، ومتطلبات التنفيذ، ورأي اللجنة في المضي في التنفيذ، أو التوقف، والرفع بذلك مفصلاً لوكالة التخطيط والتطوير؛ تمهيدًا لرفعها لمجلس الوزارة قبل نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1430/ 1431ه.
الحادي عشر:
لوجود عددا من المشاريع ألاستراتيجيه في المرحلة القادمة ,ولأهمية دعم مدراء التعليم لهذه المشاريع بشكل مستمر فتم إقرار مايلي:
تقوم كل إدارة تربية وتعليم بتشكيل لجنة للمشاريع الإستراتيجية برئاسة مدير إدارة التربية والتعليم وبعضوية عدد محدود من الأعضاء لدعم ومتابعة المشاريع الإستراتيجية والتي من أبرزها ما يلي:
1-مشروع الرياضيات والعلوم .
2-نظام المقررات .
3- المشروع الشامل للمناهج.
4-النظام المالي والإداري GRP.
5- المباني الحكومية .
6- مشاريع أخرى .
وأثنى لقاء قادة العمل التربوي على تفضل معالي الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بمشاركة قادة العمل التربوي أعمال اللقاء، وذلك من خلال محاضرة استعرض فيها المنهجية الفكرية والمنطلقات التي نهض من خلالها التعليم في المملكة وأهمية الحفاظ عليها والبناء على إتمام تلك المكتسبات وترسيخها.
كما أشاد اللقاء بخطبة المسجد الحرام بمكة المكرمة التي ألقاها فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز بن طالب والتي لامست كثيراً من أبرز قضايا العمل التربوي والتعليمي، والتي تزامنت مع اللقاء بجوار بيت الله الحرام، وقد جسدت الخطبة اهتمام الإسلام بالعلم والتعليم منذ عصوره الأولى، وما حملته الخطبة من مضامين سامية عنيت بالمعلم والمعلمة والمقررات الدراسية وأهمية الاهتمام بها، والإفادة من التقنية في جانبها التعليمي، وأكد عظم الأمانة التي يتحملها القائمون على التعليم، حاثاً إياهم على العمل على صياغة الجيل وتوجيه المستقبل في تطويرٍ وتجديدٍ ومواكبةٍ للحضارة ، مؤكداً أن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الناجح الباقي المسلسل أجره ومنفعته في الدنيا وبعد الممات.
إن وزارة التربية والتعليم وهي تختم أعمال لقاء قادة العمل التربوي الثامن عشر بمكة المكرمة تؤكد أن رسالتها هي رسالة تكاملية من حيث البرامج والمشروعات وكذلك التنفيذ، فإن لكل دوره بحسب ما يتحمله من واجبات ومسؤوليات تجاه وطنه وأمته، وإن أي تراخي في الأداء يؤدي إلى إخلال في منظومة العمل ويؤثر بدوره في نتائج المرحلة القادمة، وسيكون بجانب التحفيز والإشادة جانب من المحاسبة يضمن الأداء وفق التوجهات الجديدة.
صدر في مكة المكرمة السبت 13/6/1430ه