9 آلاف وظيفة إدارية لحل أزمة خريجات معاهد المعلمات

تدرس لجنة ثلاثية من وزارات المالية والتربية والتعليم والخدمة المدنية أوضاع أكثر من 9 آلاف معلمة على قوائم خريجات معاهد المعلمات في مختلف مناطق المملكة، كانت قد حرمتهن الخدمة المدنية من المفاضلة على الوظائف التعليمية منذ أكثر من ثلاث سنوات. وتحاول اللجنة الثلاثية حصر العدد الفعلي لخريجات المعاهد الباقيات من دون وظائف في مختلف المناطق منذ إغلاق تلك المعاهد في العام 1418ه. وتهدف اللجنة، بحسب بعض المصادر إلى إيجاد حلول تكفل فرصا وظيفية لخريجات معاهد المعلمات مستقبلا في وظائف إدارية داخل مدارس وزارة التربية والتعليم المنتشرة في مختلف المناطق. وتشمل الوظائف المقترح إتاحتها للخريجات: مشرفات، ومراقبات مدارس، ومشرفات مقاصف مدرسية، ومشرفات حضور وغياب، وإدخال بيانات المدرسة، وملاحظة مدرسية. ومن المقرر أن تناقش اللجنة أنظمة الخدمة المدنية في هذا الخصوص، ووضع الآلية التي تكفل قصر الوظائف المدرسية الإدارية على خريجات معاهد المعلمات، وتحديد البنود الوظيفية لذلك، وفق لوائح الخدمة المدنية. يشار إلى أن عدداً كبيراً من خريجات معاهد المعلمات شغلن العام الماضي وظائف على بند محو الأمية للمرة الأولى منذ عشرات السنين، غير أن قرار وزارتي التربية والخدمة المدنية بإلغاء بند محو الأمية تسبب في تسريح عدد كبير منهن، ما دفعهن إلى المطالبة بتوظيفهن أسوة بخريجات البكالوريوس، واللائي اقتصر القبول عليهن في الوظائف التعليمية التي يتم الإعلان عنها من وزارة الخدمة المدنية سنوياً. وتطالب المعلمات بتعويضهن عن الفترة التي قضينها في مجال التدريس أثناء عملهن ضمن بند محو الأمية، وتقدير ذلك لهن، وهو الأمر الذي أفضى إلى تشكيل لجنة لدراسة أوضاعهن واستحداث وظائف لهن داخل المدارس، تناسب ما يحملن من شهادات علمية، ولاسيما أن نظام الخدمة المدنية الجديد يقتصر في قبول التعيين في الوظائف التعليمية على حملة شهادة البكالوريوس.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد وعدت طالبات معاهد المعلمات عندما التحقن بتلك المعاهد بالعمل ضمن معلمات الوزارة في مدارسها، وذلك منذ ما قبل 1404ه حتى قامت بإغلاقها مناطقياً بالتدريج بين العامين 1415/1418ه.