العدل تُنشئ وكالة للشؤون الأسرية

كشفت وزارة العدل أمس، عن قرب إطلاقها وكالة متخصصة في الشؤون الأسرية، تحت اسم وكالة الأسرة تابعة للخدمات الاجتماعية، تعنى بالإشراف على جميع أقسام الإرشاد الأسري وقضايا المرأة في المحاكم وفي الوزارة أيضا.
وذكر الدكتور فهد البكران المتحدث الرسمي للوزارة، أن النظام الإداري لوكالة الأسرة تم الرفع به أمس الأربعاء، إلى لجنة الإصلاح الإداري في وزارة العدل، مشيرا إلى أن الطاقم الإداري تم تحديده فعلا، وأن تنفيذ وتقديم الخدمات الاجتماعية المتوقعة من وكالة الأسرة سيكون فور إقرار التنظيم الإداري المقترح له.
وأضاف البكران على هامش "برنامج التغطيات الإعلامية للقضاء والقضايا المنظورة" الذي اختتم أعماله أمس الأربعاء, أن وكالة الأسرة ستكون مثل وكالة التحكيم والمصالحة التي تعمل على أرض الواقع، ولكنها لم تقر بعد في النظام الإداري ومكلف بها قاض مختص، بشكل مؤقت إلى أن يتم الإقرار على التنظيم الرسمي له.
وأفاد بأن وكالة الأسرة ستقدم خدمات استشارية ضمن إدارة الخدمة الاجتماعية بالوزارة التي تعد النواة الحقيقية لوكالة الأسرة, كما ستتولى الإشراف على جميع أقسام الإرشاد الأسري وقضايا المرأة في المحاكم وفي الوزارة أيضا, وأن التجربة الأولى ستطبق في المحاكم العامة في المدن الرئيسية على مستوى المناطق، ثم جميع المناطق, وتهدف وكالة الأسرة إلى استرشاد المرأة وتقديم أي خدمات مساندة تحتاج إليها لدى تعاملها مع القضاء.
وأفاد البكران بأن الوزارة تعمل على افتتاح أقسام للنساء داخل جميع محاكم المملكة, والوزارة رصدت بميزانيتها لهذا العام 350 وظيفة نسائية, والوظائف ستخصص لخريجات الإدارة والقانون والشريعة والخدمة الاجتماعية، مبينا أن الوزارة تعمل على افتتاح أقسام للنساء داخل جميع محاكم المملكة والتجربة الأولى ستطبق في المحاكم العامة في المدن الرئيسية على مستوى المناطق، والنظام سيرفع إلى الوزارة لإقراره.
وقال إن النسبة الكبرى من القضايا التي تعالج في المحاكم تخص المرأة، وإن نسبة كبيرة من النساء يجهلن حقوقهن النظامية والتشريعية في المحاكم، ولهذا السبب ستتولى الإدارات الإرشادية التابعة لوكالة الأسرة لدى المحاكم، إرشاد المرأة لمواقع المحكمة، وتقديم عريضة الدعوى، وربما تتولى استجواب المدعية أو المدعى عليها لرفعها للقاضي، خصوصا تلك التي لا ترغب المرأة في التصريح بها لدى القاضي، مشيرا إلى أن الإرشاد الأسري سيصل بالمرأة إلى التثقيف والتوعية بحقوقها والإجراءات النظامية لنيل حقوقها من خلال القضاء، وقال إن الطاقم الإداري لوكالة الأسرة موجود ومقر فعلا، وينتظر فقط إقرار الوزارة للبدء في تطبيق وتقديم خدماته.
من جهة أخرى، تم تخريج أول دفعة من برنامج التغطيات الإعلامية للقضاء والقضايا المنظورة "الإعلام العدلي" الذي أطلقته وزارة العدل بالتعاون مع أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي في إطار مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء وأقيمت فعالياته في فندق جدة هيلتون بمشاركة ممثلي الصحف المحلية.
وكانت جلسات البرنامج قد استعرضت أمس نماذج تطبيقية للمعالجة الصحفية للشأن العدلي قدمها كل من الدكتور سلطان بن عبد الله الحمزي مدير البرنامج والمدرب الرئيسي وياسر باعامر، حيث شهد تجاذبات في الآراء حول طرق التأكد من الأخبار الصحافية والمعلومات الواردة فيها، مع استعراض آليات التأكد من موثوقية الخبر عبر التواصل مع إدارة الإعلام والعلاقات العامة بوزارة العدل ورؤساء المحاكم.
بدوره، قال فهد البكران المشرف على البرنامج المتحدث الرسمي لوزارة العدل، إن هناك عددا من البرامج التدريبية المقبلة التي ستستهدف تأهيل الصحافيين في الإعلام العدلي، مبيناً أن هذا اللقاء هو الأول ضمن اتفاقية التدريب على التعاطي والتناول الإعلامي لأخبار القضاء والمحاكمات وأسس الموثوقية والمسؤولية التي أقرتها الأنظمة المرعية ومنها نظام المطبوعات والنشر.