قال رئيس هيئة مكافحة الفساد محمد الشريف أن الخطأ الطبي الذي أدى إلى نقل دم ملوث بالإيدز إلى الفتاة رهام علي الحكمي في منطقة جازان بأن ذلك مرده القضاء، وليس من اختصاص الهيئة، وأكد أن الأراضي المشبكة أو الشبوك ليست كلها فساداً، وإذا وَرَد أن مواطن، كبير أم صغير، استولى أو شبّك أرض دون مستند أو مشروعية، حينها تأتي الهيئة وتحقق، ولدينا ملفات كثيرة بذلك، مضيفاً "ليس من اختصاصنا أن نذهب لكل أرض مشبكة ونسأل عنها، بل اختصاصنا المستولين على الأراضي دون صك شرعي من المحكمة ودون وجه حق". وبيّن الشريف "لا يستطيع أي أحد أن ينفي وجود الفساد لدينا في السعودية، وهو واضح، ولكنه حجمه غير معروف"، وقال أن مقر الهيئة استأجرته وزارة المالية ب 9 ملايين ريال سنوياً، ودفعت إيجار السنتين الأولى والثانية لعدم وجود ميزانية للهيئة في بدايتها، وهو رقم ليس به مبالغة، واصفاً إياه ب "العادل جداً". وأضاف في حوار مع الإعلامي عبدالله المديفر في برنامج (لقاء الجمعة) الذي يعرض على قناتي (الرسالة) و(روتانا خليجية): "ليس باستطاعة الهيئة التشهير بالفاسدين، ونطالب بذلك كونه يمثل عقوبة بحد ذاتها، ولسنا من يشهّر، بل القضاء الذي يشهّر إذا تضمن الحكم النشر بالاسم، ونتمنى التشهير في القضايا الواضحة". وقال أن الهيئة تشكو عدم تعاون بعض الجهات الحكومية، ولا استثناء لأحد، بما في ذلك أرامكو والمؤسسات الكبرى، وردّ على الدراسة الدولية التي قالت أن الجيوش والقوات الخاصة في دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، بما فيها 19 دولة عربية، تعاني من مخاطر وجود معدلات فساد مرتفعة، قال أن الهيئة أنشأت منذ بداية عملها إدارة لمكافحة الفساد في وزارة الدفاع، بالتعاون مع الوزارة، وترفع قضاياها لوزير الدفاع، مبيناً أن "الهيئة لا تفرق بين فساد كبير وآخر صغير، كل القضايا أمامنا سواء، وهناك أولوية للقضايا العاجلة". وحول الدراسة التي قالت أن الفساد يأكل ثلثي دخل المواطن، قال الشريف أن "هذا كلام غير عادل وغير صحيح"، مبيناً أن الهيئة تتلقى شكاوى كثيرة على أشخاص وجهات حكومية، والصحيح منها نحو النصف تقريباً. ونفى الشريف ما قيل عن خصخصة الأجهزة الحكومية، وقال أن ذلك غير وارد وغير ممكن، وإنما قد يكون المقصود خصخصة مشاريع معينة. وقال رئيس هيئة مكافحة الفساد أن الهيئة رفعت نظاماً حماية المال العام للمقام السامي لإقراره، وقال أنهم بصدد ابتعاث أشخاص لدراسة الماجستير في الخارج، والاستفادة من برنامج الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد في النمسا، وجار تصميم برامج ماجستير في المملكة لموظفي (نزاهة) والإدارات الحكومية، للعمل بعد التخرج تحت مسمى (أخصائي مكافحة فساد)، مبيناً أن من شروط التعيين ومباشرة العمل في هيئة مكافحة الفساد إقرار الذمة المالية، أما بالنسبة لموظفي الدولة والمسؤولين والوزراء، فإن الهيئة تصمم شروطاً ونظاماً له، وجار العمل عليها لإلزام وظائف معينة ومؤثرة بالإقرار.
