يعتزم صندوق التنمية العقاري الشهر القادم اطلاق "القرض الإضافي"، كأحد الحلول العاجلة لاقراض المواطنين الذين صدرت الموافقة على إقراضهم من الحصول على سكن . ذلك ما كشف عنه مصدر مسؤول بالصندوق لصحيفة "المدينة" مؤكدا استكمال الإجراءات القانونية التي تنظم العلاقة بين المقرض والمقترض والصندوق. ويعفي "القرض الإضافي" من خلاله المقترض من السداد لحين إتمام سداده قرض المنشأة التمويلية، بحيث يكون السداد لصندوق التنمية العقاري بعد اتمام سداد البنك، ولايضطر المقترض لسداد البنك والصندوق معاً. وبين المصدر أن القرض الإضافي سيتاح لكل مواطن حاصل على موافقة القرض، ويحتاج إلى تمويل إضافي لاستكمال بناء السكن الخاص فيه وفق شروط البنك المتمثلة في الملاءة المادية للمقترض ووفق الدخل أو راتبه الشهري والتي بموجبه يحدد البنك قيمة التمويل الإضافي المسوح فيه، مشيرا إلى أن الصندوق سيكون الجهة الضامن أو الراهن للصك أو إشراك البنك الممول في الرهن على قدر مبلغ التمويل.
