منع التعقيب ل"الشركات" يهدد بضياع فرص وظيفية بالآلاف

يشهد قطاع التعقيب جدلا كبير من تفعيل قرار صادر عن وزارة العمل يقضي بمنع مكاتب التعقيب من مزاولة النشاط لدى الشركات الكبيرة والتي يزيد عدد عمالتها على 50 عاملا.
وأكد متعاملون أن القرار سيتسبب في إغلاق 90% من مكاتب الخدمات والبالغ عددها 2000 مكتب يعمل فيها أكثر من 10 آلاف معقب، إذ يعتمد أصحاب المكاتب على عقود واتفاقيات مع أصحاب الشركات الكبيرة لإنجاز بعض معاملات التعقيب لديها، وخاصة التي تحتاج إلى سرعة في التنفيذ، ومع منع مزاولة العمل مع الشركات الكبرى بمثابة منعهم من مزاولة النشاط.
وأوضح عضو لجنة الخدمات العامة في الغرفة التجارية محسن الزهراني أن القرار صدر قبل 6 سنوات، ولم ينفذ بعد رفع شكاوى من قبل أصحاب المكاتب للجهات ذات العلاقة، ولكن في الوقت الحالي بدأ عدد من الجهات من وزارات تنفذ القرار، وتجبر أصحاب الشركات الكبرى، على ضرورة تعيين معقبين للتعقيب لديها بدلا من مكاتب التعقيب، وعدم تجزئة العمل بين المعقب وأصحاب مكاتب الخدمات، وهو ما يسبب إضرارا كبير بالمهنة.
وقال الزهراني إن كثيرا من الشركات الكبرى تعتمد على مكاتب التعقيب في سرعة الإنجاز، ومعرفة الأنظمة الخاصة بالتعقيب وخاصة المرتبطة بالعمالة التي تحتاج لاعتمادها لعدة وزارات.
وتوقع الزهراني أن يتسبب القرار في إغلاق 90% من الشركات، ويسرح الأسر التي تعمل بتلك المكاتب وهم سعوديون 100%، فلا يمكن أن تعمل وزارة العمل على سعودة مهنة ووضع اشتراطات على عملها، والإضرار على حساب عمل آخر يسبب تسريحا للموظفين.
من جهته قال المتعامل دوس الزهراني إن معظم المستثمرين ما زالوا غير متأكدين أن القرار نفذ، رغم أن القرار له أبعاد كبيرة تنعكس على أرباح أصحاب المكاتب، بعد أن واجه القطاع عدة إشكالات بدءا من استخدام التقنية، وسعوده مهنة التعقيب وإلزام الشركات بتعيين سعوديين وعدم شغلها بأجانب.
وكانت لجنة الخدمات العامة في غرفة جدة وعدد من الغرف التجارية بعدد من المدن بالمملكة قد أبدت عدم رضاها على قرار وزارة العمل وعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة من تفعيل قرار منع مكاتب الخدمات من التعقيب للمؤسسات والشركات التي تزيد عمالتها على 50 عاملا، وطالبت اللجان في اجتماعها الذي عقد أواخر الأسبوع الماضي بالرفع إلى وزير الداخلية ووزير العمل للنظر في القرار، معتبرة أنه سيضر بعدد كبير من العاملين في هذا المجال.
وأوصت لجنة الخدمات العامة في غرفة جدة التي يترأسها غسان بادكوك بتشكيل فريق عمل مكون من علي المدني، حسن شراحيلي، ناصر الزهراني، لإعداد تصور عن المعوقات التي تواجه مكاتب الخدمات العامة للاجتماع مع مدير مكتب العمل ومناقشتها معه.
وأقرت اللجنة رفع التماس إلى وزير الداخلية حيال قرار إدارة الجوازات بمنع مكاتب الخدمات من التعقيب للمؤسسات والشركات التي تزيد عمالتها على 50 عاملا وذلك بعد مخاطبة إدارة الجوازات أكثر من مرة، حيث أجمع أعضاء اللجنة على أن القرار سيقلص من عمل مكاتب التعقيب ويتسبب في غلق كثير منها.