المنع لتذييل التوقيع بالألقاب العلمية الغير معترف بها

منعت وزارة التربية والتعليم نعددا كبيرا من كبار مسؤوليها من كتابة «لقب دكتور» في الخطابات الرسمية، ما لم يكن صاحب اللقب حاصلاً على درجته العلمية من جامعة «معترف بها في وزارة التعليم العالي في السعودية». وطبقاً لمصدر مطلع فإن وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله العبيد أصدر أول من أمس، قراراً يمنع المسؤولين الحاصلين على شهادات دكتوراه من جامعات أجنبية غير معترف بها في السعودية، وبينهم مديرو عموم وإدارات تعليم، من كتابة لقب «دكتور»، والاكتفاء بكتابة المنصب الذي يشغله.
وأوضح المصدر أن العبيد استخدم لهجة شديدة في خطاب بعثه إلى جميع وكالات الوزارة وإداراتها، أكد فيه عزمه على «رصد المسؤولين أصحاب الشهادات غير المعترف بها»، مشيراً إلى «ضرورة التقيد بما نصّ عليه التعميم... مع تحذير المخالفين من تعريض أنفسهم للمحاسبة».
ولفت المصدر إلى أن وزير التربية برر الإجراء الجديد بقرار سابق «يمنع اعتبار أي شهادة علمية غير معترف بها من الجهة المعنية وهي وزارة التعليم العالي». وفي حين تحفّظ المصدر على إعطاء رقم دقيق بعدد المسؤولين المعنيين بهذا القرار، إلا أنه أكد أن عددهم كبير ويفوق ال30، «بينهم مديرو عموم وإدارات تعليم، ومسؤولون عن أقسام للنشاط، لكن ليس من بينهم وكلاء للوزارة». وأوضح أن عدد الحاصلين على شهادة الدكتوراه تزايد في الوزارة في السنوات الأربع الماضية بشكل واضح، مبرراً ذلك بسهولة الحصول عليها من بعض الدول، إضافة إلى وجود ما يشبه القاعدة المتعارف عليها، التي تتمثل في عدم إعطاء أي شخص منصباً ما لم يكن يحمل الدكتوراه. ولفت إلى أن معيار الشهادة غير منصف لعدد من الكفاءات في الوزارة، إذ حرمت من المنصب لعدم حملها درجة الدكتوراه.