حقوق الإنسان : مغتصب الأطفال يستحق الحبس الإنفرادي وسنقف مع الأطفال المعتدى عليهم

تحركت هيئة حقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة في متابعة قضية المعتدي على الأطفال في جدة بعد ثبوت الأدلة والبراهين على المتهم في القضايا الموجبة للتوقيف، مؤكدة أحقية جهات التحقيق في حبسه انفراديا لمدة 60 يوما، كما عملت في ذات الوقع على تشكيل فريق لتأهيل الأطفال الذين تعرضوا للاغتصاب من الجاني. وأكد إبراهيم بن منيع النحياني، مدير فرع هيئة حقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة، أن الهيئة تحركت كجهة مسؤولة عن حقوق الأطفال المتعرضين للاغتصاب، مشيرا إلى أن الوقوف بجانبهم دور وطني تقوم به الهيئة في مثل هذه الحالات بالنظرة إلى حالتهم النفسية والسعي لدمجهم في المجتمع بتأهيلهم نفسيا والنظر في توكيل محامٍ للوصول إلى حقوقهم.
وقال ''فيما يتعلق بالجاني فإن هيئة حقوق الإنسان تثق في جهة التحقيق، حيث ستتولى تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، ومن هذه الإجراءات توقفيه وفقا لنظام الإجراءات الجزائية، ولا سيما أن ما أقدم عليه المتهم من القضايا الكبيرة الموجبة للتوقيف كما يحق لها حبسه انفراديا لمدة 60 يوما، إضافة إلى التحقق من كافة البراهين والأدلة الثبوتية التي تدل على إقدامه على اغتصاب الأطفال''. وعن تسجيل أجهزة الأمن في جدة قضايا اغتصاب ضد مجهولين أفاد النحياني بأن دول العالم كافة تسجل فيها قضايا ضد مجهول وتنفرد بلدنا بقلة هذه الجرائم؛ لما لجهاز البحث الجنائي من فاعلية في الوصول إلى الجناة، فما يسمى بالجرائم الكاملة تقل في المملكة والمجرم لا بد أن يترك أثرا في مسرح الجريمة تدل على ارتكابه لهذا الجرم. ولفت النحياني إلى أن الهيئة تثق في جهاز القضاء وما سيتخذه من عقوبة، وتشديد العقوبة هو المأمول في مثل هذه الجرائم ردعا للجاني وزجرا لغيره عن الإقدام على مثل هذه الأفعال الدخيلة على مجتمعنا.