صادقت المحكمة العليا على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في منطقة مكةالمكرمة والقاضي بقتل كافة أفراد إحدى عصابات غسيل الأموال والبالغ عددهم 3 أشخاص من الجنسية الباكستانية تعزيرًا لإقدامهم على قتل أحد بني جلدتهم ومن ثم تقطيعه إلى أشلاء وقتل امرأتين من الجنسية الاندونيسية إحداهما كانت حاملاً سفاحًا وأيضًا قتل الجنين الذين كان داخل بطنها بطريقة وحشية تدل على تأصل الإجرام في نفوسهم خاصة وأن القضية كانت بالمنطقة المركزية وفي شهر رمضان قبل عدة أعوام. وكانت القضية آنذاك شغلت الرأي العام حين وقوعها نظرًا لبشاعتها وحرمة المكان والزمان . وفي التفاصيل: أن العصابة كانت تقوم بتحويل غسيل أموال تقدر بالملايين إلى إحدى الدول الخليجية ومن ثم لدولة باكستان وحينها كانت العصابة مكونة من 4 أشخاص وتفوق أحد على المجموعة ما أثار غيرة البقية وعلى إثر ذلك تم التخطيط باستدراج المتفوق عليهم، حيث قدم إليهم بداخل منزلهم بالمنطقة المركزية وتقديمهم له الشاي بداخله منوم. وحين نام الضحية تم خنقه حتى فارق الحياة وتقطيعه أشلاء ووضع الجثة في كيس نفايات. وأثناء عملية التقطيع قدمت امرأة اندونيسية كانت على علاقة غير شرعية مع أفراد العصابة بما فيهم الضحية حيث كان قدومها لمنزل العصابة للسؤال عن الضحية وعند فتحها للباب فوجئت بتقطيع العصابة جثة الضحية وقاموا بقتلها هي الأخرى منعًا لإبلاغها السلطات الأمنية ووضعها بكيس نفايات آخر ودفنهما بمشعر عرفات. وبعد عدة أيام قامت امرأة اندونيسية أخرى بالاتصال على أحد أفراد العصابة للسؤال عن مكان زميلتها كونها تعرف بتواجدها وعلاقتها الغير الشرعية مع العصابة وأفادها بعد كثرة إلحاحها بالسؤال عنها بأنها موجودة لديهم وطلبوا منها القدوم إليهم وحين وصولها لدى العصابة قاموا بقتلها هي الأخرى خنقًا خوفًا منها إبلاغ الجهات الأمنية. وبعد قتلها اتضح أنها حامل سفاحًا وذلك بخروج الجنين وتم التخلص منها وجنينها بوضعهما في كيس نفايات واحد ودفنهما بداخل المنزل الشعبي الذي يقطنون به لتكتمل سلسلة جرائمهم البشعة. وكانت الجهات الأمنية كشفت حلقات هذه الجرائم البشعة بعد تلقيها بلاغًا من صاحب المنزل حين رغب في تنظيف منزله وترميمه بعد رحيل أفراد العصابة عنه عن وجود جثة امرأة اندونيسية وجنينها حيث أفاد الجهات الأمنية بأن قام بتأجير منزله الشعبي على أفراد العصابة وبعد رحيلهم أراد تنظيف وترميم المنزل ليكتشف جثة المرأة وجنينها بعد انبعاث رائحة كريهة داخل المنزل ليتم مباشرة التحقيقات وربط خيوط القضية ببعضها البعض حتى تم القبض على كافة أفراد العصابة ولله الحمد حيث قاموا بإدلاء كافة الاعترافات ومن ثم تصديقها شرعًا وتداولت قضيتهم عدة أعوام إلى أن تم إصدار الحكم القاضي بقتلهم تعزيرًا لبشاعة الجرم وعد احترام المكان والزمان حيث إنها في مكة وخلال العشر الأواخر من شهر رمضان . يشار إلى أن أفراد العصابة قاموا بدفع مبالغ طائلة لذوي الضحايا للتنازل عنهم إلا أن الدائرة الخماسية المكلفة بالنظر في القضية ثبت لديها أن هذه ضرب من ضروب الحرابة والفساد في الأرض ولايحق لكائن من كان أن يقر التنازل
