وزارة التجارة تردع مصانع المياة وتعيدها لأسعارها

مطالبات بمقاطعة المياة المعبأة حتى يتم تخفيض الأسعار
( الأولى ) :
فيما طالب مواطنون بمقاطعة جميع مصانع مياه الشرب المعبأة تحسبا لتمادي المصانع ورفعها للأسعار دون إكتراث بالمستهلك أعادت وزارة التجارة والصناعة أسعار المياه الصحية المعبأة لأسعارها السابقة بعد أن أشعرت عملاءها برفع الأسعار بدءا من الأسبوع المقبل، حيث استدعت المصنعين وألزمتهم بالعودة الى الأسعار السابقة بعد تفنيد حججهم وعدم الاقتناع بها.
وقال وكيل وزارة التجارة المساعد لشؤون المستهلك صالح الخليل: بادرت الوزارة باستدعاء المصانع التي رفعت الأسعار واستمعت الى اقوالهم وحججهم واعتبرتها غير كافية ولا تستدعي الزيادة وأوضح الخليل أن الوزارة ألزمت المصنعين بتقديم تعهدات رسمية خطية بالعودة فورا للأسعار السابقة، مؤكدا ان ادعاء المصنعين أن رفع الأسعار لا يتجاوز المحاصصة مع الموزعين ومحال البقالة على الأرباح دون التدخل في سعر البيع للمستهلك يعتبر امرا غير واقعي، وسيلجأ الموزعون لرفع السعر تلقائيا.
وحول الاجراء الذي ستقوم به الوزارة مع بعض المصنعين الذين أشعروا زبائنهم برفع الأسعار قال الخليل: ستقوم الوزارة بإجراء مماثل وتستدعيهم، مؤكدا تشديد الرقابة في الأيام المقبلة والبحث عن أي جهة قد تلجأ لرفع الأسعار وتطبق بحقها ذات الإجراءات.
وأشار الخليل الى أن الوزارة لن تتهاون مع أي جهة تجارية تتجاوز الأنظمة وستطبق بحقها الإجراءات القانونية التي تشمل التشهير والأنظمة التموينية التي تحمل عقوبات رادعة بحق كل المتجاوزين.
واضاف: أبلغنا المصنعين أن رفع الأسعار بشكل عشوائي امر لا تقبل به الوزارة، وعلى أي جهة ترغب برفع الأسعار وفقا لارتفاع المواد الخام أو أي أسباب أخرى أن تقدم طلبا لدراسته من قبل الجهات المعنية في الوزارة التي تملك الحق في قبوله أو رفضه وفقا للمبررات المقدمة، ولكن رفع الأسعار بشكل فردي وعشوائي، يُلزم الجهة بإعادة السعر لوضعه السابق والتعهد بعدم رفع السعر مجددا.
وطالب الخليل جميع الشركات والمصانع التجارية بعد اتخاذ إجراءات فردية لرفع الأسعار قبل اللجوء للوزارة وأخذ مرئياتها، معتبرا أن الوزارة تضع المستهلك وحقوقه في مرتبة الأولوية ولن تتوانى بحفظ الاستقرار للأسواق