فصل موظف حكومي لتورطه في قضية رشوة تجنيس مقيم

حكمت المحكمة الجزائية بالرياض بسجن مواطن يعمل في جهة حكومية أربعة أشهر وتغريمه خمسة آلاف ريال بعد ضبطه متلبسا بأخذ رشوة من مقيم مقابل إدخال معاملته ومتابعتها وتشير التفاصيل الى اتهام هيئة الرقابة والتحقيق احد المواطنين يعمل بوظيفة مدنية في الأحوال المدنية بمنطقة الرياض بأخذ رشوة 5000 ريال من احد الوافدين المتعاونين مع المباحث الإدارية مقابل إدخال معاملته ومتابعتها وتسهيل منحة للجنسية وقبض عليه متلبسا فتمت الجريمة بناء على ذلك. وسألت المحكمة المواطن المتهم عن صحة الاتهام فأجاب بأن ما نسب إليه صحيح وصادق على صحة أقواله في التحقيقات وذكر أنها صحيحة وأبدى للمحكمة أسفه وندمه على ما بدر منه.
وقالت المحكمة انه بعد الاطلاع على أوراق القضية وعلى أقوال المتهم في التحقيقات السابقة، وحيث إن التهمة المسندة هي طلب الرشوة فانه وبعد اطلاع المحكمة على الأدلة من أن المتهم قد أدلى باعترافاته أمام الهيئة وأمام المباحث الإدارية ومن انه قد القي القبض عليه بالجرم المشهود أثناء استلامه من المتعاون مبلغ 5000 من المباحث الإدارية وأضافت المحكمة: ولما كان المتهم قد صادق على صحة أقواله أمام المحكمة واقر بما نسب إليه في قرار الاتهام وبما أن الإقرار حجة على المقر فإن المحكمة تنتهي إلى إدانة المتهم بما نسب إليه في قرار الاتهام ومعاقبته بجريمة الرشوة بسجنه أربعة أشهر وتغريمه خمسة آلاف ريال. وعلمت "الرياض" أن الأحوال المدنية رفعت أوراق فصل الموظف بعد أن صادقت محكمة الاستئناف على الحكم.