معاملة وموظفون وتوقيعات من بين كل ثلاثة موظفين، يتمتع واحد على الأقل هذا الشهر بالإجازة الموسمية التي تكون ذروة الطلب على التمتع بها في شهري يوليو وأغسطس. سؤالي: هل تعطل شيء من الإجراءات والمعاملات وضغوط العمل من جراء غياب ثلث الموارد البشرية الحكومية؟ الجواب بالنفي المربع، فنحن على الأقل أزحنا عن كاهلنا ثلث البيروقراطية، وثلث التواقيع، وثلث شروحات المعاملات. نحن نفتح (خانة) توقيع لكل موظف جديد يضاف إلى قسم إداري كي لا يكون الموظف بطالة مقنعة. لم أزر خلال العام الماضي كاملاً إدارة حكومية واحدة، باستثناء إدارة الجوازات التي أرفع لها القبعة احتراماً، لأنني لم أحمل إليها ورقة حين اكتفى موظف واحد بإكمال طلبي بعدة ضغطات إلكترونية. لكنني اليوم (أطرد) روزنامة معاملة في ثلاث إدارات مختلفة كان قدري أن أختم بها موسم الصيف. أنموذج الطلب بين يدي يحمل ثلاث عشرة (خانة) لافتراض جهنمي أن طلبي المتواضع جداً جداً جداً حد الخجل عن كتابته في هذا المقال سيمر على ثلاثة عشر موظفاً، فيما يستوجب ذات النظام أن أعرضه بعد استكمال التوقيعات على لجنة أسبوعية تجتمع غداً عند الساعة الثامنة. كنت محظوظاً جداً جداً أن غالبية طواقم التوقيع على معاملتي تتمتع - يحفظها الله - بإجازاتها السنوية، ولهذا يوقع موظف واحد بالنيابة عن ثلاثة أو أربعة. وحتى اللحظة دخلت من أجلها ستة مكاتب ما بين ثلاثة طوابق، وعند التوقيع الحادي عشر استأذنني سعادته بالذهاب لصاحب التوقيع الذي يليه قائلاً: سمعت أنه عاد اليوم من إجازته وإن لم يكن هكذا، فعد إلي كي أوقع عنه بالنيابة. ولن أكذب عليكم أنني هممت بعض المرات بالتوقيع بنفسي على خانات مختارة، فالأمر كله شخبطة، ناهيك عن أن إدارة حكومية لن تأخذني للقانون بتهمة التزوير، لأن المعاملة التي أركض وراءها مخجلة تافهة يستحي كل طرف أن يجعل منها قضية. حتى عنوان استمارتها يدعو للضحك، ناهيك عن المنظر الجميل لتباينات رسوم التواقيع. علي سعد الموسى جريدة الوطن
