نمرض .. نموت .. ويبقى الوزير

نمرض .. نموت .. ويبقى الوزير
بدا معالي وزير الصحة السابق الدكتور / اسامة شبكشي وميزانية وزارة الصحة (7) مليار وخرج منها والميزانية ( 14 ) مليار ، ودخل معالي الدكتور / عبدالله المانع والميزانية ( 14 ) مليار وبعد اقل من ( 4) سنوات اصبحت (26 ) مليار والذي يعايش الوضع يندهس لعدم مواكبة ما يقدم مع تلك الإعتمادات الجبارة ، وبداية لا بد أن اشير انه وكم ا ذكرت مرارا انه طيلة ثلاثة عقود من الزمن وانا أدمن هذا الهم الكتابي إذا أن صاحب الكلمة لايقل شأن عن صاحب المنصب من حيث المسؤليات والواجبات بل ان صاحب المنصب قد يكون موجها بانظمة ولوائح تسير عمله وتستر جهله إن تقاعس، لكن ( صاحب الكلمة ) يبقى ضميره ومخزونه المعرفي وحرفيته الإعلامية هي ( آلية العطاء ) إذا المصداقية والمواكبة ( علامة الجودة ) و اصبحنا نضطر مع كل مقال ان نكرر أنه مثلما يطالب صاحب المنصب بالتحري قبل النشر ايضا صاحب المنصب هو الآخر مطالب بالتحري قبل النفي ، وعلى المتضرر من الطرفين ( اللجؤ للقضاء للنظر في القضية ) إذا خرجت عن إطارها الإعلامي الشريف ، او إستغل صاحب المنصب منصبه بالصاق تهمة ( عدم التحري ) على الكاتب حتى لايبقى الحال على ماهو عليه فيتضرر مجتمع كامل سيما في مجال يعد من اهم اسس ( البنى التحتية ) لأي كيان وهو ( الصحة ) والكلمة غالبا لن تكن ردة فعل بل دراسة واقع وعلى الطرف الآخر ان يبتعد عن ردة الفعل ويتعامل مع هذا الواقع بما يكفل تصحيح الأخطاء ، لا النفي ومحاولة تميّع القضايا ، حتى اصبح النفي جدار يتمترس خلفه بعض المسؤلين ومع مضي الوقت تتكشف الحقائق لكن ( بعد خراب ملطا ) وحول الصحة هذه الآيام صخب إعلامي كبير ، حيث جاء تقرير حقوق الانسان تناقش 12 ملاحظة على الخدمات مع وزير الصحة ( الجمعية الوطنية لحقوق الأنسان ) والمتضمن ( 12 ) ملاحظة تتعلق بالخدمات الصحية وذلك حول ضرورة التوزيع المتوازن للخدمات الصحية بكافة المناطق, والمشاق التي يتكبدها المرضى في سبيل الحصول على العلاج بمستشفيات المدن الرئيسية, وقضايا الاخطاء الطبية، ونقص الادوية في صيدليات بعض المستشفيات.ايجاد مراكز ابحاث متخصصة في بعض المناطق التي تكثر فيها الامراض الوبائية، وتعزيز خدمات الطوارئ وكوادر التمريض في المستشفيات وامكانيات مراكز الرعاية الصحية في الاحياء والقرى وطول .. لذلك فالإعلام كتاب وتحقيقات لم يكونوا متعجلين في أطروحاتهم حينما سلطوا الأضواء على الخدمات الطبية المتردية ، والتي لا تتواكب قطعا وما تسخره الدولة لهذا المرفق من خدمات ، وجاء تقرير الجميعة دعما وإمتداد للتناول الإعلامي المتميز بالشفافية والمصداقية ، وأن النفي المتكرر الذي تعود سماعة أو قرأته من قبل المتابع كان تخديرا ضاعف من الحالة المرضية لهذا المرفق الحيوي الهام ، فحينما تناولت الصحف بعناوين مختلفة ،أن هنالك ميكانيكيون وسباكون وبناؤون يعملون أطباء ، و أن الفرق الأمنية الميدانية التابعة لجوازات منطقة عسير تمكنت من القبض على وافد من جنسية آسيوية بمهنة ميكانيكي سيارات ويمارس مهنة الطب بأحد المستوصفات الخاصة في محافظة خميس مشيط ، كما عثر على نماذج لاختبارات سابقة للهيئة السعودية للتخصصات الطبية لتيسير ومعرفة طرق وأساليب الامتحانات والاختبارات التي تجيز الحصول على ترخيص ممارسة المهنة ، هذا ماحدث في منطقة عسير وهو صورة مصغرة لاشك لما يحدث في كل مناطق المملكة دون إستثناء ، والصحف يوميا تنشر العديد من تلك القصص المأسوية ، وفي جميع التحقيقات يظهر جليا أن وزارة الصحة آخر من يعلم ، ولعل هذه بالتالي يدعونا إلى العودة إلى أطروحات سابقة لنا في هذا المجال ، فبداية لاأدري حتى تاريخه ماهي معالم الخطوط الحمراء في عرف وزارة الصحة ، بعد أن أصبحنا نعايش يوميا مواقف سلبية يندى لها الجبين ويتألم منها الصحيح قبل السقيم ، كنا من قبل نعاني من السلبيات شكلا ومضمونا ظاهرا وباطنا ، ولو أن الأمر بقي كذلك لسهل على الحريصين الجادين الأمناء وهم كثر ولله الحمد تتبع السلبيات من أجل معالجتها ، لا من أجل إصطياد اخطاء ماقبلهم وجعلها معوقا للتطوير والمواكبة لأن مثل ذلك قد تجعل الجهود تتوجه إلى مسارات لاتخدم الصالح العام ، ولعلنا منذ زمن بعيد أشرنا وحذرنا من مثل ذلك ، والإٌهتمام بالشكليات قد يوحي الجهات الرقابية أن الأمور تسير حب الطموحات ، مما يجعل المواطن يصطلي بنارها على مدار الساعة ولعل تقرير ( الجمعية ) يدق ناقوس الخطر .. إن المتابع لما يحدث يدرك أن وزارة المالية بريئة مما يحدث برأة الذئب من دم يوسف ، وأن مايحدث خصوصا في السنوات العشر الآخيرة هو نتاج قصور إداري بحت تتحمل تبعاته بالكامل وزارة الصحة ، فمنذ اكثر من عقد ونصف ونحن نطالب بإيجاد لجنة تطويرية ثالثة تضاف للجنة الطبية والشرعية تعنى بالتطوير الإداري بدلا من التطوير الإرتجالي الذي ينتهي بإنتهاء هذا المسؤل أو ذاك ، إذ لازالت الإدارات المختلفة في وزارة الصحة تعاني من ترهل كان على حساب جودة الأداء ، ولعل ما تتناقله وسائل الإعلام مؤخرا من أخبار وأحداث مزعجة تؤكد ذلك ، فقد عايشنا في الأسابيع الآخيرة خلافات حادة بين مستشفى الأمل بجدة مع الشؤون الصحية حول الفكرة المميزة والتطوير المتميز حول نزلاء «منتصف الطريق» فيما يتعلق بقرار إغلاق «بيت منتصف الطريق» بمبادرة من المشرف العام والمدير التنفيذي للمستشفى الدكتور محمد الشاووش وكان برنامج بيت منتصف الطريق بدأ بعشرة نزلاء وكان مقرراً ان يتم لاحقاً استقبال 50 آخرين من نزلاء المستشفى بحيث يمضون الفترة الصباحية في المستشفى لتلقي الخدمة العلاجية حتى الثالثة عصراً ثم يعودون الى البيت. وفي المساء يتوجهون ثانية الى المستشفى لتدريبهم على بعض المهارات العملية عقب صلاة العشاء ثم يعودون للمبيت في بيت منتصف الطريق. والبرنامج يهدف الى اشغال وقت فراغ النزلاء وسط حراسة مشددة من قبل الجهات المشاركة مع المستشفى لمنع دخول أحد عليهم أو خروجهم واتخاذ ضوابط وتعهدات على النزلاء بعدم الخروج.
وبيت منتصف الطريق أحد الحلول الهامة لمنع انتكاسة المتعافين ويسهم ذلك في التخفيف عن المستشفى يستوعب نحو مائتي حالة وجميع اسرّته مشغولة على مدار الساعة مما أدى الى التوسع في العيادات الخارجية وتشغيلها على مدار اليوم لاستقبال أية حالة لحظة وصولها. وكذلك خلاف حول اطلاق برنامج \" تواصل \" والذي يهتم بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى في المستشفى .و برنامج \" تكامل \" وهو برنامج المتابعة المنزلية لمرضى السكري والضغط ضمن انشطة المراكز الصحية الاولية وذلك إبان تولي الأستاذ / حسن الرويلي الشؤوون الصحية ببيشة ، وهذا يذكرنا بالقضية الشهيرة قبل اعوام حول ( عملية الرحم ) الشهيرة بمستشفى الملك فهد بجدة إبان إدارة الدكتور / احمد عاشور للمستشفى حينما اشادة جميع جهات الإختصاص الصحية العالمية بالتجربة ، وهاجمتها الوزارة لأنها تريد ان تكون في الواجهة في أي مشروع ناجح وإلا فإن مصيرة الفشل ومحاربة القائمين به ، ولعل هذه هي من السلبيات القاتلة في مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والتي تكمن في عدم العمل بمبدأ تواصل عطاء الآجيال ، وأن أي مسؤول يأتي كل ما يهمه مرحلة تواجده أو كما يقول المثل ( أنا ومن بعدي الطوفان ) وهذا يدعم ما كنت قد طالبت به سابقا من ضرورة تواصل معطيات الأجيال وكل جيل يرسم للجيل القادم ليتسلم منه زمام القيادة بثقة ويتواصل مع من حوله بثقة أكبر مؤمن بأن الجميع في مركب واحد وهكذا تتناقل المسئوليات ، وتتتابع خطوات البناء السليم ، بدلا من ان يتفرغ كل مسئول لنسف جهود من قبله و تحميله التبعات والسلبيات والعمل على تغيير كافة النافذين دون ان يتلمس الخطوات الأكثر جدية وبعدا ، وكأن التغيير إلى الأفضل قد يتم ( في اسابيع ) دون مراعاة أن لابد ان يكون هنالك مرحلة تخطيط قد تتطلب وقتا لتكون كفيلة بإذن الله بتلافي السلبيات والعمل على مواصلة البناء المستقبلي ، وإستشراف المستقبل بدلا من إستجرار الماضي وكأن رحيل المسؤال يوجب رحيل الكثير معه لا بل يصل بالمسئول الجديد محاربة بعض الموظفين وإجتثاث جهودهم بهذه البساطة المتناهية وذلك ان ذنبهم كانوا نافذين فيما يرى في عهد من قبله ، وهذا للأسف هو ديدن معظم إدارات الشؤون الصحية والشواهد أكثر من أن تحصى ، لذلك تولد لدى الوزارة فكرة اللجؤ إلى تشكيل لجان لإدارة المستشفيات بعد ان عجزت خططها الإدارية إلى خلق كفاءات قادرة على إدارة المستشفيات فللأسف ، فتردي خدمات وزارة خلال السنوات الآخيرة لم تكن بحاجة ( إلى ظهور مرض حمى الوادي المتصدع ،مرورا بحمى الضنك واخير الحصبة ، ولا سلبيات التخدير و نقص الأدوية ، ولا حتى اخيرا تقرير الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان او محاربة المتميزين) كي يكشف ايضا أن هنالك تباين واضح بين ما وفرته الدولة من إمكانيات فنية وبشرية ، وبين ماتقدمه وزارة الصحة على أرض الواقع من خدمات طبية ، هي لاتعكس في الواقع تلك الإمكانيات والتجهيزات المتوفرة ، وحينما أقول المتوفرة اعني ما أقوله ، بلغة الارقام التي لاتكذب هذا إذا أضفنا أن معظم المستشفيات الحكومية عبارة عن مباني حكومية مكتملة المرافق والتجهيزات ، وإعترافي بإمكانيات وزارة الصحة موثق ولله الحمد في جميع الصحف ، لكن ذلك لايمنع من الإشارة إلى جوانب القصور طمعا في تحسن صور العطاء إلى الأفضل ، وانا حريص على أن اشير توثيقا ايضا إلى جوانب القصور ، خصوصا إذا كان ذلك القصور واضحا وكبيرا ومؤثرا ، لأنها وقائع حدثت لكن ما زاد دهشنا انها في إزدياد وأن هنالك من ينبري للدفاع على مرتكبي تلك المخالفات وتوزيع نسب الأخطاء وفق معطيات شخصية بعيدة عن التحري والمصداقية ، لذلك فأنااختلف مع العلاقات العامة بوزارة الصحة التي غالبا ما تهّمش دور إدارة المستشفيات او مديريات الشؤون الصحية ، او تخلي مسؤليتها عن ما يحدث من اخطاء او جوانب قصور او نقص ادوية اصبحت على مدار الساعة ، ونحن حينما نجد هنالك من يبريء الإدارات و التشغيل فعلينا ان لانستغرب ذلك التباين الفاضح بين الإمكانيات والخدمات وتزايد خطورتها لنجدنا بالتالي معها لاسمح الله نفقد الثقة بمستشفياتنا لأن هنالك من يريد أن لانرى إلا بعين الرضى ، والتشغيل هنا لاينصب على التشغيل الطبي فحسب بل على كافة مجالات التشغيل ، التي هي بالتالي منظومة متكاملة أي عطل هو بالتالي ينعكس سلبا على كافة الخدمات الأخرى ، وأنا في هذا الجانب المهم احاول ان يكون الطرح ،عن قرب و ملامسة الجوانب السلبية ومحاولة معالجتها ، ولسنا هنا من باب البحث عن من يرتكب الأخطاء او يتسبب في القصور فهم معلومون وذلك نفق مضلم لانهاية له ، وسنجد بالتالي أننا ندور في حلقة مفرغة ، المشكلة تكمن وكما أسلفت ، أننا فعلا بحاجة إلى لجان تطويرية ، تتقصى الأخطاء لمعالجتها ، لا لتبرير أو كشف من يرتكب الأخطاء فذلك مجال آخر ، يأتي بطبيعة الحال تبعا لما بعد المعالجة ، وهذه قاعدة طبية من الأولى أن تكون ديدين كل من يعمل في هذا المجال ، ويجب العمل من خلالها لرأب أي تصدع في خدمات هذا المرفق الهام ، والجاد إذا كان فعلا متابعا لامس في الأعوام الأخيرة جوانب سلبية قاتلة ، وأخطاء طبية جسيمة وجوانب قصور ادارية فادحة ومع ذلك تأخذ وقتا طويلة لكشفها ومعالجتها ، وعادة تكون المعالجة في الغالب إنذار ولا أكثر او صمت وكأن شيئا لم يكن ، مبالغة في فواتير الخدمات الطبية التي يقدمها القطاع الخاص ومع ذلك الوزارة لاتحرك ساكنا وكأن الأمر لايهمها من قريب أوبعيد ، شهادات مزورة لوافدين على راس العمل من سنوات ولا تكشفهم إلا كثرة الأخطاء التي يرتكبونها ،المواعيد وقوائم الإنتظار لاتراعي للأسف حالات المرضى بحجج واهية لاترقى إلى درجة القبول ، في ضل هذه الإمكانيات والتجهيزات ، والتي يأتي في مقدمة أسباب عدم الإستفادة منها ونقص الإدوية وتردي الخدمات الطبية ، لذا فالأمر يتطلب لجان تطويرية تتفاعل مع توجيهات ولاة الامر و توظيف ماوفر لها من إمكانيات ، لنجد بالتالي أن كافة المستشفيات والمرافق الطبية الحكومية ، تستفيد من تلك التجهيزات بأقصى درجة ممكنة ، وأكاد أجزم لو أن كل مستشفى أستغل ماوفر له من إمكانيات بأقصى درجة ممكنة وتحت طواقم إدارية مؤهلة ، لكان الحال مرضى والأمور ميسرة ،أيضا وبما ان المواضيع تجر بعضها ارى أن الحاجة ملحة ايضا اعيد السؤال مرة آخرى أين جهود ومهام ( الطب الوقائي ) ؟ الذي كان فيما مضى يعد أهم مهام الوزارة بل وأنجحها على الإطلاق ، إذ يعد اللبنات الأساسية نحو مستقبل صحي قوي ، لذا وختاما نأمل أن نرى اليوم الذي تقل فيه الأخطاء و تختفي فيه قوائم الإنتظار التي لاتراعي ظروف المرضى وحالاتهم الصحية ويتوفر فيه الدواء، وأن نجد الوزارة قد نشطت في الإستفادة مما هيء لها من إمكانيات لما فيه الصالح العام جدة ص ب 8894 فاكس 6917993 .
صالح المعيض
كاتب سعودي