الربيعة والصحة والهجرة المعاكسة

الربيعة والصحة والهجرة المعاكسة
شملت الأوامر الملكية السامة تعيينات جديدة وتنقلات يرى الجميع انها تلامس هموم المواطنين سيما في مجالات الصحة والتعليم والعدل وحقوق الإنسان ، وهكذا عودنا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله بين فترة وأخرى أنه ذلك القريب الأقرب إلى همومنا ولعل المتابع يترجم ذلك واقعا من خلال مايلسمه من أن صحة المواطن من أوليات إهتمام القيادة الحكيمة ، وأن الخدمة تحظى بإهتمام عال إبتداء من مدخل باب الطواريء حتى خروج المريض وأشير إشارة خاطفة إلى جزئية تجسد ذلك حينما لفت إنتباهي مؤخرا تصريح لصاحب السمو الملكي الأمير : الأمير فيصل بن عبدالله يشدد على قبول الحالات الطارئة حيث ورد بحيثيات الخبر : شدد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالله بن عبدالعزيز رئيس جمعية الهلال الأحمر السعودي على ضرورة قبول الحالات الإسعافية الطارئة التي يتم نقلها بواسطة فرق إسعاف الهلال الأحمر، لافتا إلى توجيه خادم الحرمين الشريفين عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- الصريح بقبول جميع الحالات الإسعافية الطارئة في جميع المستشفيات الحكومية والخاصة وكان قبلها بفترة قرأنا خبر مفاده أن معالي وزير الصحة الدكتور حمد بن عبدالله المانع وجه باستحداث لجان لحقوق المرضى بكل مستشفى من مستشفيات الوزارة ومراكز الرعاية الصحية الأولية بهدف تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين من خدماتها من المواطنين والمقيمين وكذلك إلزام المنشآت الصحية بتطبيق السياسات والإجراءات التي تكفل تحقيق حقوق المرضى ورضاءهم عن الخدمة. وتضم اللجنة في عضويتها إضافة إلى مدير المستشفى كلا من المدير الطبي ومسئول الخدمة النفسية والاجتماعية ومسئول علاقات المرضى وأخصائي الجودة والنوعية ومسئول الإعلام الصحي والعلاقات ومسئول التدريب بكل مستشفى . إلى آخر الخبر وكنت قبلها قد قرأت خبرا خبرا تحت عنوان (توصية في \"الشورى\" تطالب ب \"جهة محايدة\" لتقييم أداء \"الصحة\" ) حيث ورد في مضمون الخبر : دفع تدني الخدمات الصحية ومشاكل نقص الأدوية وصعوبة إيجاد الأسرة في المستشفيات الحكومية عضو مجلس الشورى عامر اللويحق إلى طرح توصية إضافية على تقرير أخير لوزارة الصحة طالب فيها بتقييم العمل في وزارة الصحة وفروعها (سلبياتها وإيجابيتها) من جهة متخصصة محايدة وأن ترفع تقريرها مشتملاً الحلول للمقام السامي ليوجه بما يراه. وكانت ( جميع وسائل الإعلام ) من قبل قد تناولت ملاحظات ( الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ) حول تردي الخدمات الصحية بالوزارة والتي لخصتها في ( 12 ) بندا وما صاحبها من ردود فعل كبيرة ، ولست هنا بصدد سرد تلك الأطروحات التي تؤكد ان هنالك تلبك إداري تعيشه مرافق وزارة الصحة و يجعلنا يوما بعد يوم نوجه الصرخات الإستغاثية تباعا ، واليوم وقد صدر المرسوم الملكي الكريم : بتعيين الدكتور : عبدالله الربيعة وزيرا للصحة ، خلفا لمعالي الدكتور حمد المانع الذي بذل جهود تذكر فتشكر ، ونحن نستبشر مستقبلا أكثر تطورا بإذن الله ، لما يمتلكه الدكتور الربيعة من خبرات وتمرس كفيلان بإذن الله بوضع حلول جذرية لمعظم مشاكل الصحة التي إنعكست سلبا على حسن الأداء وتحتاج إلى آلية واضحة لتكون اجندة عمل يومي لكافة مرافق وزارة الصحة ، إذ ماذا عسى ان تفيد لجان مشكلة من ذات المستشفى وتحت نظرها وهي تعمل يوميا تحت سقف واحد الكثير من السلبيات القاتلة ثم ترفع إلى لجنة في المديرية ثم إلى لجنة في الوزارة ثم إلى آين .. ! الله اعلم ..
و الحقيقة التي نتفق عليها جميعا هي أن البنى التحتية للخدمات الصحية في المملكة مكتملة وهنالك تقارير تفيد ان تلك الإمكانيات لو وظفت توظيفا جيدا لغطت الخطط المستهدفة بشمولية وخدمات راقية ، ولكن ومع الأسف في ضل هذا الزخم من المعطيات وورش المشاريع هنا وهنالك وفي كل إتجاه يبقى الأهم وهو التشغيل وتوظيف هذه الإمكانيات التوظيف الأمثل وحسن إختيار القيادات الادارية الفاعلة ذات المراس والخبرة حسب الأكفأ والأقدر وهذا فعلا السبب الأول والأهم والذي يكشف للمتابع لهذه الجهود والمحتاج لهذه الخدمة ما يوضح ذلك التباين الفاضح بين الإمكانيات والخدمات ، إمكانيات مادية تقدر سنويا حسب آخر تصريح لمعالي الوزير شخصيا ان ميزانية الصحة وصلت الى أرقام قياسية لم تصل اليها من قبل حيث بلغت نحو 35 مليار ريال وبين ماتقدمه من خدمات تعتبر بكل المقايس دون المؤمل والمواكب للطموحات ، وحينما أقول االمحتاح أقصد كما كررت مرارا ذلك المريض الذي يسعى بقدميه أو على نقالة إلى المستشفى بحثا عن العلاج ، وليس لنا هنا علاقة أو تعليق على من يطمع في أن تأتيه تلك الخدمة إلى منزلة ، أو لايرضى بأقل من أن يكون في إستقباله أمام بوابة المستشفى كبار الموظفين وخيرة الأطباء ، لذا فهاجسنا يبقى التشغيل والتشغيل هنا لاينصب على التشغيل الطبي فحسب بل على كافة مجالات التشغيل ولعل الإدارات العليا في مقدمتها ، التي هي بالتالي منظومة متكاملة أي عطل هو بالتالي ينعكس سلبا على كافة الخدمات الأخرى ، ولعل ماهو اكثر سلبية في مديريات الشؤون الصحية بالمناطق تكمن في عدم العمل بمبدأ تواصل عطاء الآجيال ، وأن أي مسؤول يأتي كل ما يهمه مرحلة تواجده أو كما يقول المثل ( أنا ومن بعدي الطوفان ) وتحولت بقدرة قادر معظم المديريات الصحية إلى تصفية حسابات بين مدير راحل وآخر قادم وهكذا وذلك طبعا على حساب الجودة والأداء المقتع ، وهذا يدعم الضرورة الملحة لما كنت قد طالبت به سابقا من ضرورة تواصل معطيات الأجيال وكل جيل يرسم للجيل القادم يتسلم منه زمام القيادة بثقة ويتواصل مع من حوله بثقة أكبر مؤمن بأن الجميع في مركب واحد وهكذا تتناقل المسئوليات ، وتتتابع خطوات البناء السليم ، بدلا من ان يتفرغ كل مسئول لنسف جهود من قبله و تحميله التبعات والسلبيات والعمل على تغيير كافة النافذين في عهد سابقه دون ان يتلمس الخطوات الأكثر جدية وبعدا ، وكأن التغيير إلى الأفضل قد يتم ( في اسابيع ) دون مراعاة أن لابد ان يكون هنالك مرحلة تخطيط قد تتطلب وقتا لتكون كفيلة بإذن الله بتلافي السلبيات والعمل على مواصلة البناء المستقبلي ، وإستشراف المستقبل بدلا من إستجرار الماضي وكأن رحيل المسؤال يوجب رحيل الكثير معه لا بل يصل بالمسئول الجديد محاربة بعض الموظفين وإجتثاث جهودهم بهذه البساطة المتناهية وذلك ان ذنبهم كانوا نافذين فيما يرى في عهد من قبله ، وهذا للأسف كما اسلفت هو ديدن معظم إدارات الشؤون الصحية والشواهد أكثر من أن تحصى في ظل وجود وزارة همها تشكيل لجان دون عطاء والخبراء يقولون إذا اردت وأد قضية في مهدها ( شكل لجان ) لتضيع الحقوق، لذلك تولد لدى الوزارة فكرة اللجؤ إلى تشكيل لجان لإدارة المستشفيات بعد ان عجزت خططها الإدارية إلى خلق كفاءات قادرة على إدارة المستشفيات ، ولعل قرار الوزارة الأخير بتشكيل ( لجنة عليا ) وقبلها لجنة لإدارة تنفيذ مستشفى شمال جدة لعل ذلك يعود بنا إلى ماحدث قبل (4) سنوات حينما شكلت لجان مماثلة وبنفس الرئاسة لمتابعة تطوير مستشفى الملك فهد بجدة ، والتي للأسف كان جلّ همها يومها تغير مسمى مدير المستشفى وبعض مسميات الأقسام ، وبعدها تدهور المستشفى تدهورا رهيبا لازالت آثاره حتى تاريخه ، وحقيقة أن شكل المستشفى المظهري قد طور نوعا ( ما ) اما الخدمات فللأسف لا زالت دون المؤمل بكثير حتى السؤ وصل إلى أن المرضى يشترون مياة الشرب من عمال النظافة في ذلك المستشفى وأن المرضى يعالجون بملفات مرضى آخرين، وهنا كم أتمنى وكما ناديت مرار وتكرارا من وجوب إستحداث إدارة تطويرية تعالج كافة الجوانب التي تهم الوزارة من القمة حتى الأساس ، إذ ليس من المنطق أن يبقى التطوير عبارة عن لجان تضيع معها الحقائق وتموت القضايا ، او حصر كل شيء في إدارة شخص مركزي دون الإستفادة من خبرات وتجارب الآخرين واللذين اصبحت الوزارة تخسرهم في هجرة جماعية ،أو ندوات هنا او هنالك ثم لايلمس المتابع أي تحسن ملموس ، بالأمس القريب ويقرار أجزم انه إرتجالي يفسر الزيادة المقررة للأطباء الأجانب ، حيث ينظر إلى أصل عقد الوزارة مع الطبيب عند إستقدامه أي قبل (15 ) عاما مما ينسف مسمى وظيفته الحال ومؤهله الحالي وخبراته ، أي ان الخبرة وفيهم من واصل تحصيله وهو على رأس العمل سيجد راتبه ينقص بدلا من الزيادة التي امر بها ولي الأمر ، وهذا ما يثير مخاوف اكثر من (160 ) إستشاريا رحيلهم او رحيل بعض منهم بسبب قرار غير مدروس جديا قد يؤثر على الخدمات الطبية ويزيد ( الطين بله ) ومما قد يجعل الوزارة تستقدم اقل منهم خبرة وممارسة برواتب مرتفعه حسب الترسيم الآخير ، مثل هذه القرارات تسيء فعلا إلى سمعة الوزارة مما قد يجعل المميزين مستقبلا يتحاشون القدوم على ملاكها ، هذا والحديث يطول لكن بإختصار وبنظرة متأنية نجد أنه خلال ال (10) السنوات الماضية التي سبقت عهد تسنم معالي الدكتور / الربيعة سدة هذه الوزارة ، كانت ميزانية وزارة الصحة لوحدها قرابة ( 120 ) مليار ريال ، واليوم ميزانية السنة الوحدة تتجاوز ربع تلك الميزانيات دفعة واحدة وهذه مبلغ ضخمة جدا من المفترض بل يجب أن يكون له مردود واضح وملموس ، يتواكب مع طموحات ولاة الأمر وما ينتظر هذا الكيان من مشاريع عملاقة تستهدف المواطن ورفاهيته وكل من يقيم على هذا الثرى المبارك خصوصا ونحن نرى ان اغلب مشاريع وزارة الصحة شبه متوقفة وكذلك بعض الشركات المتعاقدة للتشغيل والصيانة أكثر من سيئة ، هذه رؤية مختصرة نأمل ان ترى النور على يد معالي الوزير القادم الدكتور عبدالله الربيعة والذي يشهد الجميع بجديته وتفانيه نأمل ان نرى نطورا مكملا لمن سبق ومتفوق لما يحقق هجرة معاكسة للمرضى والأطباء والفنيين من المرافق الصحية الآخرى إلى وزارة الصحة الأم الكبرى للرعاية الصحية الشاملة هذا وغدا لمرتجيه قريب هذا وللحديث بقية وبالله التوفيق .
صالح المعيض
جدة
ص ب 8894
فاكس 6917993