الشورى يشدد على إلزام الشركات البريدية بايصال البريد إلى العنوان

أشاد بالأوامر الملكية ومعالجتها للقضايا الوطنية

وافق مجلس الشورى في جلسته امس برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ بالأغلبية على اعادة هيكلة قطاع البريد بحيث تفصل الجهة المنظمة عن الجهات المقدمة للخدمة، والزام الشركات البريدية المرخص لها بايصال البريد الى العنوان البريدي وفقاً لما جاء في التراخيص الممنوحة لها.وقدم المجلس في بيان اصدره امس التهاني لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وللأسرة المالكة الكريمة ، وللشعب السعودي بالعودة الميمونة لقائد المسيرة - أيده الله -.
وقال : “ إن الوطن وهو يحتفل بعودة خادم الحرمين الشريفين يعيش فرحة غامرة بدت واضحة على محيّا جميع أفراد المجتمع لما يحظى به أيده الله من الحب والولاء ، غرسها في صدورهم بحبه لهم وعمله الدؤوب على خدمتهم ، وتحقيق آمالهم وتطلعاتهم ، في كل نواحي الحياة ، حتى في وقت مرضه وفترة النقاهة فمتابعته المتواصلة لأحوال المواطنين في محافظة جدة إثر تعرضهم للأمطار والسيول الشهر الماضي والأوامر الملكية التي أعلنها - حفظه الله - عند عودته خير دليل على ذلك “.
وأشاد مجلس الشورى بالأوامر الملكية التي صدرت قبيل عودة خادم الحرمين الشريفين لما لها من أهمية بالغة وانعكاسات مهمة على مستوى المعيشة للمواطن وتوفير أسباب الحياة الكريمة لهم، وتوسيع خدمات الرعاية والتنمية الاجتماعية وتطويرها وعلى الاقتصاد الوطني ، ومعالجة الكثير من القضايا الوطنية الملحة وفي مقدمتها البطالة والإسكان ، وتوفير فرص عمل للخريجين ، ليؤكد أن دعم صندوق التنمية العقارية بمبلغ 40 مليار ريال ، والهيئة العامة للإسكان بمبلغ 15 مليار ريال سيسهم بإذن الله تعالى في حل جزء كبير من مشكلة الإسكان بالمملكة ، كما أن رفع رأس مال بنك التسليف والادخار بمبلغ 30 مليار ريال ، سيخفف من وطأة البطالة بالمملكة بما سيوفره من فرص العمل للشباب السعوديين من خلال تسهيل حصولهم على القروض الميسرة لفتح مشاريع استثمارية صغيرة تؤمن لهم عملاً ودخلاً شهرياً يوفر لهم حياة كريمة.وثمن المجلس في ختام بيانه الدعم غير المحدود الذي يحظى به من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني مما أسهم في تطوير أداء المجلس الرقابي والتشريعي وجعله شريكاً مهماً في صناعة القرار.وأفاد الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ما أبداه الأعضاء تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للبريد السعودي وذلك في جلسة سابقة.
ووافق المجلس بالأغلبية على إعادة هيكلة قطاع البريد بحيث تفصل الجهة المنظمة عن الجهات المقدمة للخدمة ، وإلزام الشركات البريدية المرخص لها بإيصال البريد إلى العنوان البريدي وفقاً لما جاء في التراخيص الممنوحة لها.
كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومشروع البروتوكول المرافق له وذلك بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون المالية.
وتقع الاتفاقية في 30 مادة تهدف للحد من الآثار السلبية التي يتركها الازدواج الضريبي وتشجيع الاستثمارات المتبادلة وجذبها ، وتعد الاتفاقية في مجملها عاملاً مهماً لجذب الاستثمارات اليابانية عالية التقنية بشكل خاص ، وتهيئ الأجواء الاستثمارية المناسبة وحماية مصالح الشركات والأشخاص ، كما ستعمل على تنظيم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وتبادل الخبرات في هذا المجال بين المملكة واليابان.
واستمع المجلس إلى تقرير من لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1429/1430ه.
ووصف الأمين العام لمجلس الشورى أن أعضاء المجلس تناولوا التقرير برؤى شفافة تناولت مختلف الجوانب التي تهم أداء الصندوق والرفع من أدائه والمتمثل في تأهيل القوى العاملة الوطنية بالتدريب ومن ثم الحصول على الوظيفة المناسبة والحد من البطالة ، لافتاً إلى أن أعضاء المجلس استعرضوا في مداخلاتهم أهمية الدور الذي يقوم له الصندوق في دعم الشباب السعودي وما يقوم به من تدريب وتوظيف طالبي العمل في منشآت القطاع الخاص وإحلالهم بدل العمالة الوافدة من خلال العديد من برامج الدعم التي تبناها الصندوق والتي تلبي احتياجات سوق العمل، وما يعول عليه من تطلعات أكدها الأمر الملكي الكريم الذي صدر مؤخراً والخاص بمتابعة ودعم الباحثين والباحثات عن العمل.
كما أكدت المداخلات على أهمية استثمار الإيرادات المالية للصندوق والتوسع في برامج التدريب وما سيعكسه هذا التوسع على برامج التوظيف وفتح أفقاً جديداً لنوعية الوظائف للجنسين وبما يحقق أهداف استراتيجية التوظيف في المملكة وطالب الأعضاء بضرورة معرفة أعداد المستفيدين من الصندوق والتحقوا بالفعل في أعمالهم حسب ما اختطه الصندوق من خطط لدعم هذا الجانب.
ودعا الأعضاء إلى تحديد معايير عالية الجودة والفعالية والواقعية للبرامج التدريبية للمعاهد العاملة مع الصندوق ومدى ملاءمتها لسوق العمل وحاجته إليها ، ودعم الصندوق للتوظيف والتدريب في المدن المتوسطة والصغيرة.
وبعد المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه العديد من الملاحظات التي أبدها الأعضاء على التقرير وذلك في جلسة مقبلة بإذن الله تعالى.