70% شركات ومؤسسات ليس لديها لائحة عمالية داخلية معتمدة من وزارة العمل

حضور نسائي لافت و(100) شخصية مشاركة

أوصت دورة تدريبية اختتمت فعالياتها بجدة أمس على أهمية نشر ثقافة حقوق العاملين، وتعريف كل موظف بما له وما عليه في القطاع الخاص والرجوع إلى مكاتب العمل في أي إشكاليات حول تفسير النظام ، وتناولت الدورة بعنوان ( التطبيقات العملية في نظام العمل ) التي حظيت بمشاركة (100) شخصية من رجال الأعمال والمستشارين القانونيين ومدراء الموارد البشرية من الجنسين والأخطاء الشائعة في عقود العمل وحقوق المرأة العاملة وكل ما يتعلق بفصل الموظفين ومكافأة نهاية الخدمة، وآلية التقاضي لدى الهيئات العمالية وتنفيذ أحكام العمل، وشهدت مداخلات للمختصين في التطبيقات العملية لنظام العمل.
واستعرض المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد نائب رئيس منظمة العدل الدولية بباريس عضو معهد المحكمين الدوليين بلندن والمحكم بمركز التحكيم بدول مجلس التعاون الخليجي والمحكم المعتمد بوزارة العدل السعودية الأخطاء الشائعة التي يقع فيها الكثيرين في عقود العمل، وتحدث بشكل وافٍ عن الحقوق والواجبات على المرأة السعودية العاملة، وشدد على أهمية التطبيق الصحيح لبنود ولوائح نظام العمل بصورة تحقق العدالة الكاملة للعامل أوالعاملة، وتساهم بالوقت ذاته في تطوير القدرات البشرية داخل منشآت القطاع الخاص.
وتوقع أبو راشد في الدورة التي نظمها مركز القادم للتدريب والتطوير بجدة بإشراف من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن تمثل الأخطاء الشائعة في عقود العمل مانسبته 50 % في القطاع الخاص ، بينما 70 بالمائة من شركات ومؤسسات من القطاع الخاص ليس لديها لائحة عمالية داخلية معتمدة من وزارة العمل مؤكدا ان لكل موظف الحق في معرفة حقوقه وواجباته في القطاع الخاص وتكون لدية صورة من لائحة وأنظمة العمل الداخلية، وضرورة الرجوع لمكاتب العمل في أي إشكاليات في تفسير النظام ، وإعادة تقييم العقود بموجب نظام العمل .
من جانبها.. أكدت هتون فارسي (مشاركة) أنها استفادت من الدورة في صياغة العقود والتعرف على حقوق المرأة العاملة، وقال: أول مره أشارك في دورة تتسم بالامور القانونية ولاشك أن الحضور النسائي يعكس وعي المرأة العاملة في معرفة مالها وماعليها في القطاع الخاص، مشيرة إنها تأمل تكثيف مثل هذه الدورات التدريبية المتخصصة ونشر ثقافة المرأة السعودية العاملة وكيفية حفظ حقوق المنشأة في مساواتها بالعامل، ملمحة إلى أن المرأة السعودية بدأت تتعرف على حقوقها وواجباتها في القطاع الخاص وتخطو خطوات كبيرة في مختلف مجالات سوق العمل ،أما هدى الحربي (مشاركة) فتقول أستغرب أن البعض عند توظيفه وتوقيع العقد مع المنشاة يركز على الراتب والمسمى الوظيفي وعدد إجازاته ولا يسأل عن أشياء أخرى، وللأسف فإن اغلب عقود العمل في القطاع الخاص تكون بعض بنودها غير واضحة الصياغة ويكتنفها الغموض، وبحكم الموظف ليس لديه اطلاع على نظام العمل فيوقع لمباشرة عمله دون اكتراث للمستقبل .