منتدى الغاز يدعو لأسعار عادلة ويحث المشاركين على تطوير السوق العالمية

وافق منتدى الدول المصدرة للغاز في دورته الحالية على تنظيم أول قمة تجمع رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في نوفمبر من العام القادم بالعاصمة القطرية الدوحة. كما جدد المنتدى الدعوة إلى أسعار عادلة للغاز الطبيعي.
وجاء الإعلان نهاية الاجتماع الوزاري للدول المصدرة للغاز في العاصمة القطرية ، بمشاركة دول رئيسية في تصدير الغاز الطبيعي على رأسها روسيا وإيران وقطر.
وتم تدشين المقر الجديد للمنتدى في الدوحة بحضور وزراء الطاقة وممثليهم من اثنتي عشرة دولة تملك 69% من احتياطات الغاز المثبتة في العالم.
وبحث المشاركون في المنتدى سبل تنسيق وتطوير سوق الغاز العالمية، ووضع الأسعار الحالية، وزيادة حجم الاستثمارات في قطاع الغاز. كما دعت الدول المشاركة الاتحاد الأوروبي إلى مشاورات إضافية بشأن اعتزامه وضع تشريعات جديدة لتنظيم أسواق الغاز لضمان مصالح كل من المستهلكين والمصدرين. وفي البيان الختامي أعرب الوزراء عن قلقهم إزاء مستويات أسعار الغاز الحالية، مشيرين إلى أنها تشكل خطرا على الاستثمارات في البنى التحتية والحقول الغازية الجديدة.
كما جدد المجتمعون الدعوة إلى إيجاد آلية ربط بين أسعار الغاز وأسعار النفط. وكان وزير الطاقة القطري عبدالله العطية قد دعا بداية الاجتماع إلى آلية لربط تسعير الغاز الطبيعي بأسعار النفط لضمان الاستقرار في السوق.
وأوضح أن ذلك من شأنه أن يضمن استمرار الإمدادات بدلا من اضطرار المصدرين لتغيير وجهات صادراتهم اعتمادا على عرض الأسعار.
وتحدد أسعار الغاز في الوقت الحالي عبر عقود طويلة الأجل بين البائع والمشتري أو في الأسواق الفورية. من جانبه صرح وزير الطاقة والمناجم الجزائري يوسف يوسفي أن بلاده تعتقد أن سوق الغاز العالمية ستخرج من فائض العرض الحالي خلال الأشهر القليلة المقبلة مع انتعاش الطلب العالمي. وطالب يوسفي في تصريح للجزيرة بضرورة وضع آلية لربط أسعار النفط والغاز العالمية.
أما وزير الطاقة الروسي الذي تعد بلاده أكبر منتج للغاز في العالم مع احتياطي يمثل 30% من الاحتياطي العالمي المثبت، فأعرب عن اعتراض بلاده على أي تدابير تقيد مستويات إنتاج الغاز بهدف رفع الأسعار. واعتبر سيرغي شماتكو أن من المهم أن يتم إيجاد آليات للتعاون بين المنتجين والدول التي يمر عبرها (الغاز) والمستهلكين.
وآلت رئاسة المنتدى الدورية لمصر التي مثلها باجتماع الدوحة وزير الطاقة سامح فهمي، وتقرر عقد الاجتماع الوزاري المقبل في الثاني من يونيو المقبل في شرم الشيخ المصرية.